ادامه فعالیت دادگاه ویژه اقتصادی با اصلاحات جدید

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت کردند.در همین حال اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: یکی از اصلاحاتی که در این پیشنهاد تقدیم شد و مورد موافقت قرار گرفت این بود که دادگاه‌های ما که شعبه‌ای از دادگاه انقلاب بودند، توسعه صلاحیت پیدا کنند؛ یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب و هم صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه‌های کیفری ۲ را داشته باشند.اسماعیلی با بیان این که در اصلاحیه اخیر برخی از اشکالات و ایرادها و انتقاد‌هایی که به استجازه و مقررات قبلی بود، برطرف شد، افزود: از جمله این انتقادات این بود که چرا وکلا در این پرونده‌ها محدود هستند و یک انحصار وکالت برای جمعی از وکلا ایجاد شده است؛ در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند و دیگر انحصار وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت.سخنگوی دستگاه قضا درباره نحوه اطلاع‌رسانی این دادگاه‌ها گفت: در این اصلاحیه مقرر شد اطلاع‌رسانی محاکم از انضباط دقیق قانونی در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار باشد، البته دادگاه‌های ما علنی خواهد بود و انتشار جزئیات این دادگاه‌ها و  اسامی متهمان آن‌ها برابر قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابطی است که در قانون پیش بینی شده ، بنابراین هر جا قانون این اجازه را داده باشد، جزئیات منتشر خواهد شد و آن جایی که قانون اجازه نمی‌دهد دقیقاً مطابق با ضوابط و مقررات قانونی رفتار خواهد شد.وی تأکید کرد: اراده قوه قضاییه بر این است که در اسرع وقت برای دایمی بودن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین دریافت مجوز‌های قانونی برای رسیدگی‌های خاص در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به زودی پیشنهادها و نیازمندی‌های قانونی خود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون اساسی، قانون‌گذاری را از مجلس بخواهد.