احمد راستینه

نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی

بازار به هم ریخته و قیمت های لحظه ای به یک واقعیت در اقتصاد کشور ما تبدیل شده و این در حالی است که نظارت دولت بر بازار با وجود تعداد زیادی دستگاه و سازمان نظارتی بسیار ضعیف است. در این بین مسوولیت وزارت صمت بسیار جدی است اما متاسفانه نگاه دولت به وزارت صمت کاملا سیاسی است و از روزی که تصمیم رئیسجمهور در جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صمت با مخالفت مجلس محقق نشد، قوه مجریه بنای تقابل با قوه مقننه گذاشته است. امروزه نوع هدایت وزارت صمت به گونهای است که جامعه را به این نتیجه برساند که سیاست گذاری دولت در تقابل با سیاست گذاری مجلس بوده و قوه مجریه به دنبال منافع مردم و مجلس بنای دفاع از منافع مردم را ندارد. در همین رابطه به دلیل نگاه سیاسی به وزارت صمت، بازار و نظارت بر قیمت اجناس و کالاها رها شده است. در حالی که وزارت صمت مستقیما با معیشت مردم و مدیریت بازار ارتباط تنگاتنگی دارد. نگاه سیاسی به وزارت صمت آسیبهای سنگینی را به مردم تحمیل کرده و متاسفانه هیچ کدام از دستگاههای نظارتی در وزارت صمت و حتی سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از تولید کنندگان به وظایف قانونی خود عمل نکرده و این وزارتخانه منجر به افزایش هزینههای سفره مردم شده و جیب مردم را خالیتر کرده است. همه این مشکلات در حالی است که دولت باید متوجه شود که نگاه سیاسی به این حوزه میتواند منجر به تاثیر مستقیم و منفی بر معیشت و اقتصاد مردم داشته باشد لذا مجلس وظیفه دارد که به این بازی سیاسی دولت در وزارت صمت پایان دهد. از سوی دیگر مجلس باید تصمیم عاجلی برای برون رفت از این تصمیم سیاسی دولت در وزارت صمت و افزایش نظارت بر بازار اتخاذ کند زیرا متاسفانه دولت ارادهای برای حل مسائل و مشکلات وزارت صمت نداشته و بر همین اساس بازار و نظارت بر آن رها شده است.