گروه صنعت و تجارت: کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که مشکل امروز اقتصاد مربوط به شیوه قاعدهگذاری است؛ وقتی در قاعدهگذاری مشکل داشته باشیم بسیاری از اقدام روبنایی به نتیجه لازم منجر نمیشود. در چنین شرایطی بخش خصوصی هرقدر تلاش کند به نتایج مورد نظر نمیرسد. آنچه در کشور ما در سخن مطرح است اقتصاد آزاد و فعالیت مردمی و بها دادن به بخش خصوصی است ولی در عمل اینگونه نیست. در قانون اساسی به سه بخش اقتصاد بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تاکید شده ولی در عمل مدام به تصمیم حاکمیتی اشاره میکنند؛ این به معنای نادیده گرفتن بخش خصوصی است درحالی که طبق قانون اساسی بخش خصوصی جزئی از حاکمیت است.

فعالان بخش خصوصی سالهاست که درباره لزوم تدوین برنامه استراتژیک توسعه صنعتی کشور صحبت می کنند. طی این سال ها در دولتهای متعدد درباره این لزوم صحبت شده و حتی راهکار عملیاتی هم ارائه شده است. اما طول مدت عمر هر کدام از این راهکارها و برنامهها به عمر سیاسی آن دولت گرهخورده است. در واقع با تمام شدن هر دولتی، برنامه توسعه صنعتی آن دولت به حاشیه رفته و بار دیگر با آمدن رئیسجمهور دیگری این موضوع از اول مطرح شده است. این در حالی است که برای داشتن صنعت توسعهیافته و اقتصاد توسعهمحور باید هدفگذاریها مبتنی بر برنامه باشد. با این حال کارشناسان اقتصادی می گویند که در کشور ما نهتنها برنامه وجود ندارد بلکه اگر دولتی برنامهای هم تدوین کند دولت بعدی آن را خلاف آرا و افکار خود میداند. در کنار این موارد دولت باید آمایش سرزمینی داشته باشد؛ استراتژی آن بر مبنای هدف مشخصی تعیینشده باشد. در نتیجه نبود چنین استراتژیای بهرهوری و بهرهدهی لازم را در حوزههای اقتصادی متعدد نداریم.

در همین حال مسعود نیلی استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در نشست کمیته تدوین استراتژی توسعه صنعتی که با حضور رئیس اتاق ایران برگزار شد، تاکید کرد که تدوین استراتژی خروج از بحران توسط بخش خصوصی اولویت بالایی دارد. به گفته او، بخش خصوصی معتمدترین بخش برای تدوین این استراتژی و همچنین استراتژی توسعه صنعتی است. نیلی با اشاره به تجربه خود در تدوین نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی اظهار کرد: در سال ۱۳۸۰ که به سفارش وزارت صنعت و معدن وقت، استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، ۱۰ اولویت مهم برای تدوین این استراتژی در نظر گرفته شد که البته به رغم تدوین نهایی و چاپ کتاب آن از سوی انتشارات دانشگاه شریف، پس از مدتی با واکنشهایی همراه و در نهایت منجر به توقف انتشار این کتاب شد. در دولت نهم نیز مجدد ماموریت داده شد تا استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود که از آن زمان تا کنون گفتمان این استراتژی وجود داشته است اما هنوز به نتیجه نرسیده و بینتیجه مانده است.

این اقتصاددان، «انتظارات ناهمخوان» را یکی از مهمترین موانع تحقق تدوین استراتژی توسعه صنعتی عنوان و خاطرنشان کرد: در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی، در وهله اول باید مشخص کنیم که این سند قرار است شامل چه موضوعاتی باشد و دقیقا هدفمان از تدوین این سند چیست تا تکلیف خیلی چیزها در آن مشخص شود. باید در گام اول تدوین استراتژی توسعه صنعتی در همین اتاق ایران به وفاق برسیم چرا که سند استراتژی توسعه صنعتی در کشورهای مختلف وجود داشته و نباید چیزی بنویسیم که متفاوت از تجربه جهانی باشد. نیلی در ادامه افزود: تاکید بر وفاق از آن جهت است که واژه استراتژی کاربردهای مختلفی دارد و باید منظورمان را دقیقا مشخص کنیم که از استراژی چه میخواهیم. متاسفانه در همان زمانی که سند اولیه استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد، در وزارت صنعت، معدن وقت این سند با عنوان «برنامه راهبردی» معرفی شد، بدون توجه به این نکته که استراتژی توسعه صنعتی حتی برنامهریزی صنعتی هم نیست؛ بلکه استراتژی توسعه صنعتی یک سند بالادستی است که خروجی آن میتواند صنعت و معدن باشد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، باید همه بخشها از جمله سیاست خارجی همگام با هم باشند و بین مولفههایی که حول محور صنعتی شدن قرار دارند، هماهنگی به وجود آید. به باور نیلی، استراتژی توسعه صنعتی مختص کشورهایی است که در آن اراده عالی برای صنعتی شدن وجود دارد و در همین ارتباط در استراتژی توسعه صنعتی مهمترین موضوع نحوه تعامل با دنیاست، از لحاظ محتوا، نحوه ارتباط و توسعه روابط اقتصادی کشور با دنیا بسیار حائز اهمیت است و همین موضوع یکی از مهمترین مباحث در تدوین این سند بوده است.

همچنین طبق گفته مسعود نیلی، استراتژی توسعه صنعتی در وهله اول تجاری است و بعد در داخل صنعت قرار میگیرد. او در ادامه به الگوی توسعه کشورهای آمریکای لاتین و آسیای دور که بر دو اصل «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات» قرار داشت، اشاره و ضمن ارایه توضیحاتی درباره این دو الگو خاطرنشان کرد که از دهه ۹۰ به این سو و در پی تغییر استراتژی کشورها، شاهد شکل گرفتن یک استراتژی میانه در بین استراتژیهای جایگزین واردات و توسعه صادرات تحت عنوان «استراتژی مشارکت در عرصه جهانی» هستیم. نیلی تصریح کرد: مروری بر ارتباط بنگاههای اقتصادی در همان زمان نشان میدهد که ارتباطی بین آنها شکل گرفت که پیش از این سابقه نداشت و برندها به این نتیجه رسیدند که نباید تنها محصور در کشور خودشان باشند و با تاسیس WTO، کشورها دیگر فعالیتهای اقتصادیشان را در یک مکان محدود نکردند.

نیلی پس از ارائه توضیحاتی در خصوص الگوهای استراتژی توسعه صنعتی و تاکید بر ایجاد همگرایی بین کشورها تاکید کرد: شرایط امروزی که در آن قرار داریم با دهه ۸۰ و ۹۰ متفاوت است و در این شرایطی که کشور قرار گرفته است شاید تدوین استراتژی توسعه صنعتی چندان همخوانی نداشته باشد؛ بلکه شرایط فعلی میطلبد تا استراتژی خروج از وضعیت فعلی، توسط بخش خصوصی که هم معتمد است و هم ذینفع، تدوین شود. چراکه مجلس تازه کار است و
دولت هم در ماههای پایانی فعالیت قرار دارد و در این وضعیت به نظر نمیرسد این دو قوه انگیزهای برای تدوین این استراتژی داشته باشند. او همچنین تصریح کرد: در شرایط فعلی گزارش کارشناسی هم که معطوف به آینده باشد، توصیه نمیکنم. ارتباط سازنده باید بین تصمیمگیران و اجراکنندگان شکل گیرد تا کیفیت نظام تصمیمگیری بالا رود. متاسفانه ما تنها به تصمیمهای شفاهی عادت کردهایم و هیچ زمانی بر اساس گزارشهای مکتوبی که در دست داریم، تصمیمی نمیگیریم. همین میشود که جلسه پشت جلسه و آن هم بدون نتیجه برگزار میشود.

به گفته نیلی، این یک اشتباه راهبردی است که تصور کنیم اگر در شرایط فعلی تحریمها برداشته شود یا روابط دیپلماتیک ما تغییر کند، یکباره همه مشکلات حل خواهد شد. او افزود: متاسفانه همانطور هم که مطالعات نشان میدهد، در دهه ۹۰ رشد اقتصادی نداشتهایم و به همان نسبت هم رشد سرمایهگذاری در کشور پایین بوده است. بنابراین باید در وهله اول باید برای خروج از این شرایط فکری برای آیندگان کنیم.