روزنامه آفتاب یزد
1399/06/20
پیش‌بینی‌های اقتصادی تا نیمه راه 99 به سنگ خورد!؟
آفتاب یزد- گروه گزارش: پیش‌بینی‌کردن جزئی انکارناپذیر از زندگی ماست. ما انسان‌ها ابهام را دوست نداریم و تمایل داریم ابهام آینده را با قطعیت پیش‌بینی‌های خود جایگزین کنیم. بدیهی است که در حوزه اقتصاد این پیش‌بینی‌ها اهمیتی مضاعف دارد، زیرا که درستی یا نادرستیِ گمانه‌زنی‌های ما، اثری مستقیم در تامین یا تهدید منافع ما خواهد داشت. در نظر گرفتن موقعیت‌هایی همچون رئیس هیئت‌مدیره یک شرکت، استراتژی توسعه بازار را برای سال آینده تعیین می‌کند، خانم خانه‌داری سرمایه اندوخته خود را به سهام شرکت‌های بورسی تبدیل می‌کند، مدیر یک سازمان، محل هزینه‌کردِ بودجه را برای یک دوره سالانه تعیین می‌کند، یک سرمایه‌گذار تصمیم به راه‌اندازی کسب‌وکاری جدید می‌گیرد و سهامدارانِ یک هلدینگ، تصمیم به فروش یکی از شرکت‌های تابعه می‌گیرند به درک این مفهوم کمک می‌کند. در تمام موقعیت‌های ذکر شده و دیگر موقعیت‌هایی از این دست، تصمیمِ اتخاذ شده مبتنی است بر یک ارزیابی که تصمیم‌گیرندگان از وضعیت آینده دارند. اصولا هر «تصمیمی» که درباره حال و آینده زندگی اقتصادی خود یا مجموعه تحت مدیریت خود می‌گیریم، در دل خود حاوی نگاهی است که نسبت به آینده درون ما شکل گرفته است.>درک عمیق از «خطوط و ساختارهای خطا»
امیررضا حسنی، مدیر موسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان در خصوص اهمیت پیش‌بینی در علم اقتصاد و ترسیم چشم‌اندازهای آینده برای اقتصاد به "آفتاب یزد" می‌گوید: مجموعه اقتصاد یک سیستم پیچیده از انبوه فعالان، شرکت‌ها، بازیگران دولتی و خصوصی است و حاصل برآیند برهم‌کنش‌های کوچک و بزرگ بسیار است که شرایط کلی اقتصاد را مشخص می‌کند. از طرفی، آگاهی ما ناقص است و هیچ‌گاه نمی‌توانیم بر همه عوامل و روابط بین آنها مسلط باشیم. از این رو تصویرسازی تمام عیار و روایت نعل‌به‌نعل از آنچه روی می‌دهد، قطعا ناممکن است.
وی تاکید می‌کند در واقع پیشگویی سخن گفتن از آینده بر مبنای گمان و تخیلات شخصی است و پیش‌بینی، تلاش برای ترسیم آینده بر مبنای دلایل و مدارک است. هر اندازه یک شخص یا بنگاه بتواند گرایش‌های شخصی و سازمانی خود را در ترسیم آینده دخالت ندهد و راه‌های اثرگذاری منافع و تمایلات خود را بر استنتاج‌های خود ببندد و تنها بر پایه شواهد موجود و مدل‌سازی‌های علمی آینده را ترسیم کند، تصویر آینده خطای کمتری خواهد داشت. حسنی ضمن بیان دو عامل مهم دیگر در کاهش خطا که محدود کردن بازه زمانی پیش‌بینی و استفاده از نظر خبرگان است، می‌گوید: هرچه بازه زمان پیش‌بینی بزرگ‌تر باشد، با مبهم شدن دورنمای وقایع، خطای پیش‌بینی زیاد میشود. بنابراین همیشه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت خطای کمتری نسبت به پیش‌بینی‌های چندین ساله و بلندمدت دارند. نظر خبرگان به این دلیل حائز اهمیت است که آنها در مدت زمانی طولانی به سبب موقعیت حرفه‌ای خود، تجربیات فراوانی را از تحقق یا عدم تحقق پیش‌بینی‌ها اندوخته‌اند. در واقع، آنچه نظر یک خبره را ارزشمند می‌کند، نه میزانِ شفافیت و قاطعیت پیش‌بینی‌ها، بلکه درک عمیقی است که در طول زمان از «خطوط و ساختارهای خطا» در او شکل گرفته و کمک می‌کند احتمال‌ها و گزینه‌های بیشتری را در پیش‌بینی خود در نظر بگیرد. اما فارغ از پیش‌بینی‌های دقیق محاسباتی و مبتنی بر اعداد و ارقام که هر از گاهی توسط موسسه‌های معتبر بین‌المللی و تازه کار داخلی ترسیم شده است دیدگاه‌هایی نیز به صورت پیش‌بینی در مجامع عمومی یا مصاحبه‌ها و گفتگوها عنوان شده است که در خور تامل است و چه بسا متولیان امر را به بازاندیشی راه‌های طی شده یا تغییر نقشه راه پیش روی آنها ناگزیر سازد.
در این میان مروری به برخی پیش‌بینی‌ها در آستانه سال 99 با آنچه طی نیمه نخست سال 99 گذشته است شاید مفرّی باشد برای شناخت وضعیت موجود و دورنمای آن دست کم تا پایان سال 99!
>جهش ارزی نخواهیم داشت!
حسین عبده‌تبریزی از چهره‌های شناخته شده اقتصاد کشورمان که یدطولایی هم در حوزه بازار سرمایه داشته است در آغاز سال 99 با بیان اینکه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، وابسته به فضای اقتصاد کلان و متغیرهای موثر بر آن است در پاسخ به این پرسش که محتمل‌ترین چشم‌انداز اقتصاد کلان که می‌تواند تصمیم‌گیری این بنگاه‌ها را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد چیست گفته بود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، مدل‌های اقتصادی و مکانیکی پاسخگوی شرایط حال حاضر اقتصاد ایران نیستند و بیشتر سیاست‌های صلاحدیدی برای شرایط اقتصاد کشور به کار گرفته میشود.
وی با بیان اینکه نرخ‌های رشد اقتصاد جهان در ۲۰۲۰ امیدوارکننده پیش‌بینی نمی‌شود به خصوص در اروپا که دلیل عمده آن بازار مسکن کشور آلمان است و رشد اقتصادی ایران هم به دلیل مسائل نفت امیدوارکننده پیش‌بینی نمی‌شود افزود: تغییرات چندانی در سیاستگذاریهای اقتصادی دولت قابل تصور نیست و دولت عمده تمرکز خود را روی کالاهای عمومی خواهد داشت. با توجه به اینکه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ اقدامات نسبتا مثبتی از خود به جا گذاشته است، پیش‌بینی میشود این اقدامات مثبت در سال ۱۳۹۹ ادامه‌دار باشد.
عبده‌تبریزی با بیان اینکه نرخ تورم چندان قابل تغییر پیش‌بینی نمی‌شود و تغییرات صفر برای آن پیش‌بینی میشود و در این راستا رشد اقتصادی اگر وجود داشته باشد حدود یک درصد رشد است؛ گفته بود: هرچند در خصوص رفتار تورم باید به رفتار بودجه‌ای توجه داشت که با توجه به سیاست‌های مالیاتی جدید چه تاثیراتی را در اقتصاد خواهد داشت که در نهایت رقم تورم حدود ۲۵ درصد و تورم کالایی بزرگ‌تر از تورم خدماتی پیش‌بینی میشود و همین‌طور با توجه به کاهش تقاضای کل در در ادامه رکود تورمی برای اقتصاد قابل پیش‌بینی است. وی با توجه به شاخص‌ها پیش‌بینی کرد بخش خصوصی در سال 99 با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد بود از جمله چالش تامین سرمایه در گردش و همین‌طور پیش‌بینی سیاست‌های مالیاتی بر اکثر فعالیت‌های اقتصادی یکی دیگر از چالش‌های اساسی بخش خصوصی می‌تواند باشد. در ادامه با توجه به موضوع سرمایه در گردش بخش خصوصی در حوزه اعتبارات هم دچار مشکل خواهد بود، پیشنهاد کرده بود فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی بازار سرمایه جهت‌دهی بیشتری به بازار سرمایه جهت تامین مالی داشته باشند. این کارشناس مجرب بازار سرمایه ایران البته نقبی هم به بازار مسکن زده و گفته بود: با توجه به شرایط بازار مسکن در کشور اگر افتی در این بازار اتفاق بیفتد این روند به سمت بازار ارز سوق پیدا خواهد کرد که این بدترین وضعیت برای بخش خصوصی خواهد بود و در کل جهش ارزی در سال 99 چندان بالا نخواهد بود و شرایط تقریبا باثباتی برای این بازار پیش‌بینی میشود مگر اینکه از بازار مسکن تاثیرات عمده بپذیرد. پیشنهاد میشود فعالان و بنگاه‌های اقتصادی به سمت صنایع جایگزین رفته و در این حوزه تمرکز بیشتری داشته باشند.
>روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی!
اما در موقعیت یک مقام بانکی نیز پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در اسفند 99 در گفتگویی با تسنیم، با بیان اینکه اقتصاد کشور رو به بهبود است، اظهار کرد: «ارزیابی عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که با وجود فشار حداکثری دشمن، اقتصاد کشور روند رو به بهبودی را در پیش گرفته است، براساس محاسبات و برآوردهای انجام شده روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی در سال آینده تداوم خواهد یافت و پیش‌بینی میشود با ادامه روند موجود و ثبات سایر شرایط، نرخ تورم در سال آینده به محدوده 20 درصد تقلیل یابد که چشم‌انداز مناسبی برای تقویت سیاست‌های ضد تورمی و کاهش بیشتر نرخ تورم و ثبات بخشی به اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاری در بازار پول کشور را فراهم خواهد کرد.» نظر شما مخاطب روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص این پیش‌بینی چیست!؟ روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی غیرنفتی که این مقام بانک مرکزی مطرح کرده بود چقدر با واقعیت فعالان حوزه اقتصادی و حتی جامعه همخوانی دارد و قابل درک و همدلی و پذیرش است!؟
>افزایش نرخ بیکاری در جامعه
اما رضا وفایی یگانه، دکتری اقتصاد و مدیر اقتصادی اتاق تعاون ایران در خصوص چشم انداز اقتصاد ایران در دوران پساکرونا مچه گفته بود؟ او اردیبهشت 99 گفته بود باید به سمت دولت الکترونیک برویم ولی با وجود مزایای بالای این برنامه توجهی به آن نشد، اما بحران کرونا تکانی به این کار داد. در تمام دنیا لزوم تغییراتی حس خواهد شد، بسیاری از فعالیت‌ها ضرورت خود را از دست می‌دهند. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ما برای ادامه دادن به حیات خود مدت زمان کمی خواهند داشت و چون دست دولت خالی است، کمتر می‌تواند به این بنگاه‌ها کمک کند و ما شاهد افزایش نرخ بیکاری در جامعه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه این بیماری شیوع جهانی دارد و مختص ایران نیست گفته بود: دولت ما نیز مثل همه جای دنیا در حد توان خود ورود پیدا کرده است. بحران، هزینه‌هایی بر دولت تحمیل کرد و این هزینه‌ها طبیعی است. دولت از قبل بخاطر فشارهای تحریمی کسری بودجه داشت و امروز این مشکل نیز بر مشکلات دولت تحمیل شد. در چنین شرایطی نمی‌توان بر روی مالیات حساب باز کرد. چون این شرایط کسب و کارها را به وضعیت زیان‌ده رسانده است و طبیعی است که پرداخت‌های مالیاتی کم خواهد شد. از این باب دولت دچار مشکل خواهد شد. از طرفی هزینه‌ها زیاد شده و دولت کمک‌هایی داشت و مسائل بهداشتی و هزینه‌های این بخش نیز در بحران کرونا زیاد بود. در ابتدا دولت اعلام کرده که کسری بودجه خواهد داشت و از این منظر تورمی بر اقتصاد تحمیل میشود. محل استقراض وام‌هایی که دولت ارائه کرد بانک مرکزی و از چاپ پول بود که از این محل نقدینگی بالا می‌رود و تورم ایجاد میشود. در چنین وضعیتی باید تقاضا ایجاد شود، این جامعه باید بستر رشد نقدینگی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در موضوع اقتصاد معادلات تغییر بسیاری کرده و باید دید بیماری تا چه زمانی کشور را درگیر خواهد کرد بر این اعتقاد بود که قطعا پس از آن فعالیت‌ها باید اصلاح شوند و بیشتر به سمت فعالیت‌های غیر حضوری و مجازی برویم. سال‌هاست که در بحث کاهش هزینه‌ها و ارتقا بهره وری گفته میشود باید به سمت دولت الکترونیک برویم ولی با وجود مزایای بالای این برنامه توجهی به آن نمی‌شد، بحران کرونا تکانی به این کار داد. همچنین بسیاری از بخش‌ها به بازسازی اساسی نیاز دارند. در تمام دنیا لزوم تغییراتی حس خواهد شد، بسیاری از فعالیت‌ها لزوم خود را از دست می‌دهند. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ما برای ادامه دادن به حیات خود مدت زمان کمی خواهند داشت و چون دست دولت خالی است کمتر می‌تواند به این بنگاه‌ها کمک کند و ما شاهد افزایش نرخ بیکاری در جامعه خواهیم بود. نمی‌خواهم سیاه نمایی کنم ولی ما با چنین وضعیتی روبرو خواهیم بود. و اینکه بیشترین تعطیلی در بین کدامیک از مشاغل خواهد بود؟ را بیشتر شامل حال بخش خدمات دانسته و گفته بود: بیشترین مشکل ما در بخش خدمات خواهد بود. بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد ایران در این حوزه فعال است. گردشگری و حمل و نقل و… شاید باید گفت عمر بسیاری از کارهای خدماتی به سر رسیده است. و اینکه آینده شاغلین در این بخش‌ها چه خواهد شد؟ پرسشی که این پاسخ را گرفته بود: «بیکاری موقت!» وی با بیان اینکه به هر حال قوانینی از جمله بیمه بیکاری وجود دارد که شاید بیکاران بتوانند چند ماه امور زندگی خود را بگذرانند. گفته بود: همانطور که اقتضای ورود تکنولوژی حذف بسیاری از مشاغل و جایگزین شدن است، بیکاری موقت خواهد بود. در این بحران نیز همکاران ما در بخش اقتصاد و تعاون به این نتیجه رسیده‌اند که باید تغییر صورت بگیرد و فضای کسب و کار باید در میان مدت خود را با این شرایط سازگار کند. ما در حوزه راه‌اندازی فروشگاه‌های مجازی ظرفیت کاری بالایی داریم، امروز در این بخش با حداکثر توان کار میشود ولی نمی‌توانند جوابگو باشند. تخصص من در حوزه بهره وری است باید بگویم ۶۰ تا ۷۰ درصد از خدمات عمومی ما قابلیت تغییر به حوزه غیر حضوری را دارد. فرآیندها و شیوه‌ها عوض شده‌اند و نیاز به حضور فیزیکی نیست. اگر این تغییر ایجاد شود مزایای فراوانی برای اقتصاد خواهد داشت. به طور طبیعی در بخش‌های غیر دولتی اجباری برای سازگار شدن وجود دارد.
>بحران‌هایمان شدت خواهد گرفت
اما در بین چهره‌های اقتصاددان در کشور، فرشاد مومنی تصویر دیگری را برآورد کرده و گفته بود: «شرایط کنونی اقتصاد ایران با انبوهی از بحران‌ها و دورهای باطل روبه‌رو است که ثمره سیاست‌گذاری اقتصادی در سه دهه گذشته است و امروز ما آن چیزی را درو می‌کنیم که در دهه‌های گذشته بارها توسط کارشناسان به مسئولان گوشزد شده و نادیده گرفته شده بود. لفظ کلی کسری بودجه ابعاد بسیار پیچیده‌ای پیدا کرده که اگر به تمام جزئیات آن توجه نشود و تنها به ریشه‌های آن که در کتاب درسی مطرح است، برای چاره‌جویی بسنده کنیم، قطعاً بحران‌هایمان شدت خواهد گرفت.»
وی با بیان اینکه در لابه‌لای مسئله کسری بودجه آن چیزی که نادیده گرفته میشود یا تظاهر به نادیده گرفتن میشود این است که با پدیده‌ای به نام
«آینده فروشی» مواجه هستیم. افزود: منظور من از این عبارت این است که اقتصاد سیاسی ایران در یک مسیری قرار گرفته است که دولت برای اداره امور جاری خود به صورت فزاینده به وام‌گیری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت متوسل شده است که به صورت کلاسیک اسم این روند را کسری بودجه نمی‌گذارند، بلکه آینده فروشی است که بار مالی فزاینده مستهلک‌کننده بر مالیه دولت دارد. این اقتصاددان در بخشی از پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال 99 گفته بود: «بر اساس آنچه در سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشاهده میشود، میزان تعهد حکومت به امور حاکمیتی خود به پایین‌ترین سطح خود در پنج دهه گذشته رسیده است و این یعنی کسری مالی دولت در شرایطی ایجاد شده که بی‌سابقه‌ترین سطح مسئولیت‌گریزی و کاهش تعهدات حکومت در آموزش، مسکن، بهداشت و... نسبت به مردم مشاهده میشود. موضوع دیگر اینکه در شرایطی که نگرانی صحیح از کسری مالی دولت وجود دارد، دولت راهبرد فروش هرچیز قابل فروش را در دستور کار خود قرار داده که پیش از این عنوان آن خصوصی‌سازی بود، اما این عنوان در حال حاضر به مولدسازی دارایی‌های راکد دولت تغییر نام یافته تا کسری بودجه خود را تامین کند.» مومنی در عین حال به این مسئله مهم هم پرداخته بود که کسری مالی در شرایطی ایجاد میشود که از یک طرف به هیچ‌وجه از سطح فشارهای مالیاتی به مزد حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان نکاسته‌ایم، اما همچنان اراده مشکوک و غیرقابل توجیه برای رهاکردن صاحبان درآمدهای نجومی بدون زحمت مشاهده میشود؛ یعنی الگوی مالیات‌گیری حکومت به هیچ‌عنوان متعارف نیست.
>لزوم تحلیل چرایی و مصادیق خطاها
وی با بیان اینکه با وجود همه این نکته‌ها که بیش از این موارد اعلام شده است، چشم‌اندازی که تحت عنوان کسری مالی در گزارش‌های رسمی دولت و ارزیابی تکمیلی کارشناسان وجود دارد، به طرز بی‌سابقه‌ای نگران‌کننده است و طبیعتا این روند می‌تواند معنا و کارکردهای بسیار نگران‌کننده برای سال ۹۹ به همراه داشته باشد تصریح کرده بود: در شرایط کنونی طرح این مسائل برای این است که توصیف هرچه جامع‌تری از مسئله را ارائه دهیم، اما کمک اصولی و نجات بخش به حکومت این است که تحلیل کنیم کجاها چه خطاها، ندانم‌کاری‌ها و فسادهای مالی وجود داشته که آثار خود را به این صورت به رفتارهای مالی دولت گشوده است. مومنی با بیان اینکه متاسفانه جهت‌گیری معطوف به تضعیف ارزش پول ملی، افزایش افراطی نرخ بهره در بازارهای رسمی و غیررسمی پول، تبدیل‌کردن شرکت‌های دولتی به حیات خلوتی برای خاصه‌خرجی‌ها از مهم‌ترین زمینه‌های بروز بحران کنونی است. با استناد به آخرین تحلیل به عنوان ارائه چشم انداز برای سال ۹۹ بر 2 نکته تاکید داشت: نکته اول اینکه آنچه به‌عنوان پیش‌بینی مطرح میشود به‌معنای سرنوشت محتوم نیست. هر زمانی که کل حکومت خطاهای فاحش در سیاست‌های خود را در سه دهه گذشته به رسمیت بشناسد و به سمت اصلاح آن حرکت کند، راهکارهای متعددی برای برون رفت از این بحران‌ها به صورت تدریجی وجود دارد، اما اگر از بازنگری در سیاست‌های غلط سه دهه طفره رود، هزینه فرصت اصلاح افزایش می‌یابد. نکته دوم اینکه در سال آینده ما با یک نزاع بسیار خطرناک و شکنندگی‌آور در زمینه رویارویی جهت‌گیری‌های گسترش‌دهنده به رکود اقتصادی از ناحیه دولت مواجه خواهیم شد که به افزایش تورم منجر خواهد شد؛ بر این اساس پیش‌بینی می‌کنم در سال آینده نرخ تورم صعودی و رکود عمیق‌تر خواهد شد.»
>«فروپاشی اقتصاد ایران» ممکن نیست
اما در این بین اظهارات جدید جواد صالحی‌اصفهانی استاد دانشگاه «ویرجینیا تک» آمریکا از وضعیت امروز و چشم‌انداز اقتصاد ایران نیز می‌تواند قابل تامل باشد که به پایگاه خبری اتاق تهران گفته است. او اگرچه از نرخ بالای تورم گله دارد ولی می‌گوید: الآن وقت مناسبی نیست که ما نسبت به بالا رفتن تورم حساسیت نشان بدهیم. یکی از سخت‌ترین حرف‌ها برای یک اقتصاددان این است که بگوید تورم اولویت نیست؛ اما تورم از تلفات جانی و آینده مردمی که بچه‌هایشان نتوانند مدرسه بروند، ضرر کمتری دارد.
وی درباره فرضیه «فروپاشی اقتصاد ایران» معتقد است این اتفاق ممکن نیست و در پاسخ به این پرسش که چه پتانسیل و فرصت‌هایی را در اقتصاد ایران می‌بینید که معتقدید این اقتصاد همچنان سرپا می‌ماند؟ می‌افزاید: من به‌طورکلی با مفهوم «فروپاشی اقتصادی» مخالف هستم و فکر می‌کنم طرح این مفهوم درست نیست. مسئله اصلی اقتصاد ایران فروپاشی نیست بلکه رکود، کاهش درآمد ملی و کاهش اشتغال است. در آخرین گزارشی که منتشر شده، اقتصاد آمریکا 30 درصد افت داشته است؛ اما کسی صحبت از فروپاشی این اقتصاد نمی‌کند. برای اینکه اصولاً اقتصادها سیستم یا ساختاری نیستند که به سادگی از هم بپاشند.
>در پیش‌بینی آینده اقتصادی تخصصی ندارم
وی در اشاره به چشم‌انداز خودش از اقتصاد ایران می‌گوید: من در پیش‌بینی آینده اقتصادی تخصصی ندارم. حتی اقتصاد آمریکا و اقتصاد اروپا هم که نظم بهتری دارند و با تحریم هم مواجه نیستند، چندان قابل پیش‌بینی نیستند. الآن بعضی‌ها می‌گویند که سال 2021 ممکن است از سال 2020 خیلی بهتر نباشد، بعضی هم می‌گویند نه، ممکن است که اقتصاد در آمریکا به سرعت جان بگیرد. با توجه به شناخت کم ما از این ویروس، برای اقتصاددان ممکن نیست که پیش‌بینی کند. اگر فردا واکسنی برای این ویروس پیدا شود، من نسبت به آینده خوش‌بین خواهم بودم، به خصوص اگر تحریم‌ها چندجانبه نشوند، مثلا با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل. و البته همین پاسخ خوشبینانه او موجب بروز پرسش‌هایی در اذهان مخاطب خواهد شد! پرسشی که او چنین پاسخی را شایسته آن می‌داند: «در چند سال اخیر ایران داشت زیستن با درآمد کم نفت را یاد می‌گرفت و این یک نکته مثبت برای اقتصاد ایران است. آینده سایر کشورهای خاورمیانه هم در دهه‌های آینده از نفت جدا خواهد شد. انرژی‌های جایگزین جای نفت را خواهند گرفت. مسئله امروز جهان مسئله محیط زیست است و نگاه دنیا به کشورهای نفتخیز از منشا انرژی به منشا گرمایش زمین تغییر خواهد کرد. خوب است که ایران زودتر به فکر جانشین کردن نیروی کار به جای استخراج نفت برای بالا بردن تولید و سطح زندگی مردم افتاده است. نمیگویم فروش نفت به صفر برسد که اصلا منطقی نیست. کافی است که نیروی کار و سرمایه انسانی محرک اصلی رشد اقتصادی باشند. یعنی سطح زندگی ما وابسته باشد به فنون و مهارت‌های افراد تا به قیمت نفت. اگر این اتفاق بیفتد و مسئله کووید 19 هم به نحوی حل شود من نسبت به اقتصاد ایران در سال‌های آینده خوش‌بین هستم. چون فکر می‌کنم که ایرانی‌ها در رقابت‌های جهانی که بر پایه مهارت و دانش باشد بازنده نخواهند بود.»
>چشم انداز اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران
چشم‌انداز اقتصادی ایران و جایگاه سرمایه‌گذاری، با توجه به اعمال تحریم‌ها و وضعیت صادراتی نفت در آینده به چه شکل خواهد بود؟ این هم پرسشی است که مورد توجه و دغدغه فعالان حوزه بازار سرمایه است. پرسشی که چنین پاسخی را صاحبنظران مجرب حوزه اقتصاد برای آن روا دانسته‌اند که "آفتاب یزد" به نشر مواردی از آن بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی حامد مددی رئیس یکی از گروههای مطالعاتی اقتصادی و تحلیلگر بازار به صورت موردی مبادرت می‌ورزد: کشف و استخراج نفت: اقتصاد ایران همانند سایر کشورهای نفتی این منطقه عمدتاً مبتنی بر خام فروشی نفت و گاز شکل گرفت و به مرور با کمی تنوع بخشی در همین حوزه و گسترش پالایشگاه و پتروشیمی، از سهم مستقیم نفت و گاز کاسته شد به‌گونه‌ای که این سهم به 70 درصد از اقتصاد رسید. تحریم‌های اقتصادی: به علت تغییر وضعیت نفتی در منطقه، تحریم‌های اقتصادی و سیاستگذاریهای پیشین، ارزش اقتصاد کشور از سال 90 تاکنون حدود 25 درصد کاهش یافته است. از همین رو ایران را نمی‌توان صادرکننده بزرگ نفتی در منطقه به حساب آورد. حتی در سال‌های پس از برجام نیز صادرات نفت ایران از 2 میلیون بشکه فراتر نرفت که از دلایل آن می‌توان تلاش آمریکا برای خودکفایی در نفت را نام برد این داده‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران به طور کلی در حال فاصله‌گیری از یک اقتصاد تماماً نفتی است. هرچند که به علت وابستگی ساختاری به این حوزه این تغییر به تدریج صورت خواهد گرفت. بخشی از این فاصله را می‌توان با گسترش تنوع صادراتی کشور به سمت گاز، برق و محصولات پتروشیمی جبران کرد، اما تغییر فاز اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران عمدتاً از جنس کارایی و بهره‌وری داخلی خواهد بود که به نظر از ظرفیت بیشتری برخوردار بوده که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. بودجه: تا اوایل دهه 90 و به علت وضعیت مناسب فروش نفت در دهه 80، مالیات سهم چندانی در بودجه دولت نداشت. در وضعیت کنونی که دولت با کسری بودجه‌ای در حدود 25 تا 30 درصد مواجه است، برای جبران آن مجبور به افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح یارانه‌های پنهان است. به ویژه که در این بخش میزان فرار مالیاتی کشور به تنهایی چیزی در حدود نیمی از کسری بودجه دولت است. نقدینگی: علاوه بر این نقدینگی با نرخ رشد 28 درصدی در آذرماه 98 مشخص شد که اگر این روند به خوبی کنترل نشود و به همین شکل تداوم یابد تورم سالانه در پایان سال 99 حتی بالای 20 درصد در سطح کشور خواهد ماند. این درحالی است که پیش‌بینی میشود تورم سال 99 حدود 30 درصد باشد. نظام بانکی: مسئله بعدی وضعیت نظام بانکی است که تاکنون 80 درصد از تامین مالی بنگاه‌های کشور را بر عهده داشت؛ اما در حال حاضر با مشکلات جدی مواجه است و اصلاح این نظام توان فعالیت بانک‌ها و نقش بازیگری‌شان در اقتصاد را کاهش خواهد داد. این موارد عمده و موارد دیگری از این دست موجب می‌شوند که سرمایه‌گذاری در ایران برای ادامه بقای خود نیاز جدی‌تری به پویایی و کارآمدی بیشتر پیدا کند و در تمام حوزه‌ها رقابتی‌تر شود. با کاهش درآمد کل اقتصاد، در سمت مخارج و هزینه‌کرد خانوار و بنگاه‌ها، مصرف کل به علت خاصیت چسبندگی‌اش در چنین شرایطی در مقابل کاهش، مقاومت نشان می‌دهد و کمتر از کاهش درآمد افت می‌کند. به عبارت دیگر در چنین شرایطی نسبت مصرف به درآمد افزایش می‌یابد. تورم پیش آمده در سال‌های 91 و 92 یکی از عوامل اصلی رشد بخش خدمات به ویژه صنایع غذایی و فعالیت‌های مرتبط بود. در سال‌های آتی نیز این روال ادامه خواهد یافت، اما از آنجا که زمینه‌هایی همچون غذایی تا حدی به اشباع رسیده‌اند، حوزه‌های دیگر مصرف مورد اقبال قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر وضعیت دولت موجب میشود تا به دنبال کوچک شدن و کاهش هزینه‌های خود باشد و این یعنی کار دولتی جذابیت کمتری خواهد داشت. اقدامات دیگر دولت برای افزایش درآمدهایش موجب میشود نظام مالیاتی بهینه‌تر شده و این مسئله زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر خواهد داد. برای مثال مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای اضافی که هم اینک از طرح‌های دولت هستند به مرور موجب تغییر نگاه سرمایه‌گذاری در ایران به بازار املاک و خودرو خواهد شد. نظام بانکی در جریان اصلاحاتی که قرار می‌گیرد ظرفیت تامین مالی 80 درصدی خود را از دست خواهد داد و به مرور بخشی از آن را به بازار سرمایه واگذار خواهد کرد تا هر دوی این حوزه‌ها کارآمدی خود را افزایش دهند. قوانین بانک مرکزی برای اصلاح این حوزه و همچنین در جهت مبارزه با پول‌شویی نیز موجب حرکت سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های مولد و واقعی در اقتصاد خواهد شد. لذا به طور کلی می‌توان اذعان کرد که فضای اقتصادی کشور به سمت افزایش بهره‌وری و کارهایی که ارزش‌افزوده بیشتری دارند حرکت خواهد کرد. به طور مثال فضای استارتاپی که طی این چند سال رشد خوبی داشته است به عنوان یکی از زمینه‌های مناسب خلق ارزش با رشد بیشتری مواجه خواهد شد. از سویی دیگر بورس در چنین شرایطی با سیاست‌های دولت برای کنترل تورم، درآمدزایی و تامین مالی هم‌راستایی بیشتری پیدا کرده و اقبال عمومی را به خود جذب کرده است. جمعیت فعال این حوزه در سال اخیر به بیش از یک میلیون نفر و ارزش معاملات هفتگی آن به بالای 5000 میلیارد تومان رسیده است. لذا پیش‌بینی میشود این حوزه با ظرفیت رشدی که دارد زمینه اصلی اصلاحات سرمایه‌گذاری در ایران و تامین مالی کشور در سالیان آتی شود. آنچه پیشتر اشاره شد در نهایت موجب میشود اهمیت سواد مالی و رفتار اقتصادی کارآمدتر بیش از پیش خود را نشان دهد. این اتفاق چه در کسب و کارها و چه در سطح خانوارها محوریت بیشتری خواهد یافت. وجود تورم 2 رقمی حداقل در برهه چند ساله درکنار حجم بالای نقدینگی و سایر شرایط، سرمایه‌گذاری در ایران را به یکی از فعالیت‌های مهم و رایج بدل خواهد کرد. علاوه بر این کوچک شدن حجم اقتصاد و رقابتی شدن فضای کار و لزوم کسب سود از خلق ارزش حقیقی باعث میشود مدرک‌گرایی به مرور از بین برود و فضای کاری و سرمایه‌گذاری در ایران مهارت محور شود.پیش‌بینی میشود سال 99 فضای کار حداقل 5 درصد رقابتی‌تر شود. اهمیت آموزش در سنین پایین نیز موجب لزوم ایجاد آموزش‌های مهارتی و سواد مالی برای کودکان میشود به طوری که جهت‌گیری شغلی و مالی افراد از سنین کم شروع شود تا در بزرگسالی توانایی بیشتری در تطبیق پیدا کردن با محیط اقتصادی داشته باشند. در مجموع آنچه در این گزارش ویژه و تک صفحه‌ای "آفتاب یزد" مدنظر قرار گرفت، نگاهی بود به کمیت و کیفیت پیش‌بینی‌های عنوان شده از سوی اقتصاددانان و مدیران و تحلیلگران بازار سرمایه که با توجه به لمس وضع موجود و شرایط اعلام شده در گزارش‌های خروجی شش ماهه نخست سال 99. اما آنچه به عنوان یک معضل به نظر می‌رسد نبود یک موسسه جامع بومی در خصوص تحلیل و ارزیابی پیش‌بینی نزدیک به واقع با درصد خطای ناچیز برای فعالان حوزه اقتصادی است که پیامدهای آن در زندگی اقتصادی و اجتماعی سرمایه گذاران حائز اهمیت است. موضوعی که می‌کوشیم در فرصت‌های آتی راه آن را برای اقتراح و نظرسنجی از جامعه اقتصاددانان و همچنین فعالان کف بازار باز بگذاریم.
سایر اخبار این روزنامه
انتظار مردم: به عقب برگردیم!
پیش‌بینی‌های اقتصادی تا نیمه راه 99 به سنگ خورد!؟
مشکل بورس بی‌اعتمادی است نه تزریق از صندوق توسعه
پدر بی‌وجدان
مرغ‌های «دیگرخوار» در بازار
ورود دادستانی به موضوع «دریای خودرو»
کار کودک را نمی‌توان ضربتی حل کرد
احتمال بی‌خانمانی یک میلیارد نفر در جهان تا سال ۲۰۵۰
نگاهی به انحراف مسیر خصوصی‌سازی در ایران
به روز باشیم
نیاز به آگاهی مردم
