زنان در چالش با تاریکی

مهتا بذر افکن‪-‬ مناطق صنعتی روستایی بعنوان یک بستر اشتغال زا یکی از فرصت‌هایی است که برای جنسیت زنان روستایی ساکن در مجاورت این مناطق امکان اشتغال پایدار همراه با مزیت‌هایی چون بیمه فراهم کرده است.
اما همین فرصتها نیز با قوانین و عرف تبعیض آمیز جنسیت در چالشند. بسیاری از زنان روستایی به دلایلی چون «شیف شب» یا نمی‌توانند از این مزیت استفاده نمایند و یا بسختی می‌توانند
بهره برند.
کارکردن زنان در شیف شب یکی از مواردی است که زنان را با چالش‌های کاری مواجه کرده است. زنان در ۲۶ کشور از شیف کاری شب منع شده‌اند از جمله زنان هندی که حق کار کردن در ساعتهای شبانه در کارخانه‌ها را ندارند این در حالی است که هند دارای یکی از پایین‌ترین نرخ (۲۴%) محدودیت کاری برای زنان در جهان است.


در سریلانکا نیز زنان پس از ساعت ۱۰ شب در بخش خرده فروشی مجاز به کار نیستند، این محدودیتها برای کارفرمایان خوشایند نبوده و در نتیجه زنان نیز با شانس کمتری برای داشتن یک شغل مواجه خواهند شد.
در برخی از کشورها مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، تانزانیا، زامبیا و عراق پیشرفتهایی در تغییر قوانین در جهت بهبود شرایط اشتغال زنان حاصل شده است. مثلا در جمهوری کنگو در ۲۰۱۶، به زنان متاهل حق کار در شیفت شب، گشودن حسابهای بانکی و راه اندازی یک کسب و کار بدون نیاز به اجازه شوهر داده شد.
کنیا نیز مقررات حمایتی قانونی را که دسترسی زنان به عدالت را بهبود می‌بخشد، تصویب کرده که طبق آن اخذ اعتبارات مالی تسهیل می‌شود و این رفع مانع برای شروع کسب و کارهای جدید است. عراق نیز قانون نیاز به اجازه همسر یا پدر برای اخذ گذرنامه را لغو کرده، همچنین برای تبعیض جنسیتی در محل کار مجازات تعیین نموده است. اکنون تنها در گینه استوایی زنان به اجازه مردان برای راه‌اندازی کسب و کارشان نیاز دارند اما در عین حال زنان هنوز در ۱۸ کشور نیاز به حضور شهودی برای
تایید دارند.
تا سال 2016،78کشور زنان را از انجام کارهای مشابه مردان منع کرده بودند و ۶ کشور تردد زنان به خارج از کشور را محدود کرده بودند و هنوز این قوانین تبعیض آمیز تغییر
نکرده است.
قوانین فقط قانونی روی کتاب نیستند، سیاستگذارانی که غالبا مرد هستند، درک نکرده‌اند که این قوانین مانعی در برابر فقرزدایی و مصداق تبعیض جنسیتی هستند. گزارش‌هایی از برخی از نقاط جهان نشان می‌دهند که «زنان متاهل وضعیت قانونی مشابه کودکان دارند» و تحت تکفل مردان می‌توانند تحرک شغلی در بیرون از خانواده داشته باشند.این قوانین تنها در صورتی قابل حل است که قانونگذاران درک کنند که جنسیت زنان نیمی از سرمایه اجتماعی و انسانی جامعه هستند و به عنوان بزرگسال حق تصمیم‌گیری در مورد اشتغال خویش دارند و این وضعیت‌ها تنها با تغییر و اصلاح قوانین قابل حل است.