آقای همتی! صادر‌كنندگان سرگردانند

صادرات کالاهاي غيرنفتي حياتي‌ترين، راه براي ادامه بازرگاني خارجي ايران آن هم در شرايط تحريم محسوب مي‌شود و با وجود شعارها براي فراهم‌سازي بستر صادرات همچنان هم اين بستر نه تنها آماده نشده بلکه با مشکلات جديدتر و سخت‌تري در داخل مواجه شده که نيازي به دشمنان خارجي ندارد! بانک مرکزي اصلي‌ترين متولي ساماندهي وضعيت اقتصادي در حوزه سياست‌هاي مالي، پولي و ارزي امروز چنان سدي سر راه صادرکنندگان گذاشته است که بسياري از صادرکنندگان از اين کار دست کشيده و به همراه سرمايه‌هايشان به خاک ديگري پناه برده‌اند. ميز خدمت عنواني است که بانک مرکزي براي مديريت ارزهاي صادراتي در نظر گرفته است، اما صادرکنندگان معتقدند نه تنها ميز خدمت بلکه سيستم سنا، نيما و زيرساخت بانک مرکزي براي خدمات‌دهي فشل هستند و همين موضوع باعث شده تا ماه‌ها صادرکننده‌ها در صف رفع تعهد ارزي ناشي از صادرات بلاتکليف بمانند. اين وضعيت هم به توليد، هم به بيکاري کارگران، هم به صادرات و هم به اقتصاد لطمات فراواني را وارد کرده است در حاليکه به قول مقامات کشور ما در جنگ اقتصادي تمام عيار با جهان هستيم.
بانک مرکزي و سنگلاخ‌هايي که مي‌سازد
يک عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، در همين زمينه به «آرمان‌ملي‌» مي‌گويد:‌ « بايد توجه داشته باشيم که بخش صادرات ما بار سنگيني بر دوش دارد چراکه ديگر صادرات نفتي نداريم و اين صادرات غيرنفتي بايد جايگزين آن شود. يعني ميزان ارز مورد نياز براي کشور را به عهده بگيرد و تحقق بخشد. بنابراين اگر تسهيل‌گري شود و بستري درستي ايجاد شود تا افراد و حرفه‌اي‌هاي در اين بخش براي کمک به رشد صادرت فرصت حضور داشته باشند.» حميدرضاصالحي، مي‌افزايد: «به افزايش قيمت ارز بايد به چشم فرصت نگاه کرد ولي مي‌بينيم که موفق نشديم تا در صادرات رشد خوبي داشته باشيم. يعني افرادي هم که در صادرات موفق بودند از گردونه خارج شده و ديگر در اين زمينه فعاليت نمي‌کنند. بانک مرکزي ادعا مي‌کند که در وضعيت موجود ارزي از صادرات حمايت مي‌کند ولي با سنگ‌اندازي‌هايي که صورت مي‌گيرد به‌نوعي باعث سنگلاخي و بسته شدن راه صادرات مي‌شود.» او اضافه کرد: «شکي نيست بايد دغدغه و نگراني‌‌هاي بانک مرکزي را از بين ببريم ولي راه‌هاي بهتري هم براي اينکار هست. نبايد با دستان خودمان کاري کنيم که کورسوهايي که براي صادرات پيدا شده هم از دست برود.» عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، در ادامه به «آرمان‌ملي» اظهار مي‌کند: «خيلي جالب است که واردکننده بايد با ارز 25 هزار توماني جنس را وارد کند و صادرکننده يورو را 24 هزار تومان در سامانه نيما عرضه کند!‌ کجاي اين موضوع منطقي است. ما بايد صادرات را تقويت کنيم تا ارزش صادرات افزايش يابد حتي دولت بايد اين ارز را گران‌تر بخرد ولي برعکس در حال تضعيف صادرات هستيم. اين کار عملا باعث کمرنگي و کم رونق شدن صادرات شده است.» صالحي تصريح مي‌کند: «يکي ديگر از مشکلات اين است که بانک مرکزي به دنبال منشا ارز مي‌گردد! اين همه کالا وارد گمرکات شده و بانک مرکزي به جاي کمک به ترخيص مي‌پرسد که منشا ارز اين کالاها کجاست. چه اصراري است که بانک بداند منشا ارز چيست؟ اينکه امروز کالايي را وارد کشور مي‌شود چون منشا ارز مشخص نيست نبايد ورود بدهيم؟ آيا اين سوال درستي است که بانک مرکزي مي‌پرسد؟ به جاي اينکه براي صادرکنندگان سياست‌هاي تشويقي قرار دهد سياست‌هاي تنبيهي گذاشته است. اين سياست‌ها در حالي اتخاذ شده که به صادرات در شرايط جنگ اقتصادي نياز داريم.» او اضافه مي‌کند: « زماني که دولت درآمدهاي نفتي و ارز خوبي داشت و تحريم هم نبود،‌ مي‌توانست با سياست‌هاي دستوري و حاکميتي اقداماتي را انجام دهد. الان دولت بايد رگولاتور باشد و دخالتي در اقتصاد به جز روان‌سازي نداشته باشد. به‌عنوان مثال شرکتي در بخش حلال‌هاي صنعتي در حوزه صادرات فعاليت داشت که هر تن را 260 دلار قيمت‌گذاري مي‌کرد ولي گمرک و بانک مرکزي هر تن را 360 دلار به اسم قيمت صادراتي قيمت‌گذاري کردند! مگر اينها مي‌توانند قيمت صادراتي را تعيين کنند؟ يکي از اشکالات ما اينجاست که دولت قيمت کالاهاي صادراتي را تعيين مي‌کند درحاليکه صاحب کالا نيست! قيمت را عرضه و تقاضا تعيين مي‌کند. حالا در اين وضعيت دولت از صادرکننده مي‌خواهد کالايي را که خودش قيمت‌گذاري کرده که شايد به همان قيمت هم به دليل وضعيت بازار صادر نشده، 70 تا 80 درصد تعهد نيمايي‌اش را ادا کند! مشکلاتي که در صادرات خودرو به عراق داشتيم هم از همين جنس بود.» عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، تاکيد مي‌کند:‌ «دولت با سياست‌هاي دستوري و انقباضي مسيري را که مي‌تواند منجر به توسعه براي صادرات شود را مي‌بندد و همين موضوع باعث خروج صادرکنندگان حرفه‌اي شده و نمي‌توانند نقشي را که داشتند و الان براي کشور و توسعه صادرات ايفا کنند. تاکيد ما اين بود هر تصميمي قرار است گرفته شود با هماهنگي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني باشد که متاسفانه اين اتفاق نمي‌افتد و کار خودشان را مي‌کنند.»در همين رابطه تماس‌هاي «آرمان‌ملي» براي گفت‌وگو با ارتباط و انعکاس صحبت‌هاي مسئولان بانک ‌مرکزي بي‌پاسخ ماند.