روزنامه آرمان ملی
1399/07/13
پشت سر قانون
براساس بند 14 اصل سوم قانون اساسي دولت موظف است همه امکانات خود را براي ايجاد امنيت اجتماعي و قضايي شهروندان به کار بگيرد. اجراي اين امر مهم برعهده سازمان‌هاي ذي‌ربط از جمله وزارت کشور، نيروي انتظامي، شوراي امنيت کشور و ساير نهادها و ارگان‌هاي مربوطه است که مکلفند در چارچوب قانون و آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي کشور امنيت فيزيکي و رواني لازم را براي آحاد شهروندان فراهم کنند. البته بديهي است اين فراهم کردن بستر امنيت براي شهروندان به معناي آن نيست که هرکس رفتاري را مرتکب شد که مطابق قانون مجازات اسلامي جرم بود، مصون از مجازات باشد. قابل توضيح اينکه مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامي هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي‌شود و اعمالي که ارتکاب آنها جرم است، از جمله عدم‌رعايت حجاب و پوشش اسلامي در اين قانون تصريح شده است. از جمله در تبصره ذيل ماده 638 قانون مجازات اسلامي تصريح شده است زناني که بدون‌حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شوند. بنابراين ضمن اينکه دولت مکلف است براساس قانون اساسي شرايطي را فراهم کند که در جامعه آحاد شهروندان احساس امنيت کامل داشته باشند، متقابلا شهروندان نيز مکلف به رعايت قوانين هستند و عدول از قوانين حاکمه، ضوابط و مقررات مربوطه، طبعا مستوجب مجازات‌هايي است که در قوانين مختلف به آنها اشاره شده است. اين مقدمه را به اين خاطر آورده‌ام که اخيرا از سوي يکي از ائمه‌جمعه محترم نقل شده که فضا بايد براي افرادي که کشف حجاب مي‌کنند، ناامن شود و نيروي انتظامي شدت عمل بيشتري در اين رابطه به خرج دهد. قطعا امام جمعه محترم به مطالب پيش‌گفته واقف هستند و به خوبي مي‌دانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين راستا و در‌خصوص گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه مصوبات زيادي طي سال‌هاي اخير داشته است و قابل‌ذکر اينکه نمايندگان 22 سازمان، وزارتخانه، نهاد و ارگان که به رياست وزير فرهنگ ارشاد اسلامي تشکيل مي‌شود، عضو اين شورا هستند و طبعا هر يک به نوعي در جهت اجراي مصوبات کم و بيش اقداماتي معمول داشته‌اند؛ اگرچه به گفته مسئولان ناجا بيشترين بار اجراي اين امر برعهده نيروي انتظامي بوده است. در هر حال آنچه مسلم است اينکه در رابطه با رعايت حجاب اسلامي از سوي بانوان (اگرچه تعريف دقيقي در تبصره مار‌الذکر از سوي قانونگذار به عمل نيامده) در اين زمينه هم قانون وجود دارد و هم شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير نهادها از جمله ستاد حجاب و عفاف و ساير ارگان‌هاي فرهنگي در اين خصوص فعال هستند.ادامه صفحه 6
سایر اخبار این روزنامه
«نصر» بزرگ پرسیولیس
اصولگرايانِ تشنه پاستور در آماده باش
استمرار رمز موفقیت پرسپولیس
پشت سر قانون
شبی که کرونا فراموش شد!
حضور پرسپولیس در جام باشگاه‌های جهان قطعی شد
استمرار رمز موفقیت پرسپولیس
احتمالات را سنجش کنیم
سرانجام تهران تعطيل شد
ترامپ كرونا گرفت؛ اقتصاد جهانی تب كرد
سونامی طلاق به دهه هفتادی‌ها رسید
برجام فرصتي استثنايي به نفع ايران بود نه تنها دولت
بايد زنجيره ابتلا را قطع كنيم
اشتباه نکنيد! اين قيمت‌ها به تومان است
