گروه صنعت و تجارت: آخرین روز شهریورماه سال جاری بود که مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بسته حمایت از صادرات را در شش بند به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. پیرو بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و در راستای اهداف عالی سازمان برای حمایت از واحدهای تولیدی به منظور رونق و جهش تولید، بسته حمایت از صادرات گمرک ایران به کلیه گمرکات کشور جهت اجرا ابلاغ شد. با این حال به نظر می رسد روز گذشته با راه اندازی سامانه یکپارچه اعطای تسهیلات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و در سایت بهین یاب، یکی دیگر از گام های اساسی برای تخصیص و اجرایی شدن بسته حمایت از صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۹ برداشته شد.

براساس اعلام دفتر معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در راستای هدایت منابع در جهت تحقق اهداف صادراتی و همچنین تسهیل و تسریع در فرایند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی - صادراتی برای صادارت محصولات اولویت دار به کشورهای هدف، سامانه یکپارچه اعطای تسهیلات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل طرف قرار داد در سایت www.behinyab.ir وزارت صنعت، معدن و تجارت راهاندازی شد.

بنابراین متقاضیان استفاده از تسهیلات میتوانند در این سامانه ثبت نام کنند تا درخواست آنها به صورت خودکار مورد پردازش قرار گرفته و پس از تایید به یکی از بانکهای عامل (پارسیان، توسعه صادرات ایران، کشاورزی، توسعه تعاون، صادرات ایران و بانک مشترک ایران و ونزوئلا) جهت تصویب و پرداخت تسهیلات ارسال شود. لازم به ذکر است، منابع در نظر گرفته شده برای تسهیلات بسته یاد شده از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال است که با لحاظ کردن سهم آورده بانکها به همین میزان، کل منابع ایجادی به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید. بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی برای تامین مالی و تشویق و حمایت از صادرات، توسط معاون اول رئیس جمهور در بهمن ماه پارسال ابلاغ شد. در این میان پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور بر اساس دستورالعملهای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

همچنین طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران "توجه به شرایط خاص اقتصادی و تجاری کشور با توجه به تحریمهای ناجوانمردانه و همچنین مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا" دو شاخص مهم تدوین بسته حمایتی سال ۱۳۹۹ است و این بسته با توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین صادرات به ۱۵ کشور همسایه و اعضای اتحادیه اوراسیا تدوین شده است.

پیش از این و روزهای ابتدایی تیرماه سال جاری بود که رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۹ توسط معاون اول رییس جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد. حمید زادبوم اظهار داشت: تدوین این بسته حمایتی حاصل ساعتها فعالیت کارشناسی کارگروه منتخب شامل نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است که به تایید شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی نیز رسیده است. وی افزود: جامع و مانع بودن و توجه به شرایط خاص اقتصادی و تجاری کشور با توجه به تحریمهای ناجوانمردانه و همچنین مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا دو شاخص مهم تدوین بسته حمایتی سال ۱۳۹۹ است. معاون وزیر صنعت گفت: توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین صادرات به ۱۵ کشور همسایه و اعضای اتحادیه اوراسیا در این بسته مورد تاکید قرار گرفته و کلیه تسهیلات و مشوقها با توجه به این مساله تدوین شده است. دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی، منابع بسته حمایتی سال جاری را شامل منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال، منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای حمایت از صادرات غیر نفتی به میزان ۶ هزار میلیارد ریال، بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی و همچنین افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو اعلام کرده و ابراز امیدواری کرد با تخصیص بودجه های فوق الذکر، نیل به اهداف از پیش تعیین شده جهت توسعه صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۹۹ تسهیل شود. زادبوم بیان داشت: پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور بر اساس دستورالعملهای بانک مرکزی است.

اواسط شهریورماه سال جاری بود که معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه یکپارچه اعطای تسهیلات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل طرف قرارداد در سامانه بهینیاب ایجاد شده است. سعید زرندی اظهار داشت: پس از تدوین دستورالعمل مربوط به ماده ۳ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، موضوع تسهیلات ریالی و ارزی، در راستای هدایت منابع در جهت تحقق اهداف صادراتی و همچنین تسهیل و تسریع در فرایند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی–صادراتی محصولات اولویتدار به کشورهای هدف، سامانه اعطای تسهیلات بسته صادراتی ایجاد شده است. وی گفت: در تلاشیم همه خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت بطور متمرکز از طریق سامانه بهینیاب به متقاضیان ارائه شود و هم اکنون نیز بیشتر مجوزها، ارائه تسهیلات و خدمات از این درگاه ارائه میشود. تمام متقاضیان دریافت تسهیلات صادراتی ضمن مراجعه به سامانه www.behinyab.ir و پس از ثبت درخواست، یکی از بانکهای پارسیان، توسعه صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون، صادرات و بانک مشترک ایران و ونزوئلا، را انتخاب میکنند. بر این اساس اطلاعات ثبت شده به صورت خودکار مورد پردازش قرار گرفته و در صورت تائید توسط سازمان توسعه تجارت ایران به بانکهای عامل جهت بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات ارسال خواهد شد.

در همین ارتباط مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نقش مستقیم مشوقهای صادراتی در رشد صادرات غیرنفتی گفته بود که تمرکز بر پرداخت مشوقهای صادراتی، حمایت از ایجاد، تجهیز و توسعه زیرساختهای صادراتی از جمله پایانههای صادراتی مرزی، حمل و نقل، لجستیک صادراتی و همچنین کاهش هزینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف به ویژه ۱۵ کشور همسایه و همچنین کشورهای حوزه اتحادیه اوراسیا از جمله اهدافی است که سازمان توسعه تجارت ایران به طور مرتب آنها را در سال ۹۹ پیگیری خواهد کرد. مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: توجه به زیرساختهای صادراتی البته به معنای نادیده گرفتن حمایت از سایر برنامههای ترویجی صادرات نیست؛ بلکه هم اکنون به دلیل شیوع کرونا، فعالیتهای ترویجی در داخل و خارج از کشور از جمله رویدادهای نمایشگاهی کمرنگ تر شده است؛ این در حالی است که حمایت از فعالان صنعت نمایشگاهی در شرایط رکود با توجه به نوپابودن این صنعت و همچنین آثار تجاری و اقتصادی آن، از برنامه های سال ۱۳۹۹ سازمان توسعه تجارت ایران است. وی اظهار امیدواری کرد با فروکش کردن بیماری کرونا، شاهد توسعه هر چه بیشتر مجریان رویدادهای تجاری در داخل و خارج از کشور باشیم. قمری با بیان اینکه در صورت تخصیص و ابلاغ مشوق های صادراتی جهش تولید با سرعت بیشتری محقق خواهد شد، گفت: تجربههای بین المللی و مدلهای اقتصادی نشان دادهاند که پرداخت مشوقهای صادراتی، صادرات را به صورت مستقیم و به تبع آن تولید و اشتغال را افزایش خواهد داد.