ماموریت دهید تا متخلفان املاک را به دادگاه معرفی کنم

رئيس کميته اقتصادي و تنظيم مقررات شوراي شهر تهران اعلام کرد: برخي املاک به ارزش سال 93 و با تخفيف‌هاي 50 درصدي هنوز در اختيار افراد است که اگر به من ماموريت بدهيد کساني که در اين امر دخيل بوده‌اند شامل شهردار وقت، مدير‌عامل و شوراي اين سازمان را به قوه قضائيه معرفي مي‌کنم. سيد‌محمود ميرلوحي روز يکشنبه در جريان بررسي گزارش حسابرس شورا از سازمان املاک و مستغلات شهرداري تهران براي سال مالي 1393 گفت: در بند 19 خيلي روشن است که چه اتفاقي در سازمان املاک در سال 93 افتاده است. در بند 19 اين‌گونه آمده است که به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 تا 12 و همچنين آثار احتمالي 13 تا 17 يعني از بند چهار تا 19، وضعيت سازمان املاک در سال 93 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به سال مزبور، به نحو مطلوب نشان داده مي‌شود، سوالم اين است در حالي که از صدر تا ذيل بند 4 تا 18 اعلام شد که اسناد مشاهده نشد، چطور مي‌تواند شرايط مالي آن سال را نشان دهد؟رئيس کميته اقتصادي و تنظيم مقررات شورا خطاب به حسابرس گفت: بالاخره شما اهل حساب و کتاب و سيستم هستيد، من که مختصر آشنايي دارم مي‌گويم که اين حساب مردود است، حسابي که اساسنامه اين سازمان، تصويب وزارت کشور و شورا را ندارد.
225 مورد بحث املاک نجومي است
وي ادامه داد: آثار همين موارد است که شما شاهد پديده املاک نجومي هستيد، دوستان بدانيد، اکنون 225 مورد بحث املاک نجومي است. کارشناسان سازمان مي‌گويند در حال حاضر هفت تا هشت ميليارد تومان، حق سازمان بدون مجوز رفته است. اين املاک به يک شخص که نه کارمند شهرداري بوده و نه رابطه اداري با شهرداري داشته است، واگذار شده است. ميرلوحي تاکيد کرد: گزارش هاي سازمان بازرسي را شاهد بوديد که آخرين آن مربوط به تيرماه 98 است. ديديد که چه وضعي از فروش و خريد و ... پيش آمده است. ملاحظه مي‌کنيد که عوارض شهرداري را به عنوان تهاتر در نظر گرفته‌اند. وي خاطرنشان کرد: من ديروز گزارشي از بحران تهاتر مي‌شنيدم، هر روز از اين باغ بري مي‌رسد. من خواهشم از حسابرس محترم اين است که بدون ملاحظات ديگر، قضيه را بررسي کنند. اين عضو شوراي شهر تهران يادآور شد: اميدوارم گزارشي که دوستان به صورت يک فوريت آن را به شورا ارائه داده‌اند، گزارش کاملي باشد. من هنوز فرصت نکرده‌ام آن را ببينم. اما دوستان بدانيد اين فاجعه است که هنوز نه معلوم است که شهرداري چند ملک دارد. نه معلوم است که از کجا گرفته‌اند و نه معلوم است به چه کسي داده‌اند. نه معلوم است سندش کجاست. با چه مجوزي اين همه ريخت و پاش و حاتم بخشي رخ داده است؟
اين کار به سال بعد موکول نشود


به گفته وي، بالاخره شهرداري که قبل از سازمان ثبت، حساب و کتاب و پلاک در اين شهر را باب کرده است، هنوز معلوم نيست اين 68 هزار ملک چرا ثبت و ضبط نشده است، از آقاي محمدزاده و همکارانشان تشکر مي‌کنيم، اميدواريم اتفاقات خوبي قبل از پايان سال رقم بخورد. رئيس کميته اقتصادي و تنظيم مقررات شوراي شهر تهران خاطر نشان کرد: نکند اين کار به سال بعد موکول شود. مي‌بينيد اموال سازمان چه وضعي پيدا کرده است. بحران تهاتر چه کاري کرده است. کارگزاري‌ها چه کارهايي کرده‌اند. وي با اشاره به خبرهاي مثبت و خوب رسيده از دادسراي ناحيه 37، از افرادي که گزارش تخلفات به آنها رسيده و اقدامي نکرده‌اند، گله کرد. ميرلوحي ادامه داد: برخي مي‌گويند اکنون وقت شوراي پنجم تمام شده است. لذا من از همکاران عزيز خواهش مي‌کنم که دوستان يک مصوبه براي رسيدگي به اين موضوع بياوريد. اين خيلي بد است که با توجه به عيان بودن اين فاجعه هنوز يک شکايت از اين حضرات ثبت نشده است. وي گفت: بازپرس خودش به من گفت که يک کمد از مدارک دست اين دستگاه است اما هنوز اقدام خاصي نمي‌بنيم. چطور ممکن است اين فاجعه بدون اقدام و برخورد باشد. خواهش مي‌کنم در اين جلسه يک تصميمي بگيريم. تصويب کنيم تمام اموالي که اين شرايط را داشتند، رسيدگي شوند. لااقل وظيفه خودمان را انجام دهيم. ميرلوحي عنوان کرد: در يکي از بندها به اين اشاره شده است که شوراي سازمان تشکيل نشد، يک سازمان غير از اين وظايف مگر وظيفه ديگري به عهده دارد. غير از تشکيل يک سازمان براي ريخت و پاش، مگر طبق اين اسناد کار ديگري شده است؟وي افزود: آن وقت 68 هزار سند هنوز ثبت نشده است. با اينکه در برنامه دوم تصويب شده است که بايد اين اسناد ثبت شود و شهرداري بانک اسناد داشته باشد، هنوز اين کار انجام نشده است. کارهاي اصلي زمين مانده است ولي اين حاتم بخشي‌ها و بده بستان انجام شده است. ميرلوحي با بيان اينکه ملک بي‌حساب خريده و فروخته‌اند ادامه داد: در همين املاک نجومي مي‌بينيد ملک را با A ريال خريداري کرده‌اند اما فرض کنيد A-B قيمت‌گذاري کرده‌اند. بعد 50 درصد هم دوباره تخفيف داده‌اند. چه ماموريتي سازمان داشته است که املاک ديگران را گران بخرد بعد تخفيف بدهد و 50 درصد آن را هم دوباره تخفيف بدهد. فقط همين 41 مورد بازرسي کل کشور در سال قبل را ملاحظه کنيد. به گزارش ايرنا، موضوع موسوم به «املاک نجومي» براي اولين بار شهريورماه سال 95 از سوي رسانه‌ها مطرح شد؛ ‌سايتي خبري با استناد به آنچه نامه سازمان بازرسي کشور خواند اعلام کرد که شهرداري تهران به «ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري» و «تضييع اموال عمومي» به مبلغ 2 هزار و 200 ميليارد تومان با موضوع واگذاري املاک متهم شده است. به استناد اين نامه اعلام شده است که شهرداري تهران به برخي مديران خود، اعضاي شوراي شهر و نيز افراد حقيقي و حقوقي در برخي نهادها زمين‌هايي را در مناطق شمالي تهران با 50 درصد تخفيف واگذار کرده‌ است. در نامه منتسب به سازمان بازرسي کل کشور اعلام شده بود که اين زمين‌ها با قيمت‌هاي «بسيار نازل (غير واقعي)» و «با اعمال تخفيف قابل توجه حداقل از 100 ميليون تا بيش از يک ميليارد تومان» و همچنين به صورت « قسط‌هاي 60 ماهه» به افراد واگذار شده‌ است.