سخنی با شورای محترم نگهبان

 
 
 
 


اخيرا شاهد بوديم برخي از نمايندگان مجلس از جمله يکي از نمايندگان قم سخني در رابطه با رئيس‌جمهور بر زبان آورد که شايسته نماينده مردم و جايگاه مجلس نبود. زشتي اظهارنظرها به‌گونه‌اي بود که رهبر انقلاب روز شنبه در طي سخناني اظهار چنين نظرهايي را شرعا حرام دانستند. به نظر مي‌رسد اين حرام از نوع حرامي نيست که بتوان کوچک شمرد يا از کنار آن گذشت. چراکه درخواست اعدام از طرف يک نماينده براي مقام عالي‌رتبه کشور، بهم ريختن هنجارهاي قانوني و اخلاقي آن ‌هم در مجلس شوراي اسلامي و آن هم از يک نماينده معمم است که از قم راي آورده است. روشن است اگر رئيس‌جمهوري صلاحيت سِمَت و جايگاه خود را از دست داد، براي برکناري و احيانا محاکمه او راه‌هاي قانوني وجود دارد که در اصل يکصدوچهلم قانون اساسي پيش‌بيني شده است. نماينده‌اي که مراحل قانوني و اخلاقي را پشت سر گذارد، به معناي زيرپا گذاشتن قانون اساسي، مجلس و قوه‌قضائيه است. ممکن است بگويند اين کار از روي عصبانيت صورت گرفته است، در پاسخ بايد گفت اين عذر بدتر از گناه است. کسي که از روي عصبانيت تقاضاي غيرقانوني اعدام براي رئيس‌جمهور کند يا حتي شعار آن را بدهد، پس چگونه در تصويب قانون نظر مي‌دهد؟ آيا معناي مجلس انقلابي اين است؟ مگر شعار اين مجلس جديد، تفاهم و تعامل قواي سه‌گانه براي حل مشکلات اقتصادي مردم نبود؟ چرا رئيس مجلس در برابر اين بي‌اخلاقي‌ها ساکت است؟ حال بايد ديد شوراي نگهبان که مسئوليت نظارت بر صلاحيت نمايندگان تا آخر دوره کار آنهاست، چگونه با نماينده‌اي که حرام شرعي بزرگ مرتکب شده است، برخورد مي‌کند. بايد منتظر ماند که آيا در دوره بعد تاييد مي‌شود؟ اميد است که مقامات شوراي نگهبان سخن مقام معظم رهبري را درباره ارتکاب حرام جدي بگيرند. «ما مُلک عافيت نه به لشگر گرفته‌ايم، ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده‌ايم» (حافظ)