روزنامه آفتاب یزد
1399/08/05
«ابرتورم» زیمبابوه چگونه کنترل شد؟
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: «حدود ۹۰ درصد جمعیت زیمبابوه بیکار بودند و سه چهارم مردم، درآمدی کمتر از ۵ و نیم دلاردر روز داشتند. ۶۸ درصد مردم زیمبابوه زیر خط فقر زندگی می‌کردند
و نرخ تورم آن بیش از یکصد هزار درصد بود! با وجود منابع طبیعی غنی و شرایط مساعد کشاورزی، فساد سیاسی و اقتصادی گسترده و اقدامات خارجی دولت مانند تلاش برای گسترش نفوذ در میان دیگر کشورهای آفریقایی از طریق مداخله در درگیری‌های نظامی، به تدریج باعث بروز مشکلات اقتصادی عمده و تورم یکصد هزار درصدی شده در این کشور شد که به یک بحران شدید شامل کاهش شدید ارزش پول ملی، تورم سرسام‌آور، ورشکستگی واحدهای کشاورزی و تولیدی، کمبود و گرانی شدید کالا و فقر مردم منجر گردید.» همه این اطلاعات مرتبط است به چند سال پیش و دوران صدارت رابرت موگابه از دیکتاتورهای بزرگ قرن بر این کشور همسایه آفریقای جنوبی! دورانی که بالاترین اسکناس زیمبابوه که پیشتر در گردش بود، اسکناس 10 تریلیون دلاری زیمباوه بود که با آن حتی نمی‌شد یک قرص نان خرید! آن وضعیت برای تمام مردم جهان به قدری اعجاب انگیز بود که دولت زیمباوه نیز در نهایت طی دو سال، 22 صفر را از واحد پول خود حذف کرد اما این همه آن چیزی نبود که باعث شد تا ابرتورم این کشور امروز به تورم 3 رقمی برسد.
اما اقتصاد زیمبابوه پس از استعفای ناگزیری موگابه ( پیش از مرگ در اثر سرطان در شهریور 98)، پس از حدود 40 سال حکومت بر زیمبابوه سرانجام از این سمت و حضور امرسون منانگاگوا، معاون وقت رئیس‌جمهوری که پیشتر به دستور موگابه برکنار شده و به خارج گریخته بود وارد فاز جدیدی شد تا منتقدان رابرت موگابه که او را متهم می‌کردند با سوء مدیریت اقتصادی و کمک به گسترش فساد به خصوص طی دو دهه آخر حکومتش باعث شد تا زیمبابوه با وجود امکانات قابل توجه، گرفتار بحران فقر شود، خشنود و شادمان گردند. دیکتاتوری که همواره دشمنان خارجی و مخالفان داخلی را مسئول وضعیت وحشتناک اقتصادی حاکم بر این کشور واقع در جنوب شرقی قاره آفریقا قلمداد می‌کرد.
در واقع روزگار زیمبابوه در اقتصاد از زمانی به تباهی افتاد که رابرت موگابه از زمان استقلال زیمبابوه از بریتانیا در سال ۱۹۸۰ تا نوامبر سال ۲۰۱۷ قدرت را در دست داشت. وی رهبر حزب حاکم اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه - جبهه میهن‌پرستانه (زانو- پی‌اف) هم بود و به دلیل سیاست‌های اقتصادی و سرکوب مخالفان سیاسی‌اش همواره تحت انتقاد محافل جهانی قرار داشت. او مخالفینش را «تازه متولدین استعمارگر» می‌نامید و مشکلات زیمبابوه را فقط «میراث استعمار» می‌دانست.
پس از دخالت گزاف نظامی زیمبابوه به رهبری رابرت موگابه در جنگ دوم کنگو، که به سلب مالکیت انبوه زمین‌های سفیدپوست‌ها در سال ۲۰۰۰ انجامید، بسیاری کشورهای غربی وی را متهم به «تبعیض‌نژادی» و نفرت‌پراکنی نسبت به اقلیت سفیدپوست ساکن در زیمبابوه کردند تا با تحریم‌های اقتصادی غرب علیه زیمبابوه، اقتصاد زیمبابوه با مشکلات بسیار جدیتر روبرو شد. کمبودهای جدی نفتی و غذایی منجر به مهاجرت گسترده اهالی زیمبابوه به کشورهای همسایه، بخصوص آفریقای جنوبی شد. این روند تا جایی ادامه داشت که تنها کشور موجود در لیست بدحسابان بانک جهانی، کشور فقیر و تحت تحریم زیمبابوه شد.
در واقع موگابه مبارزی بود که برای آزادی کشورش از استعمار انگلستان از سال ۱۹۶۴ / ۱۳۴۲ به مدت ۱۰ سال زندانی بود و پس از استقلال زیمبابوه در سال ۱۹۸۰ / ۱۳۵۸ به‌عنوان نخستین نخست‌وزیر این کشور تازه استقلال‌یافته، قدرت را در دست گرفت و بعدها، دیکتاتوری شد که درس عبرت سیاست‌گذاران اقتصادی گردید!
موگابه بعد از 7 سال نخست‌وزیری در سال ۱۳۶۵ خورشیدی، رئیس‌جمهوری زیمبابوه شد و در تمام پنج انتخابات بعدی هم این نام او بود که از صندوق‌های رای بیرون آمد تا اینکه در نوامبر ۲۰۱۷ / آبان ۱۳۹۶ در ۹۳ سالگی، با کودتای ارتش، مجبور به
استعفا شد.
شرایط اقتصادی در زیمبابوه موگابه آنقدر باورنکردنی است که حتی وقتی اقتصاددان‌ها می‌خواهند مثالی برای شرایط نابسمان اقتصادی بزنند، هم سراغ این کشور نمی‌روند. اسکناس‌های چند هزار میلیاردی و صفرهای زیادشان به دنبال سوءمدیریت اقتصادی در حکومت تقریباً ۴۰ ساله موگابه بر این کشور ایجاد شد. البته موگابه حتی در اواخر دوران ریاست جمهوری خود نیز، عامل آن را استعمار و دشمنان خارجی می‌دانست.
بعد از اعلامیه یکجانبه استقلال زیمبابوه، تحریم‌های اقتصادی از
سال ۱۳۴۴ خورشیدی تا ۱۳۴۶ خورشیدی بر تجارت خارجی این کشور در هر دو بعد صادرات و واردت اعمال شد که البته در آذر ۱۳۵۸ لغو شدند. این تحریم‌ها بر عرضه و صادرات مواد معدنی، پتروشیمی و کالاهای تجاری مانند سیگار تاثیرگذار بودند. اگرچه مازاد تجاری زیمبابوه با افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۵۸ خورشیدی تا حدودی کاهش یافت، اما واردات همچنان بیشتر از صادرات بود.
دولت موگابه در سال 1358 و بعد از استقلال زیمبابوه سعی داشت هر چند محتاطانه، الگوهای مدیریتی که از رژیم اقلیت سفیدپوست در دوران استعمار به ارث برده بود، حذف کند.
اقتصاد زیمبابوه در دهه ۷۶-۱۳۶۸ خورشیدی وارد سیر نزولی شد و این مسیر را با سرعت بیشتری در اوایل دهه ۸۸-۱۳۷۸ ادامه داد. برنامه مشکل‌ساز اصلاحات ارضی دولت از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۰ ادامه داشت. هدف دولت موگابه در این طرح، تسریع توزیع مجدد زمین‌های اقلیت سفیدپوست بین جمعیت سیاه‌پوست کشور بود. اصلاحات ارضی، مهم‌ترین مقصر مسائل اقتصادی در این سال‌ها بود، البته نقش عوامل دیگر را نمی‌توان نادیده گرفت.
در سال ۱۹۹۸ موگابه تصمیم گرفت در جنگ داخلی کنگو مداخله کند و این تصمیم 2 پیامد منفی برای کشورش به همراه داشت: صرف صدها میلیون دلار در کنگو و قطع کمک‌های بین‌المللی که پیش از این در اختیار زیمبابوه قرار می‌گرفت.
دستور موگابه به بانک مرکزی برای چاپ پول و تامین هزینه‌های حضور در جنگ کنگو، سرمایه‌گذاران خارجی را از این کشور راند و در سال‌های بعد، سایر کمک‌ها و وام‌های بین‌المللی نیز در اعتراض به عملکرد دولت زیمبابوه در شیوه اصلاحات ارضی، نقض حقوق بشر و همچنین ناتوانی در بازپرداخت وام‌های قبلی، به‌طور کامل متوقف شد.
سوءمدیریت اقتصادی، خود را در تورم، نرخ بیکاری، رکورد و بدتر شدن وضعیت اقتصادی نشان می‌داد. شاید در کلاس‌های درس، زیمبابوه مثال خوبی از ابرتورم باشد، اما حتماً مردم آن با تورم ۸۹.۷۰۰ میلیارد درصدی در سال ۲۰۰۸ حال خوبی نداشتند. رقمی که حتی آلمان سال‌های ۱۲۹۸ خورشیدی را هم پشت سر
گذاشته بود.
زیمبابوه مثال خوبی برای نشان دادن تاثیر سوءمدیریت اقتصادی، منازعات سیاسی و فساد بر منابع طبیعی هم هست. قطعاً برای ملتی که روزگاری ۱۰ درصد از ذرت و گندم قاره آفریقا را تولید می‌کردند، آسان نبوده که به واردکننده مواد غذایی تبدیل شوند. با این حال، این نتیجه شیوه غلط و فساد در اصلاحات ارضی زیمبابوه بود؛ اصلاحاتی که در آن زمین‌هایی به هم‌حزبی‌های رئیس‌جمهوری می‌رسید و دست‌نخورده و بلااستفاده به حال خود رها می‌شد.
زیمبابوه کشور فقیری نبود؛ معادن این کشور، ذخایر غنی طلا و الماس هستند و دوسوم ذخایر پلاتین جهان را هم در اختیار دارد، اما جز برای گروه‌های حاکم و آن هم در بهره‌برداری شخصی، این منابع به نفرینی برای مردم این کشور تبدیل شدند.
زیمبابوه بیش از حد به بازار سیاه و دلار آمریکا برای خرید اقلام ضروری مانند مواد غذایی و سوخت وابسته بود. این وابستگی در نهایت منجر به سقوط پول ملی این کشور شد و موگابه رسماً در سال ۱۳۸۷ خورشیدی این واقعیت پذیرفته شده در بین مردم را اعلام کرد: دلار آمریکا، پول رسمی زیمبابوه است. البته در سال ۱۳۹۳ پول جدیدی را معرفی کرد که بین مردم پذیرفته نشد.
فرید دماوندی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص تحولات اقتصادی چند سال اخیر (دوران امرسون منانگوا) ریاست جمهوری جدید این کشور که میزان تورم از هزاران درصد ابتدا به 1000 درصد و سپس به 837 درصد کاهش یافت و به تدریج به 521 درصد در دسامبر سال 2019 رسانده شد تا در نهایت در سال 2020 هدف‌گذاری کاهش 50 درصدی تورم در دستور کار قرار داده شده است می‌گوید: بر اساس آخرین گزارشها این میزان تورم به حدود 600 درصد کاهش یافته است که البته دلیل بر پایان راه اصلاحات اقتصادی در این کشور نیست.
وی اظهار می‌دارد: در دوره رئیس جمهوری بعد از موگابه در واقع دموکراسی جدید در رویه رفتاری سیاستمداران این کشور قرار گرفت و او تلاش کرد با معرفی یک پول ملی جدید در این کشور آغاز به کار کند و بعد از یک دهه بی‌اعتمادی شدید، واکنش مردم به این پول را مثبت ارزیابی شده است. او به عنوان سومین رئیس‌جمهوری این کشور در فوریه ۲۰۱۹ / بهمن ۱۳۹۷ استفاده از دلار را غیرقانونی اعلام و پول جدیدی به نام «زولار» را به‌عنوان پول ملی کشور،
معرفی کرد.
وی با بیان اینکه فساد نهادینه شده در دوران موگابه، مانند سرطان، اقتصاد این کشور را بلعیده بود و منانگوا برای اصلاح در نظام اقتصادی این کشور، دست به دامان برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول شد خاطرنشان می‌کند: برآوردهای این صندوق نشان می‌دهد بدهی خارجی زیمبابوه چیزی حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. شاخص‌های پایین توسعه انسانی و دسترسی محدود به امکانات اولیه زندگی مانند قطعی‌های برق تا ۱۸ ساعت در روز به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی از جمله یادگارهای موگابه در زیمبابوه هستند. این یادگارها حتی با مرگ دیکتاتوری که روزی آزادیخواه بود، به‌آسانی فراموش نخواهند شد و به طور قطع راه ادامه‌داری را در پیش خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اگرچه برنامه سال 2020 برای این کشور جهت رساندن نرخ تورم به 50 درصد تحقق‌پذیر نشان نمی‌دهد، اما کاهش آن از آن اعداد نجومی و ابرتورمی یکصد میلیارد درصدی به مرز 500درصد و 300درصد را می‌توان «کنترلی استادانه» تلقی کرد که در صورت تداوم آن با وجود وضعیت بغرنج اقتصاد جهانی در دوران شیوع کرونا، دستاورد قابل تاملی است.
دماوندی در خصوص برنامه‌های موثر این دولت در تداوم کاهش و کنترل تورم این کشور اشاره کرد: با سند سیاست اقتصادی به نام اختصاری (TSP) که البته سود و زیان این برنامه جدید همچنان مورد مناقشه بین دولت و اندیشمندان مستقل است شاهد بازگشت ارز محلی، سلب یارانه‌های سوخت و برق و غیره شدند و این طرح با ایجاد ثبات اقتصادی کلان، سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد از هم پاشیده زیمبابوه به ارمغان آورده است. اگرچه به باور این کارشناس، عموم مردم زیمبابوه احساس می‌کنند که تداوم دستورکار اصلاحات اقتصادی دشواریهایی دارد و چه بسا آنها را به هرج و مرج اقتصادی گذشته برگرداند که در آن کالاها و خدمات بیش از حد از دست دادن دستمزد تحت شرایط «ابرتورم» بود.
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با بیان اینکه استراتژی بودجه 2021 زیمبابوه (که هفته گذشته اعلام و منتشر شد) تاکید دارد برنامهTSP سرانجام در ماه دسامبر 2020 ( آذر 99) پایان می‌یابد و راه را برای استراتژی توسعه ملی بلندمدت که بین 25 - 2021 و 2021 اجرایی میشود هموار می‌کند، می‌افزاید: در واقع این سند کشور الگوی تورمی
زیمبابوه را به سمت دستیابی به چشم‌انداز 2030 سوق خواهد داد که این کشور را به یک اقتصاد با درآمد متوسط در جهان تبدیل کند. کما اینکه به‌زعم اقتصاددانان این کشور، اگرچه TSP به عنوان پایه و اساس اصلاحات عمیق‌تر عمل کرده است، اما در موارد متعددی از زیمبابوه‌ای‌ها خواسته شده تا هنگام پاک‌سازی نابسامانی‌های اقتصادی چندین سال صبور باشند تا طرح‌های اصلاحات اقتصادی این کشور به فرجام خوشی برسد. فرجامی که در دوران موگابه سرشار از تلخی و سرکوب و خفقان بود.
سایر اخبار این روزنامه
کدام مشاغل مشمول محدودیت‌های کرونایی در تهران میشود؟
سوم نوامبر و آینده سیاسی جهان
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کردند؛
توصیه دیگر جواب نمی‌دهد
«ابرتورم» زیمبابوه چگونه کنترل شد؟
مجلس دیواری کوتاه‌تر از کارگران پیدا نکرد؟
دو توضیح در مورد دو رویداد داغ در مشهد و آبادان
میدانی که روحانی به قالیباف داده است!
استرداد خاوری چگونه عملی میشود؟
آمریکایی‌های ترسیده!
پوتین: حامی حضور نیروهای آمریکا در افغانستان هستیم
تشنگان دیار فراموشی
دستور تاریخی رهبر معظم انقلاب
توئیتر بد توئیت خوب
