گزارشی از روند تصویب و ماهیت سند 2030

درپی بحث های روز های اخیر درباره سندآموزشی 2030، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری (khamenei.ir ) گزارشی از روند تصویب و ماهیت سند 2030 منتشر کرد که اینک مشروح این گزارش پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.
«این سند 2030 سازمان ملل و یونسکو و این حرف ها، این ها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه اش را زیر بار این ها بدهد و تسلیم این ها بشود. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی -که قطعاً تحت نفوذ قدرت های بزرگ دنیاست- این حق را داشته باشد که برای کشور های مختلف، برای ملّت های گوناگون، با تمدّن های مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معیّن کند که شما باید این جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط است. (1396.02.17)
«همان انگیزه هایی که به کشور های اسلامی فشار می آورند تا موضوعات جهاد و شهادت را از کتاب های درسی حذف کنند در داخل نیز استمرار پیدا می کنند و خود را به صورت خرده سیاست های فرهنگی نشان می دهند.» (1396.03.03)
هفده اردیبهشت سال گذشته، رهبر انقلاب در دیدار معلمان با اشاره به این که ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه بین المللی» مواجه هستیم فرمودند: «ممکن است برخی تعجب کنند که چه ارتباطی میان آموزش وپرورش و «نظام سلطه بین المللی» وجود دارد، درحالی که واقعیت این است که نظام سلطه برای نسل جوانِ ملت ها به ویژه ملتِ ایران برنامه دارد.» ایشان بر این موضوع هم تأکید کردند: «نظام سلطه می خواهد نسل آینده کشور ها، نسلی باشند که فکر، فرهنگ، نگاه و سلیقه مورد نظر او را در مسائل جهانی داشته باشند و در نهایت نخبگان، سیاستمداران و افراد تأثیرگذار همان گونه فکر و عمل کنند که او تمایل دارد.» به همین دلیل، رهبر انقلاب موضوع آموزش و پرورش را طبق تصریح قانون اساسی، موضوعی «حاکمیتی» بیان فرمودند.


 پروژه ای جهانی
سند موسوم به 2030 سازمان یونسکو را می توان یکی از موارد طراحی نظام سلطه بین المللی دانست. البته این سند تنها یکی از 17 هدف پروژه میلینیوم جهانی است. میلینیوم یا اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد با هدف توسعه پایدار، از مهم ترین طرح هایی است که توسط سازمان ملل به منظور جهانی سازی ملت ها و یکسان سازی فرهنگ ها، سال ها در دستور کار نهاد های مرتبط با این سازمان قرار گرفته بود و سرانجام شکست خورد. پس از شکست این پروژه، در سال 2015 برنامه جدیدی از سوی سازمان ملل مطرح شد و در مجمع عمومی سازمان ملل با حضور روسای جمهور کشور های عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. نکته حائز اهمیت این است که این برنامه به صورت without voting، یعنی بدون رای و نظر مخالف به تصویب رسیده است، در حالی که اگر مخالفتی از سوی هیئت ایرانی حاضر صورت گرفته بود، این برنامه با «اجماع عمومی» تصویب می شد. امری که انتظار می رفت با توجه به مغایرت ها و تضاد های واضح و مشخص این برنامه با فرهنگ و اسناد بالادستی کشورمان، با مخالفت هیئت جمهوری اسلامی به عنوان داعیه دار حکومت اسلامی  مواجه شود. پس از اجلاس عمومی سازمان ملل، اجلاس با حضور وزرای 130 کشور از جمله ایران در اینچئون کره جنوبی برگزار می شود. سندی که از سال 2014 به عنوان برنامه آموزشی در مسقط طراحی شده بود، در این اجلاس به تصویب و امضا می رسد؛ هرچند که تا به امروز هیچ خبر رسمی مبنی بر امضای وزیر وقت آموزش و پرورش بر این سند منتشر نشده است. این تعهد در حالی صورت می گیرد که دو نهاد نظارتی مهم در این موضوع یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و نهاد های فراقوه ای نظیر مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت ملی از پذیرفتن این سند بی اطلاع بوده اند.
 تصویب و اجرای پنهانی
در جلسه مورخ 1395.06.25 هیئت دولت، اجرای سند 2030 با تشکیل کارگروهی، الزامی می شود. این کارگروه موظف می شود که برنامه های اجرایی این سند را به سایر دستگاه های مربوطه ابلاغ کند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد. نخستین واکنش رسمی به این مصوبه هیئت دولت، چهار ماه پس از اجرایی شدن آن صورت می گیرد، زمانی که ستاد نقشه جامع علمی کشور در جلسه هشتاد و هشتم خود، با گلایه از عدم اطلاع رسانی دولت به شورای عالی انقلاب فرهنگی، نگرانی خود را از تصویب و اجرای این سند اعلام می کند. با ادامه یافتن اجرای این سند و عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه، این نگرانی به صحن عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 1395.11.19 سرایت کرد و در حضور رئیس جمهور و وزرای مربوطه، نگرانی از تصویب و اجرای سند 2030 با صحبت چند تن از اعضای شورا به ریاست جمهوری منتقل شد. در حالی که انتظار عمومی اعضای شورا بر این بود که با انتقال این دغدغه، روند رای گیری و در دستور کار قرار گرفتن توقف و اصلاح سند 2030 آغاز می شود اما رئیس جمهور این مسئله را به جلسه بعدی موکول می کند. جلسه ای که تا به امروز تشکیل نشده است.
پس از این اتفاق، موضوع سند 2030، با حضور مدیر کل کمیسیون ملی یونسکو در دستور کار ستاد نقشه جامع علمی کشور قرار می گیرد. محور های این جلسه به این شرح است:
- عدم مشارکت و اطلاع رسانی به شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد انتقاد است.
- اسناد آموزشی بالادستی نظام، اسنادی مترقی هستند که کشور را بی نیاز از اسناد ابلاغی از سایر جوامع بیگانه می کند.
- روند ابلاغ و ترجمه این سند متوقف شود، تا از تداخل و تعارض در نظام آموزشی کشور جلوگیری شود.
- در بسیاری از جملات بیانیه اینچئون عباراتی وجود دارد که نشانگر الزام آور بودن بند هایی از این بیانیه می شود.
- سکولار بودن و ترویج بی دینی، آموزش معلمان به شیوه غربی، اختلاط جنسی، حذف آیات جهاد و ممنوعیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و... از جمله موارد اختلافی و متضادی است که این سند با فرهنگ اسلامی ایرانی دارد.
- پذیرش نقش راهبری، نظارت و گزارش دهی به یونسکو محکوم می شود.
در حقیقت با پذیرش این سند علاوه بر تغییراتی که در نظام آموزشی کشور پدید می آید، این تعهد به وجود می آید که مهم ترین آمار ها و اطلاعات که مربوط به نسل جوان و نوجوان کشور است، به صورت گزارش های مداوم به نهاد های بیگانه اعلام شود. در پایان این جلسه که با حضور مدیر کل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد، مقرر شد تا اجرای این سند سریعا متوقف شود. باوجود این مصوبه بازهم دولت اجرای این سند را متوقف نمی کند و ماه های آینده هم اجرای آن ادامه می یابد تا زمانی که رهبر انقلاب در دیدار با معلمان به اجبار، شخصا به روند اجرای سند ورود می کنند و می فرمایند: «این سند 2030 سازمان ملل و یونسکو و این حرف ها، این ها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه اش را زیر بار این ها بدهد و تسلیم این ها بشود. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی -که قطعاً تحت نفوذ قدرت های بزرگ دنیاست- این حق را داشته باشد که برای کشور های مختلف، برای ملّت های گوناگون، با تمدّن های مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معیّن کند که شما باید این جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط است. اگرچنانچه با اصل کار شما نمی توانید مخالفت بکنید، حداقلش این است که بایستید بگویید جمهوری اسلامی خودش مشی دارد، خطّ و ربط دارد، ما سند های بالادستی داریم، ما می دانیم باید در زمینه های آموزش، پرورش، اخلاق و  سبک زندگی چه کار کنیم؛ احتیاج به این سند وجود ندارد. این که ما برویم سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بی سروصدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلاً مطلقاً مجاز نیست.» با این بیانات بود که بلافاصله و به اجبار روند اجرای سند 2030 متوقف شد. از سوی دیگر سند 2030 تعارضات فراوانی با اسناد بالادستی نظام شامل، سند چشم انداز بیست ساله، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و حتی اصول 77و 153 قانون اساسی دارد.
اختلاف در چیست؟
اما در روز های اخیر، رسانه های معاند با انقلاب مبنای مخالفت با سند 2030 را برابری و یکسان سازی آموزشی و جلوگیری از رشد کیفی آموزش در کشور بیان کرده اند، در حالی که ماجرا این نیست، کمااین که در سند سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش که رهبر انقلاب در سال 1392 ابلاغ کردند نیز ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولّد سرمایه اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است. به این دلیل که این برنامه بدون در نظر گرفتن مسائل و اقتضائات بومی، فرهنگی و همچنین آرمان های ایران اسلامی طراحی شده است. به همین دلیل اجرا و تعهد به این سند، موجبات تغییر و تعارض فرهنگی و هویتی را در نسل های آینده فراهم می سازد.
آموزش بهانه است
سند 2030 را می توان مدخل ورودی برنامه جامع سازمان ملل برای تسلط بر کشور ها به بهانه موهوم توسعه پایدار دانست. این برنامه که در ادامه پروژه میلینیوم جهانی است، در چهارمین و مهم ترین هدف از اهداف هفده گانه این پروژه، قرار گرفته است. در حقیقت آغاز این پروژه با تغییر نظام آموزشی کشور ها صورت می گیرد، حال آن که برای رسیدن به جامعه جهانی یکپارچه و مقبول قدرت های جهانی، تنها لازم است تا نسل آینده با هویت ملی و مذهبی خود بیگانه شود. در این میان نباید غافل شد که نهاد ها و سازمان های جهانی همواره در راستای هم افزایی اطلاعاتی و بازو های اجرایی ایالات متحده آمریکا و هم پیمانش در سطح بین الملل فعالیت می کنند. در حقیقت این برنامه جهانی اهدافی مهم تر از صرف تغییر نظام آموزشی را در کشور دنبال می کند و آن تغییر همه جانبه در اقتصاد، سیاست، قوانین مدنی و سبک زندگی است، به گونه ای که در نظام مرکز- پیرامونی جامعه جهانی، ایران به کشوری پیرامونی و تابع جامعه جهانی تبدیل شود. کشوری که با قبول سرکردگی و هژمون یک دولت و فرهنگ خاص، خود را عرضه کننده مواد خام و تأمین کننده نیروی انسانی برای مناسبات جهانی بداند و حق تصمیم گیری در عرصه داخلی و بین المللی را از خود سلب نماید. بیخود نیست که در این سند، از عبارت «شهروند جهانی» برای تعریف مردمان یک سرزمین استفاده شده است. موضوعی که به مرور، روح استقلال یک ملت را نیز نشانه می گیرد و به خطر خواهد انداخت.