روزنامه آفتاب یزد
1399/08/26
مدیریت بازار ایران؛ در رنج بیماری «اوتیسم اقتصادی!»
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: گرانی و چسبندگی قیمتها یکی از بغرنجترین اتفاقات حوزه اقتصادی کشور است تا جایی که به محض قدکشیدن قیمت هر کالا حتی با وجود بازگشت نرخ مواد اولیه یا قیمت دلار، نرخهای نهایی به حالت قبل باز نمیگردد. اما اینکه چرا گرانی و اصرار بر گران فروشی رویهای رایج در کشور شده؛ دغدغهای است که مختص امسال و سال گذشته نیست و بر همین اساس نیز فعالان اقتصادی در بازار به سختی حتی در صورت وفور یک محصول و کالا در بازار به بازگشت آن با وجود انباشتگی کالا در بازار و انبارها دلخوش خواهند بود! در این میان تبیین عدهای استفاده بیحد و حصر دولت از پایه پولی بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه «تنها» ریشه اصلی تورم و گرانی در دوره اخیر عنوان میشود. به ویژه که در زمانه افت شدید ارزش ریال، مردم داراییهای خود را از ریال فراری داده و به سمت داراییهایی نظیر طلا، ارز و مسکن و بورس میبرند که در منطق اقتصادی این رفتار درست است، اما وقتی پیام «ریال نگه ندارید» از سوی یک مدعی تحلیلگری اقتصادی از بیرون مرزها پیشنهاد میشود، حائز این نکته برای مخاطبانش است که «در چنین زمانهای مردم باید به سفته بازی در بازار دارایی مشغول شوند و امیدی به اصلاح دولت و حاکمیت نداشته باشید و به این بازی در واقع کثیف ادامه دهید!»، جالب است که تنها راه حل این مسئله از سوی حاکمیت را افزایش نرخ سود اوراق بدهی دولتی میداند و جز این راه، راهکار دیگری برای این مسئله به ذهنشان نمیرسد، اینها همه نشان از آن دارند که جریان متعارف اقتصاددانان کشور هنوز درگیر «اوتیسم» هستند.رضا شهمیرزادی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار روزنامه «آفتابیزد» در خصوص استمرار گرانیها با وجود هشدارهای تعزیراتی و حتی در مواقعی بازگشت نرخ دلار به ارقامی پایینتر از یک ماه پیش میگوید: مخاطب پیامهایی مانند اینکه «ریال نگه ندارید»، اقلیت دارای ریال مازاد هستند، مازاد بر مخارج که میتوانند پسانداز کنند. اما یادمان باشد اکثریتی هم هستند که به مدد الطاف دولت و بانک مرکزی (که در جهش نرخ ارز و تورم مشاهده میشود)، مازادی ندارند که هیچ، از نیمه دوم ماه «کاسه چه کنم؛ چه کنم؟» را هم به دست میگیرند! اگر آن اقلیت بخواهند تصمیم بگیرند که «ریال نگه ندارند»، آن خیل اکثریت از همان نیمه اول ماه باید «کاسه چه کنم؟» به دست بگیرند. هنگام تجویز برای «اقلیت دارای مازاد»، آن «اکثریت دارای کسری» را یادتان باشد.
وی با استناد به توییتی از حامد قدوسی اقتصاددان که نوشته است: « وقتی عرضههای اولیه خیلی محدود و نزدیک صفر است؛ نقدینگی مرتب رشد میکند؛ رشد حقیقی اقتصاد منفی است و در نهایت بازار ثانویه عمدتا به خاطر انتظارات نقدینگی و نرخ ارز آینده مرتب رشد میکند در واقع بازار سهام یک «جمع صفر» بین دارندگان سهام و بقیه جامعه است و تکرار آن «جمع صفر» است!» میگوید: این بازی فقط یک «بازتوزیع» از جیب طبقات محروم و فاقد دارایی به دارندگان داراییهای ریسکی - سهام، داراییهای بر پایه ارز و در درجه بعدی مسکن - است. از گفتن این واقعیت نترسیم و هشدار بدهیم. طبقات محروم و فاقد دارایی در این بازی بازنده هستند.
شهمیرزادی با بیان اینکه پیشتر و در تبیین اثرات اقتصاد سیاسی کرونا گفته شد که ایدئولوژی حاکم بر دولت تدبیر وارد یک چالش ماهوی جدی شده است، میافزاید: ایده مسلط در دولت همواره حفظ امنیت برای طبقه سرمایهدار و نه سرمایهگذار بوده است؛ اما یک نکته اقتصادی که در تحلیل رکود کرونایی اخیر مهم است، رکود عمده کسب و کارهای کاربر هستند و
نه سرمایه بر!
وی با بیان اینکه در همینجاست که ناکارایی ایده حاکم بر دولت را در زمانه بحران نشان میدهد، اظهار میدارد: حفظ امنیت عامل سرمایه را میتوان در عدم رسیدگی به زیرساختهای تولید و گسترش بحران نابرابری به خوبی مشاهده نمود. ریشه اساسی تورم دقیقا در همین نکته بوده است، زمانی که تنها عامل سرمایه مورد حمایت دولت حاکم قرار گیرد و سایر عوامل تولید نظیر نیروی کار و فناوری نادیده گرفته شوند، میزان عایدی عامل سرمایه نسبت به سایر عوامل بیشتر میشود، در چنین وضعیتی بخش واقعی اقتصاد مزیتهای خود را از دست داده و بخش غیر واقعی آن که بخش عمدهای از بازارهای مالی و بازارهای دارایی را شامل میشود روزبهروز رشد میکنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ناهمخوانی این 2 بازار خود یک نوع تورم است دلیل آن را چنین تبیین میکند: زیرا به ازای هر واحد اقتصاد واقعی چندین واحد اقتصاد غیر واقعی تعریف میشود، در واقع توصیهای که برخی از اقتصاددانان میکنند مبنی بر فروش اوراق بدهی به منظور خروج از دوره تورمی در دورهای خود عامل مسلطی برای افزایش تورم خواهد بود. به نوعی این رشد روزافزون بازدهی بازارهای دارایی باعث میشود تا به نوعی نابرابری در اقتصاد افزایش یافته و افزایش سرعت گردش پول در دست طبقه ثروتمند به تورم بیشتر دامن بزند.
شهمیرزادی با بیان اینکه 5 ماه پیش از این نیز به بررسی و ارزیابی رفتار گسلهای تورمزا پرداخته شد تصریح میکند: «در آن مقطعزمانی گفته شد با توجه به عدم اصلاح ساختارهای کلانی مانند بودجه، گسلهای تورمی همچنان فعال بمانند و با شوکهای بنیادین تورمی روبرو باشیم، در نتیجه میتوان گفت کماکان باید با تورم ۴۰درصدی باید دست و پنجه نرم کنیم.»
وی با بیان اینکه باید قبول کنیم علت تورم چیزی نیست جز جدایی نهادی عمیق میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد اظهارمیدارد: «بر این اساس شاید بزرگترین عامل برای مهار تورم را میتوان در دل همین نکته یافت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از علل اصلی گرانیها ناهماهنگی وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی است، میافزاید: تیم اقتصادی دولت هم شرایط را به خوبی مدیریت نمیکنند.
شهمیرزادی در ادامه میافزاید: برخی از ناهماهنگیها میان تیم اقتصادی دولت پیامدهای خود را در بازار نشان داده و این مسئله باعث مشکلاتی برای مردم در زمینه معیشتی و اقتصادی شده و میتوان گفت که بخشی از مشکلات ما در زمینه گرانیها به علت ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت است.
وی با استناد به اینکه ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت باعث مشکلاتی شده که از جمله آن، به موقع انجام نشدن ثبت سفارش برای کالاهای اساسی است؛ تصریح میکند: ضمن اینکه استفاده نکردن از ظرفیت صادرات برای تامین نیازهای وارداتی کشور را نیز میتوان در افزایش قیمتها تاثیرگذار عنوان کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی دیگر از علل گرانی برخی از کالاها و خدمات در کشور آن است که دولت هنوز نمیداند که برخی از محصولات کشاورزی در حیطه وزارت صمت است یا جهاد کشاورزی و مردد بودن در این زمینه خاطرنشان میکند: عدم هماهنگی بین وظایف وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی مشکلات جدی را در زمینه گرانیها به وجود
آورده است.
سایر اخبار این روزنامه
مدیریت بازار ایران؛ در رنج بیماری «اوتیسم اقتصادی!»
مجلس شگفتیساز!
مخالفت شورای نگهبان با طرح مجلس برای یارانه ۱۲۰ هزار تومانی
رئیس شورای شهر:شیوع ویروس تشدید شد!
فرجام «تعطیلی تهران»
چرا ظرفیت بیمارستانهای خصوصی در خدمت مردم عادی قرار نمیگیرد؟
جان شیفته انسان فرهیخته
نقد عملکرد،نقد جنسیت
در بر همان پاشنه میچرخد
حقوق مدار باشیم
تعطیلی کرونایی در مقایسه ایران و لبنان