روزنامه آرمان ملی
1399/09/06
به دنبال حقوق از دست‌رفته
لايحه صيانت و تامين امنيت زنان جهت تصويب نهايي به دولت مي‌رود، اين مطلب را معصومه ابتکار اخيرا اعلام کرده است. اميدواريم که مانند ديگر لوايح همچنان در صف طولاني انتظار تصويب نهايي مجلس قرار نگيرد. در اين رابطه با رعايت اختصار به چند نکته اساسي اشاره مي‌کنم: نکته اول اينکه در مورد نقش زن در اجتماع و خانواده بسيار گفته و شنيده‌ايم. اينکه زن مربي انسان است، اينکه زنان نيمي از جامعه را تشکيل مي‌دهند و بايد بيش از پيش در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي کشور فعال باشند. و قطعا کمتر کسي است که با حضور پررنگ زنان در جامعه امروزي سر مخالفت داشته باشد. اينکه با ناديده گرفتن نقش زنان قطعا جامعه دچار خسران خواهد شد. نکته دوم يکي از مشکلات ديروز و امروز زنان که همواره مورد بحث بوده خشونت عليه آنان بوده است که به اشکال و اقسام مختلف از يک متلک ساده شروع شده و تا ضرب و جرح حتي قتل‌هاي ناموسي و غيره در جامعه شکل گرفته و وجود داشته است. در طي سال‌هاي گذشته به‌کرات شنيده‌ايم که قرار است قانون خاص و شفافي در جهت حمايت کامل از حقوق زنان به تصويب برسد که تاکنون چنين چيزي محقق نشده است. اگرچه اندک مواردي که در قوانين پراکنده از جمله ماده 619 قانون مجازات اسلامي در جهت حمايت از زنان گنجانده شده ولي قطعا در اين رابطه نياز شديد به وضع قوانين قاطع و شفاف در ارتباط با حمايت از حقوق زنان و الزام دستگاه‌هاي دولتي، تشکيلات انتظامي و اجراي دقيق اين قوانين به‌وضوح احساس مي‌شود. چراکه در عمل وقتي زنان مورد تعرض يا تضييع حقوق خود از سوي پاره‌اي از مردان قرار مي‌گيرند؛ اولا به لحاظ پاره‌اي از مسائل و ملاحظات شخصي، از جمله حفظ آبرو و حيثيت خود و ثانيا، به لحاظ تنگناهاي موجود و دشواري در جهت رسيدن به حق قانوني خودشان کمتر تمايل به پيگيري موضوع داشته و به همين خاطر است که از شکايت قانوني خود عليه متجاوزان و کساني که حقوق آنان را مورد تهديد، تعرض و تضييع قرار داده‌اند، صرف‌نظر کرده و همين امر باعث تجري بيشتر افراد خلافکار عليه آنان مي‌شود. نکته آخر اينکه نهادينه کردن احترام به شخصيت زنان در جامعه از زمره مسائل فرهنگي است و صرفا با وضع قوانين گوناگون نمي‌توان اميدوار بود که پرونده‌هاي تعرض به زنان کاهش پيدا کند يا شخصيت زنان به شکلي که مطلوب است در جامعه ارتقا پيدا کند. در اين راستا تمام نهادهاي فرهنگي و آموزشي کشور و کليه رسانه‌ها از جمله صداوسيما مکلفند در جهت پرورش اين فرهنگ و تغيير نگاه جنسيت محض به زنان همکاري‌هاي لازم و تلاش بيشتري به عمل آورند. قانون اساسي ما که ملهم از آموزه‌هاي اسلام است، کرارا به موضوع تساوي حقوق زن و مرد تاکيد کرده است. بنابراين در کنار وضع قوانين مناسب در جهت حمايت از حقوق زنان و فراهم کردن زمينه در جهت مشارکت دادن هرچه بيشتر آنان در عرصه‌هاي مختلف جامعه و الزام تمامي دستگاه‌هاي اجرائي و همکاري هرچه بيشتر در اين خصوص بايد کليه مقررات و قواعد و سازوکارهاي اشتباهي که موجب ايجاد باورهاي سنتي غلط و در نتيجه ناديده گرفتن جايگاه اصلي زنان در جامعه شده است، رفته‌رفته تعديل و اصلاح شود.
سایر اخبار این روزنامه
خبر واكسن ايرانی كرونا
ماتم مرگ مارادونا!
يك خط قرمز و چند كابوس
آماده‌باش کاسبان تحریم
تناقض‌ها مشكلات اقتصادي را پيچيده‌تر مي‌كند
سیاست ما تعهد در برابر تعهد است
تشکیل پرونده مالیاتی برای کارتخوان‌های بی‌هویت
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در دو استان
قدرت اجماع‌سازی دموکرات‌ها
به دنبال حقوق از دست‌رفته
با ادعاهای غلط، مردم را نگران نکنید
قدرت اجماع‌سازی دموکرات‌ها
ترامپ و احتمال حمله نظامی آمریکا؟!
