ابراز «شرمندگی» تنها اقدام رزم‌حسینی در صنعت خودرو

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: وقتی بابک صحرایی، کارشناس خودرو در گفتگو با «آفتاب یزد» در واکنش به اظهارات معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری مبنی بر اینکه «به دنبال طراحی خودروهای پیشرفته و ارزان قیمت با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور هستیم»، گفت: «باید در درجه اول وزیر صمت تکلیف موتور خودروی «شاهین» را مشخص
کند که پس از تحریم از سوی «برلیانس»، موتور یک و نیم لیتری «تیبا» را 8 سوپاپ توربو کردند و ما هنوز توان تولید یک موتور مناسب را نداشته‌ایم!» یک نتیجه‌گیری آشکار داشت و آن اینکه این دست اظهارات فقط جنبه تبلیغاتی دارد که هنگام تحت فشار قرار گرفتن مبنی بر اینکه در این صنعت کاری نشده است مطرح می‌شود. کما اینکه در همان مصاحبه بابک صحرایی با بیان اینکه «این ادعاها فقط عوام‌زدگی است» تولید خودروی هوشمند را «مستلزم عزم تکنولوژیکی و صنعتی شدن نزد تمام عوامل اجرایی و سیاستگذار خودرو در کشور» بر‌شمرد.
اما حال به نظر می‌رسد دولت هنوز در قیمت‌گذاری خودرو هم عاجز و بلاتکلیف مانده است. از سویی ادعاها و شرمندگی‌های پی در پی رزم‌حسینی وزیر صمت تازه روی کار آمده گوش فلک را کر کرده است و از سوی دیگر قیمت خودرو نسبت به نرخ واقعی و معقول جهانی آن چنان هنگفت و سنگین است که بیشترین دارایی مردم طبقه متوسط خریدار خودرو، نه از برای اقلام غذایی بلکه برای خودروهایی با چند برابر قیمت واقعی و بیش از 100 میلیون تومانی از جیبشان است!
حال اعلام شده است که به خواست وزارت صمت، آزادسازی قیمت برخی خودروها به دلیل رقابتی بودن تولید این محصولات درخواست شده است! درخواستی که با توجه به ادعای «رقابتی بودن» عجیب و تحیرانگیز می‌نماید! مگر آنکه واژه رقابت از منظر متولیان وزارت صمت با تعبیر کارشناسی در اقتصاد از رقابت یکسان شده است و ملت و کارشناسان خودرو از آن بی‌خبر هستند! کما اینکه حدود 2ماه پیش که علیرضا رزم حسینی وزیر صمت، محسن صالحی‌نیا را از ریاست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب کرد، همزمان تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو نیز از شورای رقابت به سازمان گسترش (زیرمجموعه وزارت صمت) رفت.


اما همانطور که قابل پیش‌بینی بود، موضع رضا شیوا رئیس شورای رقابت قابل تامل است: «در حالی سازمان گسترش برای آزادسازی قیمت برخی خودروها به دلیل رقابتی بودن تولید این محصولات درخواست داده که در حال حاضر واردات متوقف است و در عین حال، مونتاژ خودروهای رقیب در داخل نیز در مقایسه با خودروهای درخواستی برای حذف قیمت‌گذاری رقم پایینی است!»
> قیمت خودرو در ایران؛ در بدترین شکل ممکن
به گفته شیوا، پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل 10 خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو 207پانوراما، چانگان، آریا، K132 و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است. کما اینکه تحت تاثیر تداوم نوسان و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری برای خودرو در ایران قیمت این کالای صنعتی در بدترین شکل خود است. چرا که به نظر می‌رسد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با استناد به تولید و عرضه خودروهای هم رده مانند انواع جک در کرمان خودرو، انواع ‌ام‌وی‌ام و ایکس 33 در مدیران خودرو و برخی محصولات جدید در گروه خودروسازی بهمن، شرایط تولید و بازار این خودروها را رقابتی قلمداد کرده و درخواست خروج این خودروها از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را ارائه کرده است!
این در حالی است که طی 8 ماهه امسال جمع تولید کرمان موتور 4 هزار و 853 دستگاه و جمع تولید مدیران خودرو 15 هزار و 962 دستگاه و گروه بهمن هزار و 125 دستگاه بوده است که البته همه این تولیدات نیز به عنوان رقیب خودروهای درخواستی سازمان گسترش محسوب نمی‌شوند. کما اینکه واردات خودرو همچنان ممنوع است و هیچ رقیب جدی برای تولیدات داخلی وجود ندارد!
فرزاد مختاری، کارشناس بازار خودرو در خصوص وضعیت قیمت خودرو طی روزهای گذشته و پیامدهای درخواست صمت برای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی به «آفتاب یزد» می‌گوید: شاهد رفع یک شبه انحصار از بازار خودروهای مورد تقاضای سازمان گسترش هستیم در حالی که باید دید قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی با چه دستورالعملی صورت گرفته و این نرخ‌ها تا چه حد قابل دفاع و به دور از هرج و مرج قیمت‌گذاری بوده که حالا قرار است مبنای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی قرار گیرند!؟
وی با بیان اینکه در آخرین قیمت‌گذاری محصولات مدیران خودرو، برای محصول چری‌آریزو 6 (Turbo) که در آبان ماه 98 با احتساب دلار 11هزار و 400تومانی حدود 372میلیون تومان بود، قیمت 872میلیون تومان تعیین شد و قیمت چری تیگو 7 (IE) نیز از 437میلیون و 300هزار تومان به 98 به 990میلیون تومان افزایش یافت تصریح می‌کند: «در واقع امروز مشخص نیست این قیمت‌گذاری با چه معیاری صورت گرفته است و ظاهراً نظارتی از سوی وزارت صمت یا دستگاههای ناظر بر تعیین این قیمت‌های نجومی وجود نداشته است. حالا قرار است این نرخ‌ها مبنای تعیین قیمت برخی خودروهای داخلی شوند؛ خودروهایی که به جای مونتاژ قطعات وارداتی، ادعای داخلی‌سازی دارند و با استفاده از قطعات داخلی تولید می‌شوند.»
> انحصاری نبودن بازار خودرو؛ عوام‌فریبی است
این کارشناس خودرو با بیان اینکه در پیشنهاد عجیب سازمان گسترش، آزادسازی قیمت برخی خودروها از جمله «هایما»که تولید نمی‌شوند مطرح شده است، ادعای انحصاری نبودن بازار خودرو را عوام‌فریبی بر می‌شمارد و می‌گوید: موضوع آزادسازی قیمت خودرو همواره مورد درخواست خودروسازان داخلی بوده و در مقابل، شورای رقابت با هدف رگولاتوری بازار خودروسازان، مسئول کنترل این بخش بوده است.
وی با بیان اینکه در سال 93 که خودروسازان همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بودند؛ انحصاری بودن بازار خودرو را امری بدیهی می‌داند و می‌افزاید: «در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خودروها فقط از سوی 2 شرکت بزرگ خودرو ساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می‌شود و به قول آقای شیوا رئیس شورای رقابت، اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور ۱۷ کارخانه عنوان می‌شود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام‌فریبی است. به ویژه آنکه از ۱۷ کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان به عنوان تولیدکنندگان خودرو، تعداد ۱۵ کارخانه فقط مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانه‌ها نیز به دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل می‌دهند و از تاثیرگذاری لازم به منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست». در واقع به باور این دست کارشناسان بازار رقابتی بازاری است که بازیگران و کسانی که در تولید نقش دارند به تنهایی اثری در قیمت نداشته باشند؛ در صورتی که تولیدکننده میزان تولید خود را کاهش دهد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نشود، زیرا رقبا کمبود تولید را جبران خواهند کرد.
تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو در شرایطی که واردات متوقف است، در حالی ادامه دارد که مدتی است مردم وعده‌های مختلفی در خصوص ساماندهی بازار خودرو، حذف دلالان و کاهش قیمت خودرو در بازار را از دهان مسئولان دولتی و مجلسی می‌شنوند، ولی تاکنون وعده‌ای عملی نشده و بیشتر شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای خودروها به نرخ‌های بازار آزاد هستیم و نه از بین رفتن اختلاف قیمت بازار با کارخانه! خودروسازانی عمدتا دولتی که وقتی صحبت از واردات برای رقابتی شدن بازار می‌شود، فغان دفاع از تولید ملی آنها سر به فلک می‌گذارد و حرفشان به کرسی نشسته است!
مسئولان وعده‌های مختلفی به مردم داده بودند از طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس گرفته تا فروش فوق‌العاده 25هزار دستگاه خودرو در ماه که ظاهراً فعلاً تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو از طریق جلساتی که با راهبری سازمان گسترش برگزار می‌شود، در حال نهایی شدن است. به این ترتیب در شرایطی که مردم چشم انتظار بهبود عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه و بازار هستند، وزارت صمت در پی آزادسازی قیمت خودروها است که با توجه به پایین بودن تیراژ تولید نمی‌توان انتظار داشت قیمت این خودروها در بازار از نرخ‌های فعلی پایین‌تر بیاید.
و البته در این رابطه شیوا رئیس شورای رقابت در گفتگویی جداگانه با بیان اینکه خودروسازها می‌خواستند هر ماه افزایش قیمت داشته باشند، می‌گوید: شورای رقابت با این موضوع موافقت نکرد و قرار شد حداقل هر 3 ماه یکبار این افزایش قیمت اعمال شود، به هر صورت با توجه به تورم موجود هر چقدر که این تغییر قیمت با فاصله مثلا ۶ یا ۹ ماه یا یکسال رخ دهد، موجب افزایش زیان انباشته خودروسازان و نارضایتی بیشتر آنها خواهد شد.
> پیگیری افزایش ماهانه قیمت‌ها، نه فقط 3 ماه یکبار!
اما حال به نظر می‌رسد که بحث‌ها فراتر از رشد قیمت 3 ماهه رفته است و خودروسازان و شورای رقابت از آزادسازی قیمت‌ها با توجیه رقابتی‌بودن بازار خودرو در ایران سخن می‌گویند! اقدامی که به نظر می‌رسد بیشتر می‌تواند عاملی برای افزایش ماهانه قیمت‌ها باشد، نه‌فقط 3ماه یکبار که طرح آن پیش از این به در بسته خورده بود! در واقع این شبهه به صورت پررنگ ایجاد می‌شود که با این دست تصمیمات بدون آزادسازی واردات خودروهای خارجی و ایجاد رقابت واقعی در قالب تعاریف علم اقتصاد، آیا مردم از تصمیمات دولتی منتفع خواهند شد یا خودروسازان!؟ اتفاقی که تجربه نشان داده است وزارت صمت تا امروز در جایی نخوابیده که آب زیرش برود! به ویژه که قبلا هم کارشناسان گفته بودند وزیر صمت وزیری نیست که بتواند تحولی در نظام سیاستگذاری تولید خودرو در ایران آن هم در این فاصله زمانی و بدون مجوز تمام ارکان قوای مجریه و مقننه اتخاذ کند. با این شرایط ابراز ده‌ها باره شرمندگی از سوی رزم حسینی تنها یادگار به ماندگار مانده او برای خودروسازی ایران خواهد بود!