روزنامه مردم سالاری

امسال شاهد علائم پیش رونق مسکن در کشور هستیم

بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود از بازار داد و ستد در بازار مسکن از رشد 6.4 درصدی معاملات مسکن شهر تهران و افزایش 5.7 درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدمسکونی در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال خبر داد.همچنین مدیر کل دفتر برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت و گویی با بیان این که دوره‌های رکود بخش مسکن در کشور، معمولا بین 3 تا 4 سال بوده است، گفت: امسال شاهد علائم پیش ‌رونق و خروج از رکود این بخش هستیم.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «علی چگنی» با بیان اینکه رکود کنونی بخش مسکن 4 ساله شده است، گفت: باید توجه کنیم که این رکود به تبعیت از اقتصاد کشور، رخ داده و تنها شامل بخش مسکن نبود بلکه شامل مجموعه اقتصادی کشور بوده است.مدیرکل دفتر برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه در این سال‌ها تولید مسکن در کشوربسیار افزایش یافته است، یادآورشد: براساس آمار سرشماری سال 1395، معادل 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد و همه مى‌‌خواهند بفروشند بنابراین اکنون انباشت تقاضا وجود ندارد.چگنی بیان کرد: هرچند با وجود 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی ارزش آنها را 250 میلیارد دلار برآورد مى‌کنند، اما در بازار مسکن امسال شاهد علائم پیش ‌رونق و خروج از رکود هستیم و افزایش قیمت نیز به اندازه تورم خواهد بود.مدیر کل دفتر برنامه ‌ریزی و اقتصاد مسکن، اظهارداشت: با این حال همه منابع مالی مسکن‌ مهر مانند گذشته به این پروژه تزریق شده و آثار منفی مسکن مهر قابل‌انکار نیست و آنقدر بزرگ شد که اقتصاد کشور را دچار مشکل اساسی کرد.به گفته چگنی، در حال حاضر 130 هزار واحد از پروژه مسکن مهر باقی مانده تا به اتمام برسد و از این تعداد 100 هزار واحد فاقد متقاضی و باقی در دادگاه‌ها مشغول رفع مشکلات حقوقی زمین‌های خود هستند و تسهیلات این واحدها نیز از 300 میلیون ریال به 400 میلیون ریال افزایش یافته است.بازار مسکن کشور از سال 91 به علت افزایش 6 برابری قیمت آپارتمان و 9 برابری قیمت زمین به رکود رفته و دولت در تلاش است با افزایش سقف تسهیلات مسکن بار دیگر رونق به بازار مسکن برگردد و کارشناسان پیش‌بینی مى‌کنند بازار خرید و فروش مسکن از نیمه دوم امسال تا حدودی رونق بگیرد. بانک مرکزی از رشد 4/6 درصدی معاملات مسکن شهر تهران و افزایش 7/5 درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدمسکونی در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال خبر داد. به گزارش بانک مرکزی، این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر مى‌‌شود.در اردیبهشت ماه سال 96 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 16 هزار و 374 واحد رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 4/6 درصد افزایش نشان مى‌دهد.بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در این ماه حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 47.6 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.این سهم در مقایسه با اردیبهشت ماه پارسال 4/4 درصد کاهش دارد و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 96 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 1/16 درصدی از کل معاملات بیشترین  تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم 4/11 درصدی و 9.4 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.در مجموع 74 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه ( به ترتیب شامل مناطق 5 ، 4، 2، 14، 8، 10، 7، 15، 1 و 11) بوده و 12 منطقه باقی مانده 26 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.در اردیبهشت امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحدمسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 3/45 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7/3 درصد و 7/5 درصد افزایش نشان مى‌‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه پارسال به منطقه 7 (معادل 2/11 درصد) و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقه 22 (معادل 7/4 درصد) تعلق دارد.در میان مناطق شهر تهران بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 6/97 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 1/22 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق دارد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ½ درصد و 3.8 درصد افزایش نشان مى‌دهد.در ماه‌های فروردین و اردیبهشت تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 21.8 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 3/2  درصد افزایش نشان مى‌دهد.در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحدمسکونی معامله شده در شهر تهران 44.5 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.8 درصد افزایش دارد.
دامنه‌های قیمتی پر طرفدار
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در اردیبهشت ماه سال 96 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 12.5 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی 35 تا 40 و 25تا 30 میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های 2/11 و 1/11 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود 2/61 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحدمسکونی شهر تهران معامله شده اند.توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحدمسکونی در اردیبهشت ماه 96 نشان مى‌دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع معادل 15.9 درصد اختصاص داشته است.واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 مترمربع و 70 تا 80 مترمربع هر کدام به سهم یکسان 6/13 درصدی در رتبه بعدی قرار دارند.در این ماه در مجموع واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع 7/52 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. در اردیبهشت ماه توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال تا 2 میلیارد ریال با اختصاص 12.5 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است.واحدهای دارای ارزش 2 میلیارد تا 2 میلیارد و 500 میلیون ریال و نیز یک میلیارد تا یک میلیارد و 500 میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 9/11 درصد و 7/11 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه حدود 9/48 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3 میلیارد ریال اختصاص داشته است.
بازار اجاره بهای مسکن


در اردیبهشت ماه 96 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5/11 درصد و 7/9 درصد رشد نشان مى‌دهد.ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که اغلب یک ساله تنظیم مى‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه 100= 1390 معادل 4/28 درصد است.
بانک‌ها یکی از عوامل رکود در بازار مسکن 
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: با وجود مصوبات شورای پول و اعتبار عدم تمایل بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن، از عوامل رکود بازار مسکن است.فرشید پورحاجت در گفت‌و‌گو با ایرنا، افزود: برای تقویت رشد اقتصادی کشور تاکنون اقدامات خوبی انجام شده، اما هنوز در حوزه مسکن آثار مثبت آن را ندیده‌ایم. وی اظهارداشت: افزایش قیمت مسکن در سال 91 رکودی را در حوزه ساخت و ساز به وجود آورد که تاکنون نیز شاهد تداوم آن بوده‌ایم و نظام بانکی نیز نتوانست با تزریق منابع مالی مناسب قدرت خرید متقاضیان را برای خرید مسکن تقویت کند. پورحاجت با بیان این که دولت یازدهم بسیار تلاش کرده تا بانک‌ها با پرداخت تسهیلات مورد نیاز حوزه ساخت و ساز این صنعت از رکود خارج شود، گفت: اما نظام بانکی به جز بانک مسکن در پرداخت تسهیلات به صنعت ساختمان رغبت نشان نمى‌دهد و بانک‌ها عموما از این مساله تمکین نمى‌کنند و تمام مصوبات دولت را دور مى‌زنند. وی گفت: بالا بودن نرخ سود سپرده‌گذاری 21 و یا 22 درصدی در بانک‌ها سبب شده مردم و بخش خصوصی منابع مالی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و افراد کمتری منابع مالی خود را در حوزه تولید وارد بازار کنند و این مساله نیز در رکود بازار مسکن بسیار تاثیرگذار بوده است.پورحاجت بیان کرد: از دی ماه سال گذشته نیز بانک مسکن پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی برای ساخت واحدهای مسکونی را برای انبوه سازان مسکن را متوقف کرده در حالی رونق صنعت و تولید کشور نیازمند 80 درصدی منابع مالی نظام بانکی است.دبیرکانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور یادآورشد: پرداخت مالیات ارزش افزوده 9 درصدی، سود تسهیلات 18 و 19 درصدی بانک‌ها و پرداخت‌های 2 تا 3 درصدی به تامى‌ن اجتماعی، سود تسهیلات را به بیش‌از 30 درصد افزایش مى‌دهد و این برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد در صنعت ساختمان سرمایه گذاری کند.به گفته وی، برای رونق کسب و کار در صنعت ساختمان باید تسهیلات در اسرع وقت در اختیار متقاضیان قرار گیرد در حالی که با انجام سپرده گذاری متقاضی باید 18 ماه منتظر بماند تا بتواند با استفاده ازتسهیلات بانکی نسبت به خرید مسکن مورد نیاز خود اقدام کند.وی گفت: متاسفانه در دولت قبل مصوب کردند که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خرید مسکن خودداری کنند و تنها بانک مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کند و این مساله نیز در رکود بازار مسکن در کشور تاثیرگذار بوده است و بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن دیگر تمایلی نشان نمى‌دهند. دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان کشور پیشنهاد کرد: بار دیگر شورای پول و اعتبار با بررسی تمام جوانب، شرایط مناسبی را برای حوزه ساخت و ساز کشور در نظر بگیرد و دولت با استفاده از ابزارهای تشویقی و معافیت‌های مالیاتی انگیزش لازم را برای رونق بازار مسکن به وجود آورد.پورحاجت اظهارداشت: هرچند که بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور خالی مانده است و واحدهای 70 و یا 80 متری در کلانشهرها نیز مشتری ندارد، اما هم اکنون 5/1 میلیون نفر در شهرها نیازمند خرید واحدهای مسکونی هستند که به علت ضعف قدرت خرید توانایی انجام آن را ندارند.
افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن 
هیات وزیران با افزایش سرمایه دولت نزد بانک مسکن به میزان 50 هزار میلیارد ریال موافقت کرده و این مصوبه، ششم خرداد از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد.هیات وزیران در جلسه 31 اردیبهشت ماه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی سرمایه دولت در بانک مسکن را به میزان 50 هزار میلیارد ریال افزایش داد.بر این اساس سرمایه دولت در بانک مسکن از 50 هزار میلیارد ریال به 100 هزار میلیارد ریال رسید.این افزایش از محل «حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» یا همان تسعیر ارز انجام مى‌شود که مجلس شورای اسلامى‌، در قانون اصلاحیه قانون بودجه 1395 کل کشور مجوز آن را به دولت داد.با اختصاص 50 هزار میلیارد ریال به سرمایه دولت نزد بانک مسکن از محل تسعیر ارز، کل برداشت دولت از این محل برای افزایش سرمایه نزد بانک‌های دولتی از مبلغ 2/242هزار میلیارد ریال به 5/292 هزار میلیارد ریال افزایش مى‌یابد.دولت در مصوبه بهمن ماه 95 سرمایه خود را از این محل در بانک ملی 88 هزار میلیارد ریال، در بانک سپه 5/35 هزار میلیارد ریال، کشاورزی 38 هزار میلیارد ریال، صنعت و معدن،20 هزار میلیارد ریال، توسعه صادرات ایران، 10 هزار میلیارد ریال ‌توسعه تعاون یک هزار میلیارد ریال افزایش داده بود.این اقدام با هدف تقویت بنیه مالی بانک‌های دولتی برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های اقتصادی و نیز بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها انجام شده است.
 
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
جنجال نظرات مهدی نصیری (اعتماد) بزم پزشکان با الکل تقلبی (جوان)نجات دادم تا آسوده بخوابم (شهروند)تغییر نام استقلال خوب است یا بد؟ (خراسان)
سایر اخبار این روزنامه
ربنا را از صدا و سیما پخش نکنید! قراردادهای مشترک با خارجی‌ها در حد حرف مانده است تقسیم آرای مردم به حلال و حرام برخلاف مصالح ملی است تحلیل نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری انتخابات ایران جهان را به تأمل واداشت آلبوم‌هایم مجوز می‌گیرند اما کنسرت‌هایم خیر مصادره نفت لیبی به بهانه تروریسم پشت پرده اظهارات ضدایرانی ترامپ امسال شاهد علائم پیش رونق مسکن در کشور هستیم شروط صدور گواهینامه‌های جدید رانندگی تیر دلواپسان در سند 2030 هم به سنگ خورد دوحه در مسیر تقویت روابط با تهران بهانه تراشی برای حذف ربنای شجریان حسن روحانی معضل جدی برای اسرائیل