روزنامه آرمان ملی
1399/10/02
تغيير قانون اساسی راه برگزاری رفراندوم
آرمان ملي- اميد کاجيان: قانون اساسي مي‌تواند بازنگري شود؛ 31 سال است قانون اساسي تغيير نکرده، موضوع رفراندوم در قانون پيچيده در نظر گرفته شده؛ اين موضوع مي‌تواند اکنون بعد از 40 سال اجرائي شود.»اظهارات روز گذشته رئيس‌جمهور درمورد تغيير قانون اساسي و البته موضوع رفراندوم در همه اين سال‌ها به‌کرات از حسن روحاني شنيده شده است. با مروري به گفته‌هاي او به اين مطلب مي‌رسيم که او در تمام اين سال‌ها مبحث رفراندوم را مطرح کرده است، هرچند کمتر در مورد اهداف آن و اينکه مشخصا در چه چيزي رفراندوم صورت بگيرد سخن به ميان آورده. ما اظهارات ديروزش کمي با اظهارات قبل او متفاوت هم است، براي اين موضوع نگاهي به اظهارات پيشينش درمورد رفراندوم خالي از لطف نيست.
نگاهي به خواست‌هاي هميشگي
«من به‌عنوان مسئول اجراي قانون اساسي دلم مي‌خواهد شرايطي فراهم شود تا به اصل برگزاري رفراندوم قانون اساسي عمل کنيم و يک‌بار هم که شده آن چيزي را که براي همه مهم است و اهميت دارد، از مردم بپرسيم.» از اين جمله سال‌ها مي‌گذرد، اغراق نيست که بگوييم هفت سال. اين اظهارات را رئيس‌جمهور گفته بود آن وقت‌ها که هنوز محبوب بود و مذاکرات هسته‌اي کليد حل مشکلاتش و مردم اميدوار به آينده. روحاني اما در روزگار سخت دولت و تحريم‌ها نيز اين گفته‌ها را بارها به اشکال مختلف بيان کرد. مثلا بيست‌ودوم بهمن 96 که گفت: «اصل 59 قانون اساسي مي‌گويد در برخي موارد قانونگذاري و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي، مراجعه به آراي مستقيم مردم است. اگر در دو تا مساله اختلاف‌نظر داريم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بياوريم و طبق اصل 59 قانون اساسي هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنيم، اين ظرفيت قانون اساسي ماست و بايد به ظرفيت‌هاي قانون اساسي‌مان عمل کنيم.»
بعد از اين هم حسن روحاني در يک گفت‌‌و‌گوي تلويزيوني موضوع همه‌پرسي و نياز به آن را مطرح کرد. رئيس‌جمهوري در آخرين نشست خبري خود در سال 98 باز هم موضوع همه‌پرسي را مطرح کرد. او اظهار داشت براي حل مشکلات مي‌توان از اين ظرفيت استفاده کرد. روحاني در تمام اين سال‌ها که به روش‌هاي مختلف موضوع رفراندوم را مطرح مي‌کند استنادش به اصل 59 قانون اساسي بود. يعني اعتقادش بر اين بود که قانون اساسي خود براي روند رفراندوم کافي است. حال آنکه اين‌بار رئيس‌جمهور از ضرورت تغيير قانون اساسي نيز سخن مي‌گويد و اينکه براي اين کار بعد از گذشت 31 سال وقت تغيير قانون اساسي هم رسيده است.
دو تفسير متفاوت از اصل 59
اما اساسا اصل 59 راهگشاي رفراندوم هست يا بايد تغييراتي در آن شکل بگيرد؟ در اصل 59 آمده «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» اين يعني اگر بنا به رفراندومي است بايد پاي پارلمان به ميان بيايد، نه دولت. از سويي ديگر، مهم‌ترين چيزي که در اين زمينه به نظر مي‌رسد اينکه حتي با راي دوسوم براي رفراندوم هم، شوراي نگهبان آن را رد خواهد کرد يا کار به جاها، نهادها و اشخاص ديگري مي‌کشد و نه رفراندوم. همه‌اش يک معنا دارد؛ هرچند روحاني از همه‌پرسي مي‌گويد اما دستش براي اين کار براساس قانون باز نيست. ولي از سويي ديگر، عده‌اي درباره ماده 59 قانون اساسي تعبير متفاوتي دارند و معتقدند که برگزاري همه‌پرسي توام با تبصره‌هايي است که مي‌توان آن را تفسير به راي کرد و در واقع آن را با اين تبصره‌ها و تفاسير، غيرممکن و غيرعملياتي کرد يا به همين دليل هم مي‌توان تفاسيري از آن داشت که اتفاقا همه‌پرسي را عملياتي و سهل خواهد ساخت.
تفسيري که مي‌تواند راه همه‌پرسي را هموار کند
اين درست که اصل پنجاه و نهم قانون اساسي بيان مي‌کند اعمال قوه مقننه در امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي، اگر نتواند از طريق اقدامات معمولي انجام پذيرد، مي‌توان آن را از طريق همه‌پرسي انجام داده و اين موضوع دوسوم راي نمايندگان را نياز دارد. اما بخش دوم از اينجا آغاز مي‌شود که اصل 59 برابر نظر برخي حقوقدانان اين است که اگر دوسوم نمايندگان نظر دادند ديگر نبايد در انتظار تاييد شوراي نگهبان قرار بگيرد. چون اين اصل را بايد يک اصل استثنا از ساير قوانين تلقي کرد. اگر بنا بود دولت اقدامات خود را به طريق عادي انجام دهد اين کار را از سوي قوه مقننه انجام مي‌داد؛ لايحه به مجلس مي‌رفت و سپس به شوراي نگهبان ارجاع مي‌شد. اما اصل 59 يک اصل استثنايي است و از بعد حقوقي مي‌تواند با راي بالاي دوسوم، جداي از نظر شوراي نگهبان ديده شود. چون به دليل استثنايي بودن اين اصل، طرق غيرمعمول قانونگذاري را بايد با اصل 59 انجام دهند وقتي موضوعي از حالت معمول دربيايد ديگر نياز نيست روال معمول شوراي نگهبان و... را هم طي کند. از همين رو اگر دوسوم مجلس به رفراندومي راي دادند بعد ازاين بايد قضاوت را برعهده مردم گذاشت. يعني بعد از راي دوسوم مجلس و سپس برگزاري رفراندوم و مشخص شدن نظر مردم، طبق اصل 110 قانون اساسي فرمان همه‌پرسي مي‌تواند مانند حکم تنفيذ رياست‌جمهوري باشد. يعني رايي که مردم دادند با حکمي که بالاترين شخص کشور درباره‌اش مي‌دهد تنفيذ شود. همين تفاسير دوگانه است که شايد روحاني را بر آن داشته تا اين‌بار از تغيير قانون اساسي هم سخن بگويد؛ تغييري که بتواند راه رفراندوم را هم هموارتر کند و تفسير دومي که گفته شد از اصل 59 را محقق کند.
سرنوشت يک تلاش
شايد هم رئيس‌جمهور اين اظهارات را به خاطر نامشخص بودن سرنوشت رسمي‌ترين تلاشش در مسير رفراندوم در بهمن‌ماه سال گذشته انجام داده است.
بهمن 98 بود که در نخستين گام آزمون رفراندوم اعلام شد پيش‌نويس لايحه همه‌پرسي درباره صلاحيت داوطلبان انتخاباتي (نظارت استصوابي) در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري آماده شده و به‌زودي تحويل هيات‌وزيران مي‌شود. قرار بود اين لايحه در نهايت چارچوب نظارت استصوابي را مشخص کند. برکسي پوشيده نيست که نظارت استصوابي به نوعي در يک بن‌بست قرار گرفته است، دولت تحت لايحه‌اي تلاش کرد تا وقتي مجلس دهم هست، اين مساله را از طريق رفراندوم در ميان بگذارد تا در صورت راي دوسوم همه‌چيز در آري يا خير مردم خلاصه شود. مطرح کردن اين پيش‌نويس يک ويژگي ديگري هم داشت اينکه اگر فرض را بر اين مي‌گذاشتيم که رفراندوم و راي دوسوم مجلس دهم به لايحه داده مي‌شد و کار به شوراي نگهبان و رد آن از سوي شورا مي‌رسيد، خود آن راي دوسوم مجلس براي هميشه در تاريخ مي‌ماند، هرچند که لايحه با رد شوراي نگهبان روبه‌رو مي‌شد. اين لايحه يک فرصت طلايي در مجلس دهم بود، چراکه به دو دليل نسبتا شانس راي‌آوري هم مي‌توانست داشته باشد. نخست رد صلاحيت بيش از يک‌سوم نمايندگان مجلس دهم براي مجلس يازدهم که خود ظرفيتي بالا براي راي به اين لايحه بود، چراکه اين يک‌سوم نمايندگان آن دوره زخم‌خورده همين نظارت استصوابي بودند و دوم وجود مجلسي همراه‌تر با دولت. فرصت طلايي که از دست رفت و بازهم شوراي نگهبان براي مجلس يازدهم روال ردصلاحيت‌ها را گسترده‌تر از هميشه انجام داد و نتيجه‌اش مجلس يازدهمي شد که خود به دنبال عزل و استيضاح رئيس‌جمهور است، چه برسد به اينکه موضوعات رفراندومي دولت را تحت عنوان لايحه بپذيرد. مجلسي که طرح قانون انتخاباتي به تصويب رسانده که اتفاقا دست شوراي نگهبان را در ردصلاحيت‌ها بازتر مي‌کند. تجربه دولت در مسير آزمون و خطاي موضوع همه‌پرسي نشان داد، که به اين طريق نمي‌شود مساله رفراندوم را به واقعيت بدل کرد، از همين روست که اکنون روحاني در کنار رفراندوم موضوع تغيير قانون اساسي را هم مطرح مي‌کند.
سایر اخبار این روزنامه
تغيير قانون اساسی راه برگزاری رفراندوم
برجام و فخري زاده در ناگفته‌هاي صالحي
سونامی سايت‌های شرط‌بندی در اينستا
تجربه پروازها به چین تکرار نشد
اصلاح‌طلبان با مانيفيست حل مشكلات می‌آيند
فرصت بايدن دو بار تكرار نمي شود
دلواپسان در صدد تصاحب صداوسیما!
بورس تنها اميد اقتصاد كشور؛ - دستكاري نكنيد
«نهاد اجماع‌ساز» اصلاح‌طلبان گامی به جلوست
اعتبار ازدست‌رفته نظام آماری
سخنان رئیس‌جمهور برای ثبت در تاریخ است، نه اجرا
بودجه از پیش‌بینی تا تحقق
قانون اساسی و بازنگری آن!
