روزنامه آرمان ملی
1399/10/04
دادخواهی فعالان حقوق زنان از دستگاه قضا
آرمان ملي- محمدهادي عليمرداني: آيا فرصت صد درصد برابر براي حضور موثر در اختيار زنان و جوانان فراهم مي‌شود؟ سال‌هاست فعالان مدني و فعالان حقوق زنان در تلاش هستند تا به جايگاه زنان و جوانان در جامعه استحکام بخشيده شود. با اين حال به‌نظر مي‌رسد، با وجود تاکيدات همه مسئولان بر جوانگرايي و احقاق حقوق بانوان، جرياني با بهبود وضعيت اين دو قشر هم‌راستا نبوده و در حال سنگ‌اندازي است.اعتلاي بانوان و جوانان، پشت سد ديوان
دولت دوازدهم در سال‌هاي اخير و مطابق با وعده‌هايي که در زمان انتخابات به مردم داده شده بود، سهم زنان در جايگاه‌هاي مديريتي را افزايش داد. در همين خصوص معصومه ابتکار، معاون رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده، اواسط آبان سال جاري به ايرنا گفت: «حضور زنان در پست‌هاي مديريتي در ابتداي دولت يازدهم نزديک به 5درصد بود که اين نرخ در اوايل دولت دوازدهم به 12درصد رسيد و در حال حاضر براساس آخرين آمار گزارش‌شده در کارنامه معاونت به دولت، حضور زنان در پست‌هاي مديريتي بيش از 23درصد اعلام شد.» چندي پيش دولت در راستاي بهبود جايگاه زنان «اولويت انتصاب زنان و جوانان در پست‌هاي مديريتي» را به تصويب رساند. براساس اين مصوبه، 30درصد از جايگاه‌هاي مديريتي بايد به زنان و جوانان داده مي‌شد تا در حوزه جوانگرايي و احياي حقوق زنان گامي رو به جلو برداشته باشد. با اين حال چند هفته پيش اين مصوبه با راي قطعي ديوان عدالت اداري باطل شد.
زنان مطالبه مي‌کنند
به دليل قطعي بودن راي ديوان، تنها راه ابطال اين راي دستور رئيس قوه‌قضائيه است. روز گذشته (سه‌شنبه 3 دي) فعالان حوزه زنان طي نامه‌اي به رئيس دستگاه قضا خواستار ورود ايشان به اين حوزه شدند. در بخشي از اين نامه آمده است: «بنابراين ما جمعي از فعالان اجتماعي و سياسي حوزه زنان تاکيد مي‌کنيم که رأي هيات عمومي ديوان عدالت اداري که با توجه به وجود آمار بالاي زنان دانش‌آموخته دانشگاه‌ها و شاغل در نهادها و ارگان‌ها، رشد روزافزون آنان در بازار کار، وجود سقف‌هاي شيشه‌اي، فرهنگ مردسالار و سنتي، عقب‌ماندگي تاريخي، ممانعت در فرصت‌سازي براي ارتقاي شغلي اين افراد برخلاف وجود شايستگي‌هاي لازم، عاملي در کاهش انگيزه و بهره‌وري، انسداد مسير توسعه همه‌جانبه و مخدوش گرديدن اعتدال در جامعه خواهد بود، توسعه‌اي که جز با تقويت و اعتماد به تمامي افراد مستعد جامعه اعم از زن و مرد و استفاده از تمامي ظرفيت‌ها در حوزه‌هاي راهبردي، مديريت، برنامه‌ريزي و سياستگذاري محقق نخواهد شد، همانگونه که قرآن نيز بيان مي‌کند که زن و مرد را در کنار هم و براي آرامش يکديگر و ايجاد اعتدال در جامعه آفريديم.» در پايان اين نامه، فعالان حوزه زنان از رئيس قوه‌قضائيه اينطور درخواست کرده‌اند: «از اين رو، با توجه به کذب و برخلاف شرع بودن مبناي اين حکم و غيرواقعي بودن استدلال هيات عمومي در لغو تصويب‌نامه دولت، خواستار اقدام عاجل حضرتعالي براساس ماده 94 قانون ديوان عدالت اداري براي جلوگيري از ابطال تصويب‌نامه شوراي عالي اداري و بازگشت سهميه 30درصدي به زنان و جوانان داراي شايستگي جهت انتصاب در پست‌هاي مديريتي مي‌باشيم. بديهي است با توجه به اختصاص انواع سهميه‌ها در روند استخدام سازمان‌هاي دولتي، محروميت زنان از امتيازاتي که محق آن بوده و براساس برنامه پنجم توسعه به برقراري عدالت جنسيتي در کشور منجر مي‌شود، ظلمي آشکار خواهد بود. از عنايت و تسريع حضرتعالي در پيگيري اين مطالبه کمال تشکر را داريم.»
دبيرخانه قوه‌قضائيه رسيدگي مي‌کند
مطالبات زنان به همين‌جا ختم نشد و صبح ديروز جمعي از فعالان حقوق زنان با حضور در مقابل دبيرخانه قوه‌قضائيه، درخواست اعمال ماده 477 آيين دادرسي کيفري براي رسيدگي به حکم ديوان عدالت اداري را تقديم اين نهاد کردند. اين درخواست به قاضي ارجاع داده شد و در انتظار بررسي توسط رئيس قوه‌قضائيه است. فائزه هاشمي که مسئوليت تقديم اين درخواست را به دبيرخانه داشت، در همين خصوص گفت‌وگويي با خبرنگار «آرمان ملي» داشت که مي‌خوانيد.
آيا ديوان عدالت اداري در ابطال مصوبه اولويت انتصاب زنان و جوانان در پست‌هاي مديريتي مرتکب اشتباه حقوقي شده است؟
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در حکمي، مصوبه دولت را باطل کرده است. مطابق مصوبه مذکور تا پايان برنامه ششم توسعه و با حفظ شايستگي عمومي و تخصصي، 30 درصد از مديريت‌ها بايد به زنان و جوانان داده مي‌شد. در بخشنامه دولت در خصوص حفظ شايستگي ذکر شده است که اگر براي جايگاهي در شرايط مساوي مردان و زناني واجد شرايط بودند، آن جايگاه بايد به زنان و جوانان داده شود. اين مصوبه بنا داشت تا عقب نگه داشته شدن تاريخي زنان و جوانان را جبران کند و ظلم تاريخي به زنان را جبران کند. همانطور که اشاره شد، شايستگي در مصوبه دولت مدنظر قرار داده شده است اما ديوان عدالت اداري بدون توجه به متن مصوبه و با بيان اينکه اين مصوبه شايستگي را مدنظر قرار نداده و نوعي سهميه خاص محسوب مي‌شود، آن را با مواد 53 و 54 قانون استخدام کشوري در تعارض دانسته و آن را باطل کرده است.
علت حضور شما در دبيرخانه قوه‌قضائيه چيست؟
به چند دليل در اين مکان حاضر شده‌ايم. اين حکم ديوان قابليت تجديدنظر نداشته و تنها کسي که مي‌تواند آن را نقض و به شعبه هم‌عرض ارسال کند، رئيس قوه‌قضائيه است. او نيز در حالي ورود خواهد کرد که حکم ديوان خلاف شرع بين دانسته شود. چند بخش از اين حکم را خلاف شرع مي‌بينيم. اولا اين مصوبه بر پايه استدلالي غيرواقعي باطل شده که خلاف شرع است. دوم، در بسياري از احاديث و قوانين خود، لزوم مقابله با ظلم را مي‌بينيم و بايد با آن مقابله شود. دولت اقدامي براي جبران اين اقدام تاريخي عليه زنان و جوانان انجام داده اما جلوي آن گرفته شده و اين از نگاه ما چندان شرع محسوب نمي‌شود. سوم اينکه ما به‌عنوان زنان جامعه وظيفه داريم که نسبت به مسائل جامعه بي‌تفاوت نباشيم.
چرا شخصا براي پيگيري ابطال حکم ديوان عدالت اداري وارد شده‌ايد؟
اکنون که دولت تصميم خوبي براي حمايت از زنان و جوانان داشته و اين تصميم باطل شده است، ما به‌عنوان بخشي از زنان که مطالباتي از اين دست داشته‌ايم، بايد پاي کار بياييم و براي ابطال حکم ديوان تلاش کنيم.
سایر اخبار این روزنامه
خريد واكسن كرونا قطعي است
هزينه تک‌صدايی را حاضريد بپردازيد؟
مجلس، ریاست‌‌جمهوری را تشریفاتی می خواهد
اقتصاد کارتن‌خواب‌ها، فوت‌شدگان و ناشناسان!
دادخواهی فعالان حقوق زنان از دستگاه قضا
راه مبارزه با فساد تصویب لوایح FATF است
کینه ۷ نفره به خیابانی با نام شجریان!
چرا مردم هشتگ می‌زنند: واکسن بخرید!
مردم حروف والی نیستند!
چرا آمدن زيردريايي‌هاي آمريكا خوشايند اعراب است؟
اقدام خودسر برای برداشتن تابلوی خیابان شجریان
اولویت‌بخشی به مطالبات حوزه زنان
