خدمات محدود با خروج مراکز کاهش آسیب

اعتياد قبل از سال 76 طبق قانون مبارزه با موادمخدر جرم بود. سال 76 قانون اصلاح و بر مبناي آن، کساني که براي درمان مراجعه مي‌کردند، مجرم محسوب نمي‌شدند که همانا نص صريح قانوني است که سال 76 اصلاح شده است. سال 75 در زمان اجراي پايلوت برنامه‌ها، مسئوليت مرکز درمان معتادان خودمعرف سرپايي استان مرکزي را داشتم و همزمان مددکار اجتماعي مرکز هم بودم. سال 85 پيش‌نويس سياست‌هاي کلي مبارزه با موادمخدر تهيه و توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد که در آن قانون، موضوع کاهش آسيب را پذيرفته و به رسميت شناختيم. بعد از آنکه در سال 85 سياست‌هاي کلي موادمخدر ابلاغ مي‌شود در سال 89، قانون موادمخدر به‌عنوان قانون مبارزه با موادمخدر اصلاح و رسما برنامه‌هاي کاهش آسيب در حوزه اعتياد مورد پذيرش قرار مي‌گيرد. اگر تاملي بر برنامه‌هاي کاهش آسيب داشته باشيم، يکي از ويژگي‌هاي اين برنامه‌ها در دسترس بودن خدمات براي افرادي است که بايد به برنامه‌ها و اقداماتي که در اين مراکز انجام مي‌شود، دسترسي داشته باشند و چنانچه فکر کنيم با بيرون بردن مراکز مي‌توانيم خدمات کاهش آسيب را اجرا کنيم، با توجه به شناخت حداقلي که از حوزه موادمخدر و افراد درگير حوزه اعتياد دارم، بدون شک حضور معتادان در کوچه پس‌کوچه‌ها و ميادين داخل شهر بيشتر خواهد شد و بيرون بردن خدمات به معناي محدودکردن دسترسي افراد به خدمات خواهد بود. اين درحالي است که سياست‌هاي کلي موادمخدر و قانون و دستورالعمل‌هايي که برمبناي کار کارشناسي نوشته شده با اجراي اين نوع برنامه‌ها به دست نمي‌آيد و تنها در کوتاه‌مدت براي مديران مرتبط به منزله يک موفقيت خواهد بود اما ميراث بدي در جامعه خواهد گذاشت که همانا سرگردان شدن معتادان خياباني و افرادي است که نياز به مراکز کاهش آسيب دارند. آن وقت اتفاقا تاثيرش روي عدم امنيت جامعه بيشتر خواهد شد و مثل گذشته همه جا اين گروه افراد را خواهيم ديد، نه اينکه در يک مرکزي با مديريتي که انجام مي‌شد، اين افراد به خدمات دسترسي پيدا مي‌کردند، اطلاعات مي‌گرفتند و بيماري‌ها را گسترش نمي‌دادند. تصميمي که ظاهرا در تهران مطرح است تا طي آن، اين مراکز به خارج از شهر منتقل شود، درعمل اهدافي را که از بازنگري قانون و پذيرش برنامه کاهش آسيب بود تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد چون برنامه کاهش آسيب با زور و اجبار نيست همانطور که اگر قانون بازنگري شد، هدف اين بود. مي‌دانيم که درمان معتادان کار سختي است و به قولي تا 20 درصد ممکن است درمان شوند و 80 درصد همچنان مصرف‌کننده باشند. بنابراين با توجه به اينکه درمان قطعي ندارند، برنامه کاهش آسيب، مي‌تواند عوارض منفي حاصل از مصرف مواد را کمتر کند و بدين ترتيب هم به خود و هم به ديگران کمتر آسيب بزنند. طبيعتا بردن اين برنامه خارج از تهران در عمل دسترسي‌شان به اين خدمات را دچار مشکل مي‌کند و به نظر مي‌رسد مشکلات هميشگي که قبلا داشتيم از اين به بعد هم خواهيم داشت و بدين ترتيب اينکه فکر کنيم هميشه مي‌توانيم با زور جمع‌شان کنيم و يک جا بگذاريم، تصميم موثري نخواهد بود. با توجه به روندي که در کشور در حوزه اعتياد و لزوم گسترش مراکز کاهش آسيب داريم اين حرکت دسترسي اين افراد را به برنامه‌هايي که ويژه اين گروه‌هاست، محدود مي‌کند. لذا اجرا نشدنش اثربخشي بيشتري دارد تا اجراشدنش ضمن اينکه طبيعتا بخشي از نمودهاي اجتماعي يک جامعه است و نمي‌شود با اين جور برنامه‌ها آن را پنهان يا کتمان کرد.