روزنامه آفتاب یزد
1399/10/16
سند تحول قضائی و بورس
حبیب الله معظمی- اخیراً از سند تحول قضائی رونمایی شد و آن طور که گفته شده قرار است نقشه راه قوه قضائیه در دوره جدید کنونی باشد؛ نقشه‌ای که با توجه به الزامات نوین قضائی و عدالت گستری واقعی، تدوین و به حالت اجرا درآمده است.امر قضا اگرچه درپی عدالت و دادگستری محض است، اما این هدف عملاً و در اجرا با توجه به پیچیده شدن جوامع بشری، به سهولت دست یافتنی نیست و عدالت گستری تحت تاثیر روش ها، ساختارها و روابط درون جامعه قرار می‌گیرد که البته می‌توان با پیش‌بینی‌ها و آینده‌نگری لازم با وجود این پیچیدگی آن را محقق ساخت و به این ترتیب چنین اسناد قضائی را ماندگار و تاریخی ساخت که لازمه‌اش داشتن دید جامع نسبت به پدیده هاست.
یکی از این پدیده‌ها و حوزه‌های جدید در جامعه، حوزه بورس و بازار سرمایه است که در ایران شکل و روابط خاص و پیچیده خود را دارد و متفاوت با بازارهای مشابه دیگر کشورهاست. در دیگر بورس‌های جهان افراد عادی یا به اصطلاح اشخاص حقیقی کمتر نقش آفرینی می‌کنند و یا اساساً حضور مستقیم و چندانی در بورس ندارند؛ اما بورس در ایران خصوصا از زمان بازتشکیل آن درسالهای آخرین دهه 60 شمسی به این سو، محل جذب و نگهداری خرده سرمایه‌ها و مردم عادی بوده است. از این رو، بورس در ایران نقش مهمی در زندگی مردم دارد. وجود عامل «نقدینگی» درجامعه ما و تاثیرگذاری شدید آن براقتصاد ما و نیز لزوم هدایت این عامل به سوی بورس و حضور مردم در این بازار، به نهاد بورس به غیر از نقش اقتصادی، نقش اجتماعی نیز بخشیده و آن را به مکانی تبدیل کرده که بر زندگی مردم به طور مستقیم ( به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم مردم عادی) و نیز به طور غیرمستقیم ( به دلیل تاثیر تحولات بورس بر اقتصاد کشور و معیشت مردم) اثر می‌گذارد. به این ترتیب بورس محلی شده که نیازمند توجه دستگاه قضائی و اسناد مربوط به آن است.
اما با وجود چنین جایگاهی برای بورس، مقررات و قوانین قضائی و عدالت گستری کارآمد و موثر و به روز برای آن وجود ندارد یا در صورت وجود، چندان دقیق نیستند و با عدالت محوری به اجرا در نمی‌آیند. در سند تحول قضائی که ابتدا ذکرش آمد، گفته شده است: « استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی‌الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضائیه با اقتدار، استقلال و بی‌طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب‌رجوع، موضوعات را حل‌وفصل و احقاق حق نماید.»
یک نمونه عینی که در اینجا ذکر میشود، نمونه‌ای خلاف این عبارتی است که از سند تحول قضائی نقل شد یعنی نه عدالت در آن برقرار شد و نه عنصر بی‌طرفی داوران رعایت شد و نه حفظ کرامت.
یکی از شرکت‌های غول پیکر و متنفذ بورس شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با نماد «کگل» است. این شرکت مثل هر شرکت دیگر، سهامداران عمده و خرد ( با سرمایه‌های مردم عادی یا همان اشخاص حقیقی ) دارد و وظیفه قانونی دارد که سهامداران خود را از تصمیمات خود مطلع سازد. یکی از این تصمیمات، افزایش سرمایه است.
از آنجا که شرکت‌ها با سرمایه سهامداران و شرکا
(ریز و درشت) فعالیت می‌کنند بنابراین تصمیماتی
که به شرکت مربوط می‌شوند بخصوص موضوع «افزایش سرمایه» که سرمایه سهامداران را افزایش می‌دهد، باید به اطلاع آنها برساند. این «باید» یک باید حقیقی است، یعنی شرکت‌ها وظیفه قطعی دارند که از مطلع شدن سهامداران از تصمیم خود برای «افزایش سرمایه»، اطمینان حاصل کنند. در واقع در اینجا اطلاع و آگاهی دادن (به معنای واقعی) ملاک است، نه اطلاع یافتن سهامدار. به عبارتی شرکت باید سهامدار را مطلع سازد، نه اینکه سهامدار باید از تصمیم شرکت اطلاع یابد، چون کفیل مالی آنهاست. در ذات این موضوع، این نکته ظریف نهفته است که شرکت‌ها باید تصمیم خود را به سهامداران اطلاع دهند و از مطلع شدن آنها مطمئن شوند، نه اینکه سهامدار موظف باشد که مطلع شود.
شرکت‌های حاضر در بورس، درگذشته با ارسال نامه‌هایی با پست سفارشی برای سهامداران خود، آنها را از تصمیم خود برای «افزایش سرمایه» شرکت مطلع می‌ساختند و با امضا گرفتنِ ماموران پست از سهامداران بابت دریافت این نامه، مطمئن می‌شدند که سهامداران از این تصمیم اطلاع یافته‌اند. دراینجاست که وظیفه شرکت (اطمینان یافتن
ازمطلع شدن سهامدار) انجام می‌شد و بنابراین مسئله‌ای متوجه شرکت نمی‌شد، زیرا وظیفه‌اش مبنی بر مطلع کردن سهامداران و مطمئن شدن از اطلاع یافتن آنها را به نحو اکمل انجام می‌داد و اینک اختیار با سهامدار بود که در این تصمیم مشارکت کند یا خیر. شرکت آنچه مهم و در واقع تعهد برعهده‌اش بوده،به این ترتیب انجام داده که همان اطلاع دادن و مطمئن شدن از اطلاع یافتن سهامداران است.
توضیح و مثالی که در اینجا آورده شد و برخاسته از یک قاعده و فهم منطقی حقوقی و تجاری است، متاسفانه درموردی که برای شرکت «گل گهر» ذکرش رفت، رعایت نشد. بنابراین سهامداری حقیقی از عدم اطلاع خود از تصمیم این شرکت برای افزایش سرمایه به هیئت داوری بورس شکایت کرد. به موجب ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 « هیئت داوری متشکل از 3 عضو است که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات باتجربه و 2 عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به اختلافات رسیدگی می‌نمایند.»
درجلسه هیئت داوری بورس که به این منظور تشکیل داد، یکی از اعضای غیر قاضی هیئت که مورد حمایت شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی است، صحنه‌گردان جلسه دادرسی بود و با وجود تخلف عدیده که وی انجام داد، در نهایت هیئت تحت تاثیر اظهارات وی، علیه آن شخص حقیقی رای صادر کرد؛ در صورتی که حق با شخص حقیقی و سهامدار خرد بود و بی‌عدالتی محض همان طور که توضیح داده شد رخ داد. این عضو فهیمی نام، با اینکه متشاکی عنه (شرکت گل‌گهر) درجلسه دادرسی حضور نداشت ( که این خود وهن جلسه و هیئت داوری بورس محسوب میشود)، به نمایندگی از سوی وی در برابر شاکی به دفاع از متشاکی پرداخت در صورتی که دچار تخلف بین شده بود چرا که داور نمی‌تواند طرف دعوا و دفاع باشد و در مقام نماینده متشاکی عمل کند که این با قاعده تعارض منافع ناسازگار است. مضافاً اینکه، این فرد با اینکه داور است و در مقام وکیل مدافع متشاکی ظاهر شده بود، در مقام بازپرسی و به چالش کشاندن ادعای شاکی برخاست که این خود ناقض اصل بی‌طرفی قاضی و داور هیئت داوری بورس است.
درهرحال، رایی که به این صورت از سوی هیئت داوری بورس علیه این شخص حقیقی بعنوان یک عضو عادی جامعه در برابر شرکت غول پیکر بورسی «گل گهر» صادر شد، نقض آشکار عدالت است و انتظار می‌رود رئیس محترم قوه قضائیه در این مورد دستور به بازبینی رای صادر نمایند. مضافاً اینکه در سند تحول قضائی به تحولات نوینی همچون بورس و لزوم توجه به دادخواهی افراد و اشخاص ضعیف و عدالت‌گستری توجه شود چرا که در موردی که ذکر شد، هم اصل بی‌طرفی نقض شده و هم اصل تعارض منافع.
ریاست محترم قوه قضائیه در دیباچه سندی تحول قضائی از رسانه‌ها و روزنامه نگاران و دیگر اقشار دعوت کرده که نظرات خود را در مورد این سند اعلام کنند تا فرآیند تحول و تدوینی سند طی شود و در آینده آن تاثیرگذار باشد؛ بنابراین یادداشت حاضر به این دلیل به نگارش در آمد تا ضعف‌های هیئت داوری بورس که رسماً زیر نظر قوه قضائیه است آشکار شود و به دلیل جایگاه اجتماعی و اقتصادی بورس در جامعه ما، موردتوجه شخص رئیس قوه قضائیه قرار بگیرد. اجرای عدالت همیشه هنگامی ناکام می‌ماند که یک طرف قلدر باشد و طرف دیگر ضعیف.
با توضیحاتی که داده شد بورس را نمی‌توان موضوع و پدیده‌ای صرفا اقتصادی نامید، بلکه پدیده‌ای اجتماعی نیز است و چه بسا مستعد مسائل امنیتی. بخصوص یادمان نرفته است که بانک و بانکداری که موضوعی کاملا اقتصادی و مالی است در سال 96 چگونه به مساله امنیتی برای کشور تبدیل شد. یکی از جاهایی که مانع مسئله امنیتی شدن بورس میشود، همین هیئت داوری بورس و لزوم دستور مستقیم شخص رئیس قوه قضائیه ( که طبق ماده ذکرشده مسئول مستقیم آن است) به بازبینی عملکرد این هیئت و تقویت آن و نیز قوانین مربوط به آن است.
سایر اخبار این روزنامه
بیت‌کوین در روز سوم ژانویه رکورد تاریخی ۳۴ هزار و ۷۵۵ دلاری را به ثبت رساند!
بیشتر لباس بپوشید برق و گاز کم است!
چرا اعتصاب کردیم
شورای شهر یا شورای شعار؟!
ایران غنی‌سازی ۲۰درصد را آغاز کرد
توقیف شناور کره جنوبی به دلایل محیط زیستی
توضیح استانداری یزد در مورد یک گزارش
درب شورای شهر را ببندیم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
سهم مرغ کم وزن در اقتصاد تغذیه
ضرورت اتخاذ استراتژی مناسب
سند تحول قضائی و بورس
چرا فقط مردم؟
