روزنامه آفتاب یزد
1400/01/24
چکهای صیادی اجاره داده می‌شوند!
در آگهی تبلیغاتی که به دست عصر قانون رسیده است نوشته شده: «چک شرکتی صیادی با استعلام جهت ضمانت» شماره تماسی هم در انتهای آن ذکر شده است.برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس می‌گیریم. خانمی جواب می‌دهد. از او در خصوص ارائه چکهای تضمینی سوال می‌کنیم که می‌گوید: «این چک را برای خرید می‌دهیم، برای ضمانت وام داده نمی‌شود! بابت هر چک یک میلیون و پانصد هزار تومان تا یک میلیون و هفتصد هزار تومان از شما می‌گیریم و چک را با ضمانت استعلام برای شما صادر می‌کنیم!»
چند وقتی است که قوانین مربوط به چک تغییر کرده است و حالا به واسطه قوانین جدید ساز و کاری برای چک کشیدن ایجاد شده است که تا پیش از این به نظر می‌رسید راه هر گونه سوء استفاده را از سودجویان سلب خواهد کرد اما به تازگی یک آگهی تبلیغاتی به دست عصر قانون رسیده است که همه تصورات در خصوص قوانین جدید چک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در آگهی تبلیغاتی که به دست عصر قانون رسیده است نوشته شده: «چک شرکتی صیادی با استعلام جهت ضمانت» شماره تماسی هم در انتهای آن ذکر شده است. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس می‌گیریم. خانمی جواب می‌دهد. از او در خصوص ارائه چکهای تضمینی سوال می‌کنیم که می‌گوید: «این چک را برای خرید می‌دهیم، برای ضمانت وام داده نمی‌شود! بابت هر چک یک میلیون و پانصد هزار تومان تا یک میلیون و هفتصد هزار تومان از شما می‌گیریم و چک را با ضمانت استعلام برای شما صادر می‌کنیم!» از او می‌پرسم برای ضمانت پرداخت چک و اینکه حساب شما را در زمان مشخص پر کنم باید چه تضمینی بدهم؟ زن در جواب می‌گوید: «شما نیاز نیست حساب من را پر کنید. شما با فرد فروشنده هماهنگ می‌کنید و پول را نقدی به او می‌دهید و او هم چک ضمانت من را سر موعد بر می‌گرداند» از او می‌پرسم اگر من اقساط را پرداخت نکنم چه میشود؟ زن در جواب کمی مکث می‌کند و می‌گوید: «چک من برگشت میخورد اما واقعیت این است که در حال حاضر اگر کسی با شما آشنا نباشد با چک جنسی را به شما نمی‌فروشد، اگر هم آشنا باشد دیگر به چک من کاری ندارد خودتان می‌دانید با او!» در جواب به او می‌گویم ولی همچنان خیلی جاها هستند که با چک خرید و فروش می‌کنند، زن اما می‌گوید: «من بعید می‌دانم! حالا شما سوال کنید» بعد هم با استرس خداحافظی می‌کند و تلفن را قطع می‌کند! به همین راحتی تمام قوانین مربوط به چک که به تازگی مورد بازنگری قرار گرفته بود دور میخورد و هنوز عرق قانون گذاران در خصوص ارائه قوانین جدید چک خشک نشده راه‌های سوء استفاده از آن به دست سودجویان پیدا میشود! البته به نظر می‌رسد این یک طرح خام برای ارائه چک ضمانتی باشد اما همین موضوع نشان می‌دهد که راه‌های دور زدن قانون چک، مثل سایر قوانین همچنان باز است و در آینده‌ای نزدیک شاهد اجاره دادن چکهای صیادی خواهیم بود، همانطور که پیش‌تر شاهد اجاره موارد دیگری مثل کارت ملی بودیم که موجب به وجود آمدن تبعات منفی در چرخه اقتصادی شد و همین موضوع هم لزوم نظارت‌های نهاد‌های ذیصلاح را افزایش می‌دهد.
> اجاره چک صیادی از جنس همان اجاره کارت ملی است
یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تبعات حقوقی «اجاره دادن چک صیاد» گفت: «معمولا هر اقدام جدیدی که صورت می‌گیرد بلافاصله پس از آن راه‌های دور زدن قانون مربوط به آن هم پیدا میشود، پیش از این هم شبیه این دست سوء استفاده‌ها را در فروش دستگاه پوز شاهد بودیم. حتی این نوع المان‌ها در تبلیغات وکالت‌های تضمینی و یا سند‌های فروشی و کرایه‌ای برای ضمانت و وثیقه هم وجود داشت!» فرهاد افرامیان افزود: «حتی در برخی اس‌ام اس‌های تبلیغاتی چنین عنوانی مطرح میشود« پیگیری پرونده شما توسط قاضی بازنشسته» بدون شک همه این نوع تبلیغات خلاف قانون و کذب هستند اما جرم کیفری برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه تبعات حقوقی کاری که در راستای اجاره سند یا کارت ملی به وجود می‌آید گریبانگیر افراد شود. برای مثال سندی را اجاره می‌دهند و این سند وثیقه‌ای میشود برای آزادی یک زندانی، بعد از مدتی زندانی متواری میشود و سند و ملک توسط نهاد‌های قضائی ضبط میشود! یا در مثال دیگری در خصوص اجاره کارت ملی شاهد بودیم که با کارت ملی افرادی که اجاره می‌دادند سودجویی‌ها و کاهبرداری‌هایی صورت گرفته بود و پس از افشای پرونده کلاهبرداری پای شخص اجاره‌دهنده کارت ملی به میان می‌آمد و قانون او را متخلف اعلام می‌کرد. » وی افزود: «در خصوص موضوع اجاره دادن چک صیادی هم شاید نمای بیرونی ماجرا از این قرار باشد که شخصی میخواهد به جای شخص دیگری ضمانت انجام بدهد اما واقعیت این است که اگر آن چک یا سند ریشه درستی داشته باشد و اگر این یک رفتار مافیا گونه نباشد، چطور ما به ازای یک رقم بسیار بالا، چکی را که سند محسوب میشود به قیمت خیلی پایین اجاره می‌دهند؟ باید ریشه این چک‌ها مورد ارزیابی قرار بگیرد و صحت و سقم ماجرا بررسی شود. قوه قضائیه بایدنسبت به این مسئله دقت بیشتری به خرج بدهد و این مسائل باید مورد پیگیری و ارزیابی قرار بگیرند. عقل سلیم حکم نمی‌کند که کسی برای یک رقم جزو چنین تعهداتی را برای خودش ایجاد کند مگر اینکه راه‌های فراری برای آن در نظر گرفته شده باشد.» این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: «در همه جای دنیا افراد نا صوابی وجود دارند که به د نبال سود جویی هستند، اما به نظر من دلیل اجاره چک صیادی هم از جنس دلایل اجاره کارت ملی، اجاره سند و دستگاه پوز است.»
> اجاره چک صیاد غیر قانونی است
عضو شورای عالی مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص تبعات حقوقی «اجاره دادن چک صیاد» گفت: «سیاست بانک مرکزی و قانونگذار در خصوص وضع قانون برای چکهای جدید به نام صیاد جلوگیری از همین مخاطرات موجود است که در خصوص چکهای قبلی بیشتر شاهد آن بودیم. سامانه صیاد مخفف کلمه« صدور یکپارچه الکترونیکی» چک است که هدف قانونگذار از ثبت چک‌ها در این سامانه، یکپارچه‌سازی سیستم صدور چک و متمرکز کردن فرآیند صدور دسته چکهای بانکی از سوی بانک مرکزی به ۳ واحد است. » حسن نریمانیان افزود: «قانون قبلی در خصوص چک با مشکلاتی در خصوص صدور دسته چک، تحویل و انتقال چک همراه بود، در واقع سهولت در استفاده از چک مشکلات موانعی را به وجود آورده بود و وضع قانون جدید مربوط به چک در خصوص چکهای صیاد در واقع جلوگیری از جرائمی است که در حوزه صدور چک اتفاق می‌افتاد. این چکهای صیاد دارای مزایایی است که کار را برای سودجویان سخت می‌کند.» وی تصریح کرد: «یکی از مزایای این نوع چک‌عدم تحویل کارت عابر بانک به صادر‌کننده چکهای بلا محل صیاد است؛ علاوه بر آن این چک‌ها یک ویژگی خاص و حائز اهمیت دارند آن هم این است که به واسطه سامانه صیاد که مربوط به این چک‌ها است اطلاعات یکپارچه، مدرن و قابل دسترس از وضعیت اختصاصی دسته چکهای موجود در کشور ایجاد میشود، از طرف دیگر یک شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ درج می‌گردد که دریافت‌کننده چک می‌تواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی ارسال کند و در همان لحظه ازسابقه صاحب چک مطلع شود. این موضوع نشان می‌دهد که تبلیغ ارائه شده در خصوص اجاره چک صیاد خلاف قوانین است. از طرف دیگر سامانه ارائه شده که امکان استعلام از پیشینه صادر‌کننده را فراهم می‌آورد می‌تواند مهمترین عامل در خصوص چکهای برگشتی باشد و این مورد نیز نشان می‌دهد که اجاره چک صیاد با چنین خصوصیاتی کاملا خلاف قانون است. در حال حاضر فرآیند اعتبارسنجی کاملا مکانیزه شده است، به همین دلیل هم این فرآیند با تبلیغ صورت گرفته در تضاد است که همین امر غیر قانونی بودن این تبلیغ را نشان می‌دهد. از طرفی طبق قانون جدید چک‌ها منحصر بفرد هستند و باید مشخصات صادر‌کننده و دریافت‌کننده چک در سامانه درج شود، در زمان انتقال هم که در قانون قبلی خیلی راحت اتفاق می‌افتاد، در قانون جدید باید تمام مشخصات انتقال چک در سامانه ثبت شود. با اوصافی که ذکر شد این تبلیغ ارائه شده به صورت مطلق مخالف قانون است.» او در خصوص تبعات حقوقی و قضائی این موضوع نیز گفت: «صدور چک دارای قوانین خاصی است و حساسیت موضوع درباره موضوع نحوه صدور و نحوه استعلام چکهای صیاد توسط قانونگذار و ضابطین آن افزایش یافته است. فکر می‌کنم این موضوع با اینکه خلاف قانون است اما فاقد جنبه کیفری باشد، اما اگر کسی با یک چک دست به اقداماتی بزند یا اینکه زیر بار مسئولیتی برود یا تعهدی را متعهد شود، بر اساس این تعهد مسئولیت بر عهده او قرار می‌گیرد، یعنی در خصوص تبلیغ ارائه شده اگر فردی چکی را ارائه بدهد مسئولیت آن چک را بر عهده گرفته و خسارت‌های وارده بر عهده او است.»
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
ایجاد صفحاتی در اینستاگرام که هنوز صاحبان آن‌ها متولد نشده‌اند!
روحانی عادت دارد بدون هماهنگی سخن بگوید
تهران حدود ۴ هزار کودک زباله‌گرد دارد
خدا پیشاپیش ما را بیامُرزد
گردشگری خلاق
مذاکرات وین و مشکلات مردم
ستاد مردمی پشتیبانی مقابله با کرونا تشکیل دهید
نقش ترکیه در بحران اوکراین
لزوم مشارکت
آقای نمکی! واقعا کاره‌ای نیستید؟
همکاری با چین برای فیلترینگ گسترده؟
چکهای صیادی اجاره داده می‌شوند!
ترک مذاکره به صلاح نیست
تورهای ترکیه همچنان برقرار است!
راهکارهای «محیا» برای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید
