هزینه دورزدن تحریم‌ها بیش از 400 میلیارد دلار ادعایی!

آفتاب‌یزد: «جمهوری ‌اسلامی‌ ایران» از بدو زمان قطع ارتباط آمریکا در 20 فروردین 1359 خورشیدی بصورت جسته و گریخته درگیر تحریم‌های وضع شده از سوی این کشور بوده است. تحریم‌هایی که شاید تا سال 2013 که به «تحریم نظام بانکی ایران» انجامید، هنوز منجر به بروز مشکلات جدی 8 سال اخیر نشده بود. در این میان اظهارات متعددی هم درباره میزان خسارات ریالی و ارزی ناشی از وضع تحریم‌ها به اقتصاد ایران نقل قول شده که برخی از آن‌ها چنان اعدادی را در بر دارد که بزرگی آن برای کشوری با انبوه مشکلات شدید اقتصادی و فقر شدید و بیکاری بسیار تکان‌دهنده و کمرشکن بوده است. خساراتی که شاید پیامدهای آن در زندگی معیشتی و حتی اجتماعی مردم ایران تا یک قرن دیگر هم ماندگار باشد.
البته موضوع گزارش امروز «آفتاب‌یزد» بررسی و واکاوی چرایی ناکامی دیپلماسی ایران در رفع و رجوع این مشکلات یا اقناع و الزام دولت‌های مختلف آمریکا به رعایت حق ایران در این خصوص نبوده و نیست؛ بلکه موضوع مورد بحث، نگاهی به اعداد و ارقامی است که بارها از مسیر تحریم‌ها مطرح شده و آخرین مورد آن اظهارنظر اخیر «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی در همین دولت حسن روحانی در مورد خسارات و در واقع فساد دور زدن تحریم‌هاست. وزیری دارای موقعیت نافذ در دولت سازندگی و تدبیر و امید که البته از سوی مجلس شورای اسلامی استیضاح و برکنار شد. او در آخرین مصاحبه رسانه‌ای خود گفته است: دورزدن تحریم فقط طی 16 سال اخیر
400 میلیارد دلار هزینه داشته و «ذی‌نفعان» در پی حفظ شرایط موجود هستند. ادعایی که در صورت صحت و سقم این عدد با اندکی نوسان هم گویای محل عایدات وسوسه‌کننده‌ای است که وی از آن به عنوان «عامل و مسبّب شکل‌گرفتن فساد بزرگ و نهادینه شده که ذی‌نفعان جدی دارد» یاد کرده است!
در این گفتگو آخوندی به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: «این ذی‌نفعان با شعارهای مختلف به دنبال حفظ شرایط موجود هستند. متاسفانه فساد به شدت گسترش یافته و بر اقتصاد ایران سایه افکنده است.» طرفداران توافق هسته‌ای بارها مخالفان را «کاسبان تحریم» خوانده‌اند. تعبیری که منجر شد تا علیرضا معزّی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری در مورخ دوم اردیبهشت 1400، با اشاره به سخنان آخوندی توییت کند:« اگر این تحلیل درست باشد باید پذیرفت که اختلال سیستماتیک و خطرناکی در فهم امنیت ملی رخ داده است.»

در این خصوص روزنامه «آفتاب‌یزد» روز گذشته (آدینه) با دکتر «عباس هُشی» اقتصاددان و صاحب‌نظر در بازار سرمایه گفتگویی کرد که طی آن وی با اشاره به اینکه دورزدن تحریم‌ها در کنار هزینه‌تراشی به نوعی اقدام جهت دهن‌کجی به سیاست وضع شده دولت‌های گذشته آمریکا بوده است، می‌گوید: در واقع از طریق دورزدن تحریم‌ها، کشورمان به دنبال تداوم فروش نفت و تامین بخشی از نیاز به واردات بوده است. به‌طور طبیعی در این شرایط فساد و رانت ناشی از دورزدن تحریم‌ها نیز امری اجتناب‌ناپذیر است. چرا که وقتی شرایط طبیعی واردات از بین رفت، هیچ فروشنده‌ای حاضر نخواهد بود به دلیل وضع مجازات‌های مالی سنگین با ایران معامله کند، لذا ناگزیر است که نخست یک دلال و شرکت صوری پیدا کند تا آن کالا را برای ما از فروشنده خریداری کند. دوم اینکه فروشنده سیستم بانکی به ما اجازه نمی‌دهد که وقتی در شرایط عادی معاملات خرید خارجی با اعتبار اسنادی یا نقد صورت می‌گیرد، در شرایط تحریم بتوان از آن طریق اقدام کرد. وی با بیان اینکه وقتی خریدار و فروشنده‌ای از 2 کشور مختلف بنا را بر معامله یک کالا می‌گذارند هر یک در روال عادی باید یک بانک کارگزار را در کشور دیگر برای رد و بدل پول انتخاب کنند می‌افزاید: وی در ادامه سایر فرایند این معامله، مانند مراحل بازرسی‌کالا، صدور کارت مالکیت و... انجام خواهد شد. ضمن اینکه راستی‌آزمایی قیمت درست از نظر مقررات، سفارت ایران در کشور متبوع ارزیابی و تایید می‌کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه پس از وضع تحریم‌ها امکان روال معمول و متداول اخذ اعتبارات اسنادی و نقل و انتقال پول به روال سابق نخواهد بود، اظهار می‌دارد: در واقع بر اساس روال قبل از تحریم، خریدار، ریال را تحویل می‌داد و ارز می‌خرید و آن را به بانک کارگزار می‌پرداخت و صادرکننده کالا هم وجه آن را از بانک کارگزار تحویل می‌گرفت؛ اما در رویه پس از تحریم‌ها، به ناگزیر باید در وهله نخست یک دلال در قالب شرکت وابسته و صراف در دو کشور مبداء و مقصد اضافه می‌شد.
هشی با بیان اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت و با فرض منصف بودن معامله‌گران و پایبندی به مسائل اعتقادی کارمزد 40 تا 50 درصدی به نرخ تمام‌شده با روال قبل از تحریمها افزوده می‌شود می‌گوید: با احتساب 3 تا 15 درصد برای حق واسطه‌گری صراف‌ها و همچنین 15 تا 20 درصدی حق شرکت‌های ایجاد شده در 2 کشور مبدا و مقصد کالا و سایر هزینه‌ها مانند بیمه، آشکار است که در منصفانه‌ترین شرایط، چه هزینه مازادی به تجارت طرفین معاملات بین تجار ایرانی و غیرایرانی تحمیل شده است.
وی می‌افزاید: وقتی در عرصه صادرات هم به طور نمونه قصد صادرات سنگ‌آهن وجود داشته باشد، همان روند واسطه‌ها ایجاد می‌شود تا وقتی کشتی با نام مبداء ایران از بندر خارج شد، پس از خروج از خلیج‌فارس بارنامه‌ها را تغییر ‌دهد و فروشنده نیز که یک شرکت ثبت شده بطور مثال در امارات متحده عربی است، آن را خریداری و تحویل یک شرکت ثبت شده دیگر در کشور مقصد دهد و آن شرکت هم کالا را تحویل خریدار اصلی دهد.
این اقتصاددان با بیان اینکه در تمام این فرایندها محال است که هیچ کمیسیونی رد و بدل نشود می‌گوید: بماند که در کنار این هزینه‌ها و مفاسد، به ناگزیر نفت زیر قیمت فروخته خواهد شد و حتی در مورد نفت هم باید کشتی و بارنامه حتما تغییر کند که هزینه هیچ یک از این اقدامات را هم کشور خریدار تقبل نخواهد کرد.
وی با خطاب قرار دادن «عباس آخوندی» که به چنین رقمی در مفاسد ناشی از دورزدن تحریم‌ها اشاره کرده می‌گوید: این مسئله را هر فرد آشنا با ضوابط واردات و صادرات به درستی تشخیص می‌دهد و آقای وزیر سابق راه و ساختمان کشف بزرگی به مانند کشف الکل توسط زنده‌یاد «زکریای رازی» نکرده است که چنین با ژست کشف یک حقیقت تازه به آن اشاره کرده است؛ دوم آنکه جناب آخوندی که دست خودش در وزارتخانه بوده است، یا از این اتفاقات آگاه بوده و نگفته که اگر آگاه بوده و سکوت کردن در این مورد هم جرم است، پس مجرم خواهد بود و اگر این سکوت هنر بوده، پس هنرمند است!
هشی با استناد به شعار روحانی در بدو رئیس‌جمهوری شدن مبنی بر اینکه فعال‌کردن مکانیزم دیپلماسی خارجی جهت رفع کامل تحریم‌ها بوده است می‌گوید: در این فاصله چه بسیار کالاهای یک دلاری که 10 دلار و حتی در مصادیقی 100 دلار مبادله شد و منابع ارزی کشور از دست مردم خودمان خارج شد. این اقتصاددان در مورد صحت و سقم عدد اعلامی و دقت محاسباتی آن می‌گوید: با فرض اینکه در مقطع زمانی 84 تا 92 به میزان 800 میلیارد دلار نفت صادر شده باشد و 200 میلیارد دلار فاینانس روی آن کشیده شود، این میزان 1000 میلیارد دلار بوده که با احتساب 30 درصد کمیسیون شرایط پس از تحریم بین همان عوامل یادشده، آشکار است که تا چه میزان ارز اضافی از منابع ملی خارج شده است. همچنین با احتساب مفروض 500 میلیارد دلار صادرات در مقطع 92 تا 99 و حداقل 30 درصد کمیسیون پرداختی در مجموع 450 میلیارد دلار ارز مبادله شده که 150 میلیارد دلار آن هزینه مازاد پرداخت شده ناشی از تحریم‌هاست. هشی می‌افزاید: در این میان باید فساد ثروت‌های بادآورده، پول‌شویی‌های صورت گرفته و تحولات در بازار ملک و بازار سرمایه را نیز به هزینه‌های تحمیلی قبلی افزود که به طور قطع رقمی نجومی
خواهد شد.