آش شله‌قلمکار بودجه ۱۴۰۰


آفتاب‌یزد: طبق قانون، دولت موظف بود تا ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹ لایحه بودجه سالانه کل کشور را تقدیم مجلس نماید. در همین راستا، روز دوشنبه ۱۷ مهر و تقریبا ۲ ماه مانده به موعد مقرر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره لزوم اصلاح ساختار لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری نوشت.
قالیباف در این نامه عنوان کرد: با عنایت به فرارسیدن زمان تهیه لایحه بودجه در دولت، انتظار می‌رود لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر انقلاب و نمایندگان مجلس تدوین و به مجلس تقدیم گردد.
بدون شک اصلاح ساختار بودجه سالانه کل کشور نیاز به زمان و برنامه‌ریزی بلندمدت داشته و دارد، اما در همین مدت زمان باقی‌مانده و با در نظر گرفتن راهکارهای مطرح شده توسط کارشناسان می‌توان بخشی از مشکلات موجود را برطرف نمود. نامه ریاست مجلس به رئیس‌جمهوری در آن مقطع نشان‌دهنده اهمیت این اصلاح به‌عنوان اولین سند سیاستگذاری قرن جدید خورشیدی است. اما این بار نه قالیباف به رئیس جمهوری، بلکه ۱۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس با طرح این ادعا که ارقام جداول بودجه و برخی تبصره‌ها بعد از تصویب مجلس، تغییرات گسترده کرده، آن را رکوردی جدید درعدم تمکین به قانون آیین نامه و ایجاد رانت برای چند نفر عنوان کرده و خواستار اقدام رئیس مجلس در این زمینه شدند. اقدامی که اگر صورت نگیرد، در کارنامه مدیریتی قالیباف به مانند همان ماجراهای معروف «گازانبری» علیه دانشجویان یا «در لوله کردن» دانشجویان منتقد که موجب سقوط شدید آرای او در رقابت هر دو دوره با روحانی شد، شانس او را چه بسا در رقابت با گزینه‌های ریاست مجلس در انتخابات هیئت‌رئیسه امسال تحت الشعاع قرار دهد.
در واقع بر اساس آنچه در نامه این نمایندگان معترض مشهود است، «هرچند برخی نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ و در هنگام رای به اصلاحات نهایی ماده واحده، نسبت به‌عدم ارائه جداول از سوی کمیسیون تلفیق تذکر دادند؛ اما این امر مورد توجه ریاست وقت جلسه قرار نگرفت و باعث شد تا لایحه بودجه بدون اطلاع نمایندگان از کم و کیف جداول و مبلغ ردیف‌ها بخصوص در بخش هزینه و مصارف، رای‌گیری شود.» و همچنین بند دیگری از این نامه که در آن آمده: «بررسی جداول بودجه حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارائه شده از سوی دولت است که در صحبت با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که جداول صرفاً توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تایید رئیس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رای‌گیری لایحه در صحن مجلس در ۹۹/۱۲/۲۹ نهایی شده است.» خود گویای

آش شله قلمکاری است که در بودجه ۱۴۰۰ برای اقتصاد کشورمان
بسته شده است!
در بخش‌های دیگری از این نامه نیز نمایندگان معترض نوشته اند:
«و البته تاسف بارتر اینکه این جداول تا حدود یک ماه بعد یعنی تا تاریخ
۱۴۰۰/۱/۲۱ نیز به کرات تغییر نموده است و در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ شده است. و متاسفانه بر اساس اخبار مستند، این تغییرات محدود به ارقام جداول نشده بلکه حتی تغییرات کلی در تبصره‌ها و جداول داخل آن‌ها و تصحیح بندها بر اساس اشکالات شورای نگهبان را نیز شامل شده است.
جنابعالی مستحضرید که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کلیه ردیف‌ها و جداول و پیوست‌ها و نیز تغییرات مد نظر شورای محترم نگهبان بایستی به تصویب صحن مجلس برسد و در این خصوص حق نماینده قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد.
نکته دوم رعایت شان مجلس است. آنچه باعث تاسف بیشتر گردید این است که رئیس کمیسیون تلفیق در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درخصوص ضرورت ارائه جداول و ردیف‌ها از سوی هیئت رئیسه، عنوان نمود که جداول نهایی در اتوماسیون بارگذاری و مدعی ارسال جداول همزمان با ارسال ماده واحده و تبصره‌ها در قبل از تاریخ ۹۹/۱۲/۲۶ به شورای نگهبان شد درحالی‌که حسب اطلاع‌رسانی دبیر هیئت رئیسه جداول اولیه ۳ روز بعد و در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۹ نهایی و اعلام گردیده و تا ۲۱ فروردین نیز مرتب در حال تغییر بوده است و اینها همه توسط رئیس تلفیق و یکی -دو نفر از اعضای کمیسیون و دوستانی از بیرون مجلس و بدون اطلاع حتی اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفته است.
این‌ها همه در حالی است که این مجلس اصلاح ساختاری بودجه را در صدر اهداف خود اعلام نموده وعدم شفافیت و شیوه تایید بودجه در مجالس قبل، بارها توسط شخص جنابعالی و رئیس کمیسیون تلفیق به نقد کشیده شده است.
آنچه در ضمن تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس اتفاق افتاد به شهادت نمایندگان ادوار در نوع خود بی‌نظیر بود و رکوردی جدید درعدم تمکین به قانون آیین نامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابجا کردن اعداد کلان بودجه بود ضمن آنکه چنانچه در برابر اصلاح رویه غلط مجالس قبلی در بسط ید رئیس و کمیسیون تلفیق بودجه در تغییر و تصویب جداول و ردیف‌ها و یا افزودن ردیف‌های جدید و ابلاغ آن‌ها، خارج از چارچوب آیین‌نامه داخلی و بدون رای و تصویب ۲۹۰ نماینده، از سوی ریاست مجلس سکوت گردد، مطمئن باشید طی سه سال آینده کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و بدست آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل شده، رقابت‌های شدیدی را برای تصاحب آن بدنبال خواهد داشت و در این میان آنچه ذبح خواهد شد قانون‌گرایی، شفافیت، شایسته‌سالاری و مصالح عالیه جمهوری اسلامی ایران
خواهد بود.»