روزنامه آفتاب یزد
1400/02/06
زنان قربانی اختلاف سیاسی دولت و مجلس
آفتاب یزد_ یگانه شوق‌الشعرا: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در تاریخ 24/10/1399 از سوی دولت به مجلس برای طی تشریفات قانونی ارسال شده است اما هنوز این لایحه اعلام وصول و بررسی نشده است. این لایحه دارای 5 فصل است که به صورت مبسوط به حقوق زنان پرداخته است. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده سهل انگاری مجلس در بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را غیرقانونی دانسته است. وی در گفتگو با ایرنا درباره تنظیم و تدوین لایحه کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت یادآور شد: «این لایحه با همگرایی و وفاق قوه مجریه و قضائیه به ابعاد مختلف خشونت در همه سنین و ابعاد آن پرداخته است. به این معنا که قوه قضائیه هم در همه جلسات هماهنگی که در معاونت امور زنان پیرامون این لایحه برگزار شد و هم هنگام طرح در کمیسیون لوایح مشارکت و حضور داشته تا سرانجام در دی ماه سال گذشته به مجلس ارسال شد.» معاون رئیس جمهوری با ابراز تعجب از اینکه لایحه مورد وفاق دو قوه چرا باید از دی ماه سال گذشته تاکنون که به مجلس ارسال شده اعلام وصول نشده باشد، تاکید کرد: «این خلاف رویه قانونگذاری کشور و خلاف اصول قانون اساسی است و مجلس نمی‌تواند با وجود اینکه دولت بر یک لایحه فوریت گذاشته است، آن را اعلام وصول نکند تا آنجا که اعلام کنند این لایحه برای ما اولویت نیست.» ابتکار با تاکید بر اینکه کار نمایندگان غیرقانونی است و همه نظام‌های قانونگذاری کشور را زیر سوال می‌برد، تصرح کرد: «ادامه این روند، مردم بخصوص نسل جوان را نسبت به قابل اصلاح بودن فرایندهای قانونی ناامید می‌کند که این تبعات سنگینی به دنبال دارد که تقاضا داریم رئیس مجلس شورای اسلامی شخصا به این امور رسیدگی و ورود کنند و از اختیارات خود برای اعلام وصول و آغاز فرایند بررسی و تصویب این لایحه بسیار مهم بکوشند. ضمن اینکه در شرایط کرونا موارد خشونت‌های خانگی و همسرآزاری هم تشدید شده است.» به همین مناسبت ما نظر فعالین حقوق زنان و نمایندگان مجلس را درباره چرایی عدم اعلام وصول و بررسی این لایحه از سمت مجلس جویا شدیم.>توضیحات رئیس فراکسیون زنان
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: «تامین امنیت زنان و رفع خلاهای قانونی در این زمینه، از جمله دغدغه‌های مقام معظم رهبری است که بارها پیش از این در سخنرانی‌های مختلف به آن اشاره داشته‌اند. درواقع یکی از محورهای مورد توجه گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زن و خانواده، تامین امنیت زنان مبتنی بر اندیشه و نگاه بلند فقه شیعه است.» فاطمه قاسم‌پور با بیان اینکه از همین منظر تصویب قانونی جهت رفع خلاهای موجود در زمینه تامین امنیت زنان مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است خاطرنشان کرد: «سرعت عمل، در کنار بررسی دقیق کارشناسی لایحه دو کلیدواژه مهم در این فرآیند است. در ماه‌های پایانی سال گذشته، دولت پس از تعلل بسیار این لایحه را با قید یک فوریت به مجلس ارسال کرد و لازم است فوریت آن رای‌گیری شود. با توجه به اینکه در همان زمان نمایندگان درگیر بررسی بودجه سنواتی 1400 بودند، همه دستورات خارج شده بود. از سویی طرح‌ها و لوایح دیگری نیز پیش از این لایحه در نوبت رای‌گیری فوریت هستند.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کمیسیون اصلی بررسی لایحه مشخص شده است گفت: «پیش از ارسال لایحه توسط دولت به مجلس، بررسی موضوع در جلسات کارشناسی فراکسیون زنان آغاز شد و پس از ارسال لایحه نیز این جلسات با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه یافت.» قاسم‌پور ادامه داد: «متاسفانه برخی جریان‌های سیاسی در حوزه زنان و خانواده رفتار و رویکردی سیاست‌زده دارند و از همین منظر تصور می‌کنند مجلس پیگیر این لایحه نیست. در حالیکه همان‌طور که عرض کردم مجلس شورای اسلامی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و اهمیت این موضوع در گفتمان انقلاب اسلامی، به این لایحه توجه دارد و آن را پیش خواهد برد و حتی پیش از این طرحی نیز توسط نمایندگان با همین موضوع اعلام وصول شده است.» رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه به سیاست‌گذاری مشارکتی در حوزه زنان و خانواده گفت: «ما در فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی مجلس با همین رویکرد و ضمن تعامل با دستگاه‌های مجری، جامعه نخبگانی و کنشگران میدان به بررسی و تدقیق لایحه خواهیم پرداخت. ما شنوای نقدها و نظرات مختلف هستیم و اهمیت موضوع نبایستی مانع شنیده‌شدن نقدهای وارده شود. برخوردهای سیاست‌زده و هیجانی با مسائل حوزه زنان و خانواده به ضرر جامعه زنان و خانواده‌هاست. این مسیر بایستی مبتنی بر درایت، تامل و کارشناسی جامع طی شود، البته در این میان عنصر زمان برای ما اهمیت دارد و تلاش می‌کنیم در اولین فرصت ممکن کار را به نتیجه برسانیم.»
>این لایحه صرفا لایحه دولت نیست
این درحالیست که طیبه سیاوشی نماینده سابق تهران و عضو فراکسیون زنان در مجلس دهم در این باره به آفتاب یزد گفت: « طبق رویه‌ای که من در آن چهار سالی که نماینده بودم دیدم معمولا لایحه‌ای که از سمت دولت برای مجلس فرستاده می‌شد به سرعت اعلام وصول و مورد بررسی قرار می‌گرفت. بر اساس آیین نامه
مجلس لایحه دولت به دلیل کارشناسی‌تر بودن در اولویت قرار می‌گرفت. رویه متفاوتی که مجلس یازدهم در پیش گرفته این است که متاسفانه طرح‌ها را در اولویت قرار می‌دهد. فارغ از نظریات بنده در این خصوص، بر اساس نظرات کارشناسان این طرح‌ها از کارشناسی لازم برخوردار نیستند، مثلا طرحی که هفت سال آینده کشور را هدف قرار داده است چگونه می‌تواند در عرض سه چهار ماه کار کارشناسی آن انجام شده باشد و به سرعت به صحن بیاید و تصویب شود؟ بحث این است که لایحه حمایت از زنان لایحه‌ای است که بیش از دو سال در دستور کار قوه قضائیه بود. بحثی که متاسفانه در مقابله با صحبت خانم ابتکار مطرح شد این بود که این طرح در دولت مانده بود. بله در دولت حدود یکسال در تعامل با قوه قضائیه و دستگاه‌های مختلف در بدنه قوه مجریه، بر روی این لایحه کار شد؛ یعنی این لایحه صرفا برای دولت نیست و همیشه نماینده قوه قضائیه در کمیسیون لوایح دولت حضور داشته است. به همین دلیل است که تاکید میشود این لایحه حمایت از زنان صرفا برای دولت
نیست.
الان این لایحه به مجلس رسیده است و مجلس باید براساس
آیین نامه داخلی و روال قانونی مجلس آن را اعلام وصول کند. اما این اعلام وصول ماه‌ها است که به تاخیر افتاده و به همین دلیل است که جامعه زنان از مجلس، اعلام وصول این طرح را طلب می‌کند. اگر دغدغه فراکسیون زنان مجلس تامین امنیت زنان باشد قاعدتا باید این طرح اعلام وصول شود ولی اگر دغدغه نباشد که خب این لایحه در نوبت قرار می‌گیرد و ممکن است بعد از چندسال نوبت به بررسی آن برسد. مجلس یازدهم و فراکسیون زنان مجلس باید این را مدنظر قرار دهد که این لایحه به اذعان همه، لایحه‌ای کارشناسی شده است و حتی در مواردی هم مورد اصلاح قرار گرفته است. این لایحه می‌تواند در داخل مجلس با استفاده از تبادل نظرات مورد بررسی و در دستور کار صحن علنی قرار بگیرد. اینکه الان اعلام وصول نشده، مورد سوال است. به چه دلیل این لایحه روال قانونی‌اش را طی نمی‌کند؟ من دلیل این تاخیر در اعلام وصول را نمی‌دانم. نیاز جامعه زنان است که این لایحه به تصویب برسد و حقوق زنان این جامعه به نوعی احقاق حق شود. بسیاری از طرح‌ها بدون کارشناسی قوی
به تصویب می‌رسند اما لایحه‌ای که کارشناسی شده است در دستور کار قرار نمی‌گیرد!»
>دولت به دلیل تعلل، اولین مقصر است
توران ولی مراد فعال حقوق زنان و کارشناس علوم اجتماعی زنان در خصوص این طرح و سخنان معصومه ابتکار به آفتاب یزد گفت: «نکته اصلی این است که چه شده که خانم ابتکار یاد این قضیه افتاده است؟ لایحه‌ای که از قوه قضائیه آمد، حدود یک سال و نیم در دولت مانده بود، تا اینکه خود مجلس اعتراض کرد و به خانم ابتکار نامه فرستاد که چرا لایحه را به مجلس تحویل نمی‌دهید؟ و چون تاخیر داشتند برای آن‌ها مدت تعیین کردند. در آن مدت باز هم لایحه از طرف دولت به مجلس فرستاده نشد. بعد از این اتفاقات چون در مجلس یک طرح برای این امر پیشنهاد شده بود، تازه دولت لایحه را برای مجلس ارسال کرد. خانم ابتکار نمی‌تواند چنین حرفی را بزند؛ یعنی خود دولت اولین مقصر است زیرا تعلل کرده است. البته این صحبت‌ها و بیانات از سمت خانم ابتکار جای تعجب ندارد زیرا ایشان حرف بی‌پایه و اساس زیاد می‌زنند و بسیاری از این حرف‌ها واقعیت ندارد. الان 5 سال است که قانون ششم توسعه داده شده است. در این قانون طبق بند ت ماده 80 دولت موظف شده است که طرحی را برای توانمندسازی زن سرپرست خانوار تهیه کند و به تایید مجلس برساند. دولت این کار را نکرده است و بعد از دو سال یک لایحه برای مجلس برده است که مجلس اصلاحیه‌ای مبنی بر عدم نیاز به تایید به دولت بدهد تا دولت بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد و مجلس هم قبول نکرده است. دو سال بعد یک لایحه برده‌اند و دوباره خواسته‌اند پای مجلس وسط نباشد و مجلس باز هم تایید نکرده است. خانم ابتکار مقصر است و باید برای کارهایی که نکرده است پاسخگو باشد. من از مجلس و کمیسیون اصل 90 تقاضا کردم که تحقیق و تفحص کنید زیرا کارهایی که این دولت و خانم ابتکار باید انجام می‌داده‌اند روی زمین مانده
است.»
>عدم ارتباط لایحه حمایت از زنان با عمل پدر فرزند 17 ماهه
وی در ادامه گفت: «ستاد ملی زن و خانواده به چه دلیلی تعطیل است؟ ستاد ملی خانواده کلا در دولت روحانی تعطیل بوده است. تنها دو جلسه صوری در این ستاد تشکیل شده است و در این جلسات نیز تنها چند تن از اعضا حضور داشته‌اند. شاخص‌های عدالت جنسیتی باید در ستاد تصویب می‌شده اما در دبیرخانه نوشته شده و به صورت نفر به نفر برای اعضای ستاد ارسال شده است. خب نفر به نفر که فایده‌ای ندارد زیرا اعضا از نظر یکدیگر مطلع نمی‌شوند. همین متن و امضاها برای هیئت دولت برده شده است و گفته شده که این مصوبه ستاد ملی زن و خانواده است! در صورتیکه این مصوبه نبوده است زیرا در جلسه ستاد ملی زن و خانواده مورد تایید قرار نگرفته است. خانم ابتکار خودش مقصر است و باید محاکمه شود. ایشان تنها هنری که دارد توییت زدن است. در هر کشوری می‌تواند بیمار روانی وجود داشته باشد که عملی خلاف، مرتکب شود اما به عوض اینکه ایشان دنبال این باشد که اصل و ریشه حل شود تنها توییت می‌زند و جنجال به پا می‌کند تا به دنیا بگوید در کشور ما چنین کاری توسط یک فرد دیوانه انجام شده است. از این طریق مجلس و قوه قضائیه را به زیر سوال می‌برد که چه اتفاقی رخ دهد؟ ما الان برای کودکان قانون داریم که طبق این قانون نه تنها این پدر خلافکار است بلکه دیوانه است. برای همین یکی از کانال‌ها در تلگرام بعد از توییت خانم ابتکار این مسئله را عنوان کردند که "خانم ابتکارخود شما زیر دست پدرخوانده بزرگ شده‌اید و می‌‌دانید که در ایران چنین کاری نه توسط پدر و نه توسط ناپدری اتفاق نمی‌افتد." لایحه حمایت از زنان هیچ ربطی به کاری که پدری با فرزند 17 ماهه خود کرده است ندارد. ما درباره این قضیه قانون داریم. دولت کوتاهی کرده است و کارهایی که باید انجام می‌داده را به سرانجام نرسانده است و آدم دیوانه هم در همه جای دنیا جود دارد. نمی‌شود برای این موضوع توییت زد و از این طریق مجلس را زیر سوال برد که لایحه حمایت از خانواده به کجا رسیده است؟ این کار خانم ابتکار بیشتر یک خودنمایی است.»
>لایحه نباید توسط یک طیف فکری خاص نوشته شود
وی در ادامه تصریح کرد: «اگر می‌خواستند این لایحه بی‌سرانجام نماند نباید مبنای آن را اومانیسم و فمنیسم می‌گذاشتند. بسیاری از ماده‌هایی با این مبنا در قوه قضائیه حذف شد. وقتی یک لایحه‌ای قرار است قانون شود و در یک کشور اجرا شود، نمی‌تواند تنها توسط یک طیف فکری خاص نوشته شده باشد. این به منزله تعطیلی کار است، زیرا در یک کشور نظرها و دیدگاه‌های مختلف و جریان‌های فکری متفاوتی وجود دارد. وقتی دولت می‌خواهد یک لایحه را تصویب کند باید همه باشند و همه درباره آن نظر بدهند تا اینکه سریع‌تر لایحه به تصویب برسد. کما اینکه این لایجه از دولت احمدی‌نژاد همچنان بی‌سرانجام باقی مانده و تنها دست به دست شده است. از توییت زدن‌ها معلوم است که مخاطب خانم ابتکار داخل ایران نیست و ایشان جدای از اهداف انتخاباتی می‌خواهند خود را برای آن ور آبی‌ها شیرین کنند.»
>موج سواری سیاسی بر روی مشکلات زنان و خانواده
این فعال حوزه زنان در آخر گفت: «برای این لایحه قوانین 18 کشور گرفته و ترجمه شده است و با یکی کردن این قوانین و مقاله‌های دیگر طراحی شده است. من می‌گویم آن لایحه‌ای که قرار است در کشوری به جریان بیفتد به دلیل وجود جریانات فکری و دیدگاه‌های مختلف نمی‌شود یک طیف فکری خاص برای تهیه لایحه مبنا قرار بگیرند. این گونه لایحه‌ها تبدیل به قانون نمی‌شوند برای اینکه وقتی آشکار شوند، سایر دیدگاه‌ها مخالف آن خواهند بود. خود من به بعضی از ماده‌های این لایحه اشکالات اساسی وارد کردم و این اشکالات را در قوه قضائیه پیگیری کردم. این لایحه نمی‌تواند با اشکال زیر بنایی در مجلس تصویب شود. اینگونه لایحه‌ها که بدون مشورت جریان‌های فکری گوناگان طراحی می‌شوند تنها به ابزاری برای اهداف سیاسی تبدیل می‌شوند. دولت نمی‌تواند پنهان از مردم اهدافی را دنبال کند که با اهداف نظام جمهوری اسلامی مغایرت داشته باشد. مشکلات زنان و خانواده به موضوعاتی برای موج سواری سیاسی تبدیل شده‌اند. من به صراحت می‌گویم مسئله این است که خانم ابتکار وظایفی که به واسطه داشتن پست حقوقی، موظف به انجام آن‌ها بوده را به درستی انجام نداده است و در کارهایی که نباید انجام می‌داده وارد شده است. به همین دلیل خانم ابتکار باید توسط مجلس مورد تحقیق و تفحص و توسط قوه قضائیه مورد پیگیری قرار بگیرد. ایشان به نوعی طبق مثل معروف دست پیش گرفته‌اند که عقب نیفتند. خود مجلس در این مورد طرحی ارائه داده و موضوع در دستور کار است و اعلام وصول هم شده است. اما اسفند، ماه بودجه است و ماه بررسی لایحه نیست. هیچ لایحه‌ای در این ماه در اولویت اول قرار نمی‌گیرد.»
>نتیجه گیری
مسئله اساسی این است که بخشی از حقوق زنان در جامعه ما به صورت مکرر نادیده گرفته میشود. به هر حال اگر بخشی از این لایحه با نظام حقوقی کشور ما هماهنگی نداشته باشد اما بخشی از آن در راستای حمایت از حقوق نادیده گرفته شده زنان است. حتی آن بخش ناهماهنگ هم قابلیت اصلاح دارد. شکاف بین جریانات سیاسی و شکافی که در حال حاضر بین مجلس و دولت وجود دارد نباید باعث شود که حق مردم ضایع شود. این اختلافات نباید به چنین جنجال‌هایی تبدیل شود که رویه قانونگذاری تبدیل به یک رویه اصطکاکی و فرسایشی شود و در نهایت این حقوق مردم است که نادیده گرفته میشود. بدیهی است که اولویت باید برای هر دو گروه مردم و حقوق آن‌ها باشد. هنوز در جامعه ما بسیاری از مشکلات زنان به دلیل نبود قانونی مناسب لاینحل
باقی مانده‌است.
سایر اخبار این روزنامه
اشتراکات دریاچه « ارومیه» و «یوتا»
رو در رویی زودهنگام بایدن و اردوغان
نیاز جامعه به ترمیم
امیدی تازه از دل پیشین-مند
منافع ملی زیرپای سیاست بازان
فروش نتیجه دلخواه تست کرونا
درباره سکوت این روزهای آذری جهرمی کاندیدای مکمل ۱۴۰۰ یا ذخیره ۱۴۰۸؟
آش شله‌قلمکار بودجه ۱۴۰۰
سلبریتی در جامعه ایرانی
این ترانه‌ها شنیدنی نیست!
سفره افطاری در شرایط کرونا
وظایف مشاوران املاک
تاملی بر مجازات شهرگردانی
زنان قربانی اختلاف سیاسی دولت و مجلس
قهرمانی با معجزه
گاف شبکه نخبگان سیما!
فضا تلطیف شده ولی FATF تصویب نمی‌شود
سکوت عجیب حامیان قالیباف در مورد دستکاری در بودجه
مُرغِ سیاسی
6000 روز برای شما مردم
امنیت سرمایه؛ گام آغازین رونق تولید
آسیب‌های اجتماعی نتیجه فقر فرهنگی است
عدم خوش بینی به ارزهای دیجیتال
درک متقابل در روابط زوجین
هولناکترین جنایت
برجام در ایستگاه آخر
