اصل ۱۵۳ قانون اساسی بیان میدارد هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود،
ممنوع است یا طبق قوانین مربوط به حقوق رقابت که تضمین کننده گردش غیر انحصاری تجارت و رعایت اصل رقابت در عرضه بهینه است، سرمایه گذاری در کشور میزبان، در هر بخشی از اقتصاد به میزان و مقدار معینی خواهد بود، سرمایه گذاران جز در حدود درصدی معین از حجم کل بازار داخل قادر به مشارکت نخواهند بود، از جمله موارد دیگر رعایت قواعد و مقررات قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در خصوص نحوه ورود و به رسمیت شناختن سرمایه گذاری خارجی خواهد بود.

در این قانون پذیرش سرمایهگذاری خارجی باید به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابطی باشد که قوانین معین می کند و بطور قطع می بایست موجب رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود، همچنین مانع تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایهگذاریهای داخلی شود. در تمام موارد سرمایه گذاری باید متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایهگذاران خارجی نباشد. البته منظور از امتیاز، حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در موقعیتانحصاری قرار دهد. از دیگر موارد، قوانین مرتبط با مالیات و بیمه تامین اجتماعی است که رعایت آنها برای سرمایه گذار خارجی الزامی است.

بی شک هیچ تبعیضی در این خصوص بین سرمایه گذار خارجی و داخلی وجود نخواهد داشت. بسیاری از قوانین دیگر نیز در این رابطه دارای قوه الزام اور هستند که اطلاع عموم مردم از کلیات انها بی شک مفید به قضاوتهای مربوطه خواهد بود.