روزنامه اعتماد
1400/02/16
الزام بر شفاف‌سازي نحوه احياي واحدهاي توليدي
ندا جعفريبر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد كه در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شده، كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري موظف هستند سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غيرمنقول خود را واگذار و همه عوايد ناشي از اين واگذاري را به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كنند تا به عنوان افزايش سرمايه براي آنها لحاظ شود كه واحدهاي توليدي نيز از جمله همين اموال هستند. هدف از اين مصوبه تعيين تكليف واحدهاي توليدي تملك شده است. اين واحدها بايد يا از طريق مزايده و واگذاري با قيمت روز به سرمايه‌گذاران يا به قيمت بر مبناي بدهي روز تملك و سود و جرايم آن و هزينه‌هاي اجرايي به مالكان قبلي واگذار شوند. ميثم زالي، دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد سال گذشته آماري از تعداد اين واحدهاي توليدي ارايه داده بود؛ به گفته وي حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد توليدي توسط بانك‌هاي عامل به علت بدهي تملك و تعطيل شده‌اند و حتي يك بانك دولتي به تنهايي ۴۸۶ واحد توليدي را تملك كرده است.
موانع قانوني زيادي براي تحت تملك
درآوردن واحدهاي توليدي وجود دارد
كامران ندري، كارشناس بانكي در اين خصوص معتقد است؛ بانك‌ها با محدوديت‌هاي زيادي در اين قضيه مواجه هستند و موانع قانوني زيادي براي تحت تملك درآوردن يك واحد توليدي وجود دارد و گاهي بايد هفت‌خوان رستم را طي كنند تا بتوانند مالك اين دست از واحدهاي توليدي بدهكار شوند.
او در اين باره به «اعتماد» گفت: تحت تملك درآوردن يك واحد توليدي به دليل عدم پرداخت بدهي چندان كار ساده‌اي نيست و اين‌گونه نيست كه يك واحد توليدي با اندك تاخير در پرداخت بدهي‌هايش به بانك با اين معضل مواجه شود كه بانك آن واحد توليدي را به عنوان وثيقه مورد تملك قرار دهد. اين كارشناس بانكي خاطرنشان كرد: البته اين موضوع را نبايد ناديده گرفت كه تملك واحد توليدي از سوي بانك‌ها به معني توقف در توليد نيست و اگر واحد توليدي قابليت احيا داشته باشد بانك‌ها تلاش مي‌كنند تا اين واحد توليدي را احيا كنند و مسلما اين موضوع به نفع آنها خواهد بود زيرا زماني كه بخواهند اين واحدها را بفروشند واحدي كه در حال فعاليت است ارزشمند‌تر است تا واحدي كه فعاليت‌هاي آن متوقف شده است. ندري تصريح كرد: در صورتي هم كه امكان احياي واحد توليدي وجود نداشته باشد بانك‌ها در آينده مي‌توانند املاك و مستغلات باقي مانده اين واحدهاي توليدي را از طريق مزايده به فروش برسانند و اگر سرمايه‌گذاراني در اقتصاد باشند كه بتوانند با خريد اين واحدهاي توليدي مجددا آن را راه‌اندازي كنند براي خريد از بانك‌ها پيش قدم مي‌شوند.
اين كارشناس بانكي در ادامه گفت: بانك‌ها زماني كه اين واحدهاي توليدي را به مزايده مي‌گذارند ممكن است خريداران جديد آن ديگر تمايلي براي ادامه فعاليت قبلي واحد توليدي نداشته باشند اما با اين هدف كه بتوانند منفعتي كسب كنند زمين و ساختمان اين واحدهاي توليدي را در جهتي به كار مي‌گيرند كه بتوانند هزينه سرمايه‌گذاري انجام داده را به دست بياورند. ندري افزود: البته مجلس قانوني را مصوب كرد افرادي كه بدهي‌هاي پاييني دارند، بدهي‌هاي‌شان مورد بخشودگي قرار گيرد.
قوانين مربوط به وجه التزام بايد مورد
بازنگري قرار گيرد
او افزود: اين موضوع را نبايد فراموش كرد كه قوانين ما مشكلاتي دارد و اينكه گفته نشده اين بدهي‌ها از چه محلي بخشوده شود هم جاي سوال است. اين در حالي است كه اصل قضيه اين است كه اين وجه التزام بايد اصلاح شود اما متاسفانه هيچ كس به صورت ريشه‌اي اين كار را بررسي نمي‌كند و تنها يك‌سري درمان موقتي را دولت و برخي از نمايندگان مجلس پيشنهاد مي‌كنند بدون آنكه تبعات آن را براي واحدهاي توليدي و بانك‌ها در نظر بگيرند.
اين كارشناس بانكي تصريح كرد: يك واحد توليدي زماني كه به بانك بدهكار مي‌شود بر اساس قوانيني كه به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده اين بدهي‌ها هر روز كنتور مي‌اندازد مگر اينكه اين واحد توليدي هرچه سريع‌تر اعلام ورشكستگي كند تا ديگر بر حجم اين بدهي‌ها افزوده نشود اما معمولا واحدهاي توليدي ما اين كار را به تعويق مي‌اندازند و اين بدهي‌ها روز به روز افزايش پيدا مي‌كند.
بانك‌ها بدهي واحدهاي توليدي را
به عنوان درآمد شناسايي مي‌كنند
ندري تصريح كرد: مشكل اساسي اينجاست كه بر اساس قانون بانك‌ها اين بدهي‌ها را به صورت درآمد شناسايي مي‌كنند و آن را بين سهامداران و سپرده‌گذاران خود تقسيم مي‌كنند و اينجاست كه اين گره كور ديگر به هيچ عنوان باز نمي‌شود. او با تاكيد بر اينكه قوانين مربوط به وجه التزام بايد مورد بازنگري قرار گيرد، گفت: با اين اقدام جلوي بسياري از مشكلات در آينده گرفته مي‌شود و زماني كه موسسه‌اي به بانك بدهكار مي‌شود به سرعت بدهي خود را تعيين تكليف مي‌كند و ديگر اين بدهي به مرور زمان افزايش نخواهد يافت.
ندري ادامه داد: نكته بعدي اينكه بسياري از واحدهاي توليدي بدون اينكه فعاليت‌هاي‌شان را از منظر اقتصادي خوب ارزيابي كرده باشند درخواست وام داده و وام‌هايي را در اين مدت گرفته‌اند و نه مديريت آن واحد توليدي و نه شرايط اقتصادي اقتضاي انجام اين فعاليت‌ها را داشته و اين واحد توليدي امروز با مشكل مواجه شده و نتوانسته از عهده تعهدات خود بربيايد. در اينجا اگر قرار است دولت حمايتي از اين واحدهاي توليدي داشته باشد بايد بررسي شود كه احياي اين واحدهاي توليدي مجددا به صرفه خواهد بود يا نه. ندري با بيان اينكه بايد بررسي‌هاي كارشناسي در اين قضيه صورت گيرد، ادامه داد: اگر مشكلاتي كه اين واحد توليدي را به مرز ورشكستگي برده حل نشود، در صورتي هم كه مجددا كمكي به احياي اين واحد توليدي شود تمامي اين كمك‌ها بي‌فايده خواهد بود.
او با اشاره به اقدامات وزارت كشور در خصوص احياي مجدد واحدهاي توليدي تحت تملك بانك‌ها افزود: بايد اين موضوع شفاف‌سازي و جزييات اين موضوع كه بسيار مهم است بيان شود اينكه آيا دولت بودجه‌اي را براي كمك به اين واحدهاي توليدي در نظر گرفته و توانايي اين را دارد كه هزينه‌هاي احياي اين واحدهاي توليدي را پرداخت كند و از محل درآمدهايي كه دارد منابعي را براي كمك به اين واحدها و به حركت درآوردن چرخ‌هاي واحدهاي توليدي بپردازد؛ البته در اين قضيه حتي كمك‌هاي بلاعوض وام‌هاي كم بهره هم موثر هستند.
ندري ادامه داد: بانك‌ها اين تسهيلات را از محل بدهي‌هاي‌شان به سپرده‌گذاران مي‌دهند و اگر اين تسهيلات از سوي واحدهاي توليدي به بانك‌ها پرداخت نشود بانك‌ها هم نمي‌توانند از عهده پرداخت بدهي‌هاي‌شان به سپرده‌گذاران خود بر بيايند و تبعات اجتماعي به همراه دارد. اين كارشناس بانكي گفت: در اين زمان بانك مركزي چاره‌اي جز چاپ پول ندارد تا اينكه بتواند بانك‌ها را سرپا نگه دارد و اين چاپ پول در نهايت منجر به تورم در اقتصاد مي‌شود. او با بيان اينكه تاكنون راه‌حل مناسبي كه كم هزينه باشد نه از سوي نمايندگان مجلس و نه ازسوي ارگان‌هاي دولتي ارايه نشده است، گفت: اينكه وزارت كشور يا گاهي قوه قضاييه در اين مسائل ورود مي‌كنند جاي سوال دارد زيرا نهادها و دستگاه‌هاي اقتصادي مربوط به اين قضيه براي اين موضوع در كشور كم نيستند و سازمان برنامه و بودجه بايد براي اين قضيه منابعي را پيش‌بيني كند.
سایر اخبار این روزنامه
تغييرقانون در دقيقه90
هميشه‌سينماگر
جاي خالي رييسي
الزام بر شفاف‌سازي نحوه احياي واحدهاي توليدي
خيلي دور، خيلي نزديك؟
روي ريل آشتي
اتهام ولي الله سيف تضييع 30 ميليارد دلار و 60 تن طلا!
اعتراض ردشدگان اختلاف ردكنندگان
تبادل زندانيان؛ زمينه‌سازي مثبت
شورای نگهبان و قانونگذاری!
عكس روز
افت و خيزهاي سياسي بورس
