در سال 1395 رويکرد حمايت از واحدهاي کوچک و متوسط توليدي که اغلب آنها با مشکل تامين سرمايه در گردش روبرو بودند، در دستور کار نظام بانکي قرار گرفت. خرداد سال گذشته با هدف تحقق اهداف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تامين مالي و اختصاص 160 هزار ميليارد ريال براي 7500 واحد توليدي را براي نظام بانکي هدفگذاري و از بانک‌ها درخواست شد كه پرداخت تسهيلات به اين واحدها را در اولويت قرار دهند و حتي برخي موانع مانند داشتن چک برگشتي يا بدهي معوق به نظام بانکي را براي اين واحدها لحاظ نکنند. با آغاز سال جديد و نامگذاري آن از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي‌به نام «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» رييس کل بانک مرکزي به عنوان يکي از ارکان اين نهاد نظارتي نظام پولي کشور، سياست‌هاي نظان بانکي را در سال 1396 براي تحقق اهداف اين نامگذاري ترسيم کرد. دولت يازدهم در سه سال گذشته گام‌هاي بلندي براي مقاوم‌سازي اقتصاد برابر تکانه‌ها و شوک‌هاي بيروني به‌عنوان يکي از اهداف اقتصاد مقاومتي برداشته که بهبود نرخ رشد اقتصادي، کاهش نرخ تورم و ثبات در بازار ارز از نشانه‌هاي آن است. حقيقت اين است كه براي تحقق شعار امسال با رويکرد توليد و اشتغال، بايد از بانک‌ها خواست تا بيشترين اولويت و دقت را در هدايت منابع تسهيلاتي به سوي فعاليت‌هاي مولد و اشتغالزاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي به عمل آورند تا از اين طريق بيشترين نتيجه در رشد توليد و اشتغال به‌طور پايدار و يرتورمي‌حاصل شود. به باور كارشناسان اقتصادي رفع موانع توليد و اشتغال در کشور و بهبود فضاي کسب و کار امري لازم و حياتي است که بدون انجام آن توفيق لازم حاصل نمي‌شود؛ هماهنگي سياست‌ها و اقدام‌هاي اجرايي و پرهيز از اقدام‌هاي اصطکاکي و خنثي کننده نيز از ديگر موارد مهم و ضروري به شمار مي‌آيد. در سايه تداوم اقدام‌ها و سياست‌هاي دولت و بانک مرکزي براي تحقق اقتصاد مقاومتي در سال پيش رو، مردم بيش از پيش ثمرها و مواهب اقتصاد مقاومتي را در قالب کنترل تورم، تقويت ثبات و آرامش در اقتصاد، افزايش رشد اقتصادي و بهبود توليد و اشتغال و رفاه خانوارها مي‌بينند.
ابلاغ دستورالعمل جديد به شبكه بانكي
در همين حال براساس ابلاغيه بانک مرکزي، در سال جاري با هدف استمرار رونق توليد، حفظ اشتغال فعلي، ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادي کشور مقرر شد تأمين سرمايه در گردش موردنياز تعداد ۱۰ هزار بنگاه‌ اقتصادي، تأمين منابع مالي مورد نياز تعداد ۶ هزار طرح‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل ۶۰ درصد و تأمين مالي موردنياز براي بازسازي و نوسازي تعداد ۵ هزار واحد اقتصادي از محل منابع داخلي در اولويت شبکه بانکي کشور قرار گيرد. به گزارش روابط عمومي‌بانک مرکزي، پيش‌بيني مي‌شود اين اهداف با تخصيص حدود ۳۰۰ هزارميليارد ريال تسهيلات در سال جاري تحقق يابد که از اين ميان بايد مجموعاً ۲۰۰ هزارميليارد ريال براي سرمايه ‌در گردش و تامين مالي طرح‌هاي نيمه تمام و ۱۰۰هزارميليارد ريال براي بازسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي که از توجيه فني، مالي و اقتصادي لازم برخوردار هستند، تخصيص يابد. همچنين تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط که جزء مشتريان بانک‌ها هستند در اولويت اعطاي تسهيلات موصوف قرار دارند. اضافه مي‌کند در زمينه عملکرد تسهيلات اعطايي به اينگونه متقاضيان، ضرورت دارد هماهنگي لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ارايه اطلاعات موردنياز به منظور درج عملکرد در سامانه «هماهنگ» صورت پذيرد. لازم به ذکر است بسياري از واحد‌هاي صنفي نيز در زنجيره عرضه محصولات بنگاه‌هاي کوچک و متوسط قرار دارند و در زمينه‌هاي مختلف توليدي، توزيعي، کشاورزي و خدماتي فعاليت مي‌کنند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد، بنابراين از آنجايي‌که اصناف ضرورتي به ثبت نام در سامانه بهين ياب ندارند توصيه مي‌شود تأمين مالي اين گروه از متقاضيان نيز در کنار بنگاه‌هاي کوچک و متوسط با رعايت مقررات بانکي مورد اهتمام و توجه جدي بانک‌ها قرار گيرد. بانک مرکزي، ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده در سال ۱۳۹۵ در راستاي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط و اجرايي کردن منويات مقام معظم رهبري ‏‏(مدظله العالي‏‏‏) براي ايجاد رونق توليد و کمک به تحقق هدف رشد اقتصادي که باتوجه به احساس مسئوليت بانک‌ها و استانداران محترم مبني‌بر دقت و نظارت بيشتر در نحوه مصرف تسهيلات و جلوگيري از اتلاف منابع بانکي صورت پذيرفته است، به استحضار مي‌رساند عملکرد اعطاي تسهيلات در سال گذشته به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نشان مي‌دهد شبکه بانکي کشور با روحيه جهادي، احساس مسئوليت و همگام با سياست‌هاي دولت محترم، رسالت خويش را به نحو شايسته به انجام رسانده و با بهره‌گيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي موجود براي خارج کردن بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعيت اقتصادي به‌ويژه در بخش صنعت کشور تلاش کرده است. در اين راستا رشد اقتصادي بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵، ۱.۹ درصد و رشد صنعت ۵.۸ درصد بوده و از طرفي رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز روند صعودي داشته به طوري که اين رقم در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵ به ۴.۶ درصد ارتقا پيدا کرده است. بنابراين تحريک اقتصادي ناشي از سياست‌هاي پولي واعتباري بانک مرکزي و نظام بانکي و هدايت منابع به سمت سرمايه در گردش در حوزه صنعت مطلوب بوده و انتظار مي‌رود رشد اقتصادي در بخش‌هاي غيرنفتي و صنعت همچنان به روند بهبود و افزايشي خود ادامه دهند. براين اساس، بانک مرکزي «دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶» را به شبکه بانکي ابلاغ کرد. بديهي است به منظور جلوگيري از انحراف منابع محدود بانک‌ها لازم است در مرحله اول بانک‌ها و مؤسسات اعتباري با درنظر گرفتن اصول کلي اعطاي تسهيلات و اعتبارسنجي متقاضي و اخذ تأمين کافي، نسبت به اعطاي تسهيلات موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام کنند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهيلات را در دستور کار خود قرار دهند.