علاوه بر آن، ۱۶ خرداد سال گذشته نيز در جلسه ستاد کشوري کنترل و مبارزه با دخانيات که در وزارت بهداشت برگزار شد، بر اجراي همين مصوبه با رويکرد جديدي تاکيد شد. هدف از اين مصوبه کاهش فروش محصولات دخاني و انجام تعهدات ايران در سند کنترل بيماري‌هاي غيرواگير در حوزه دخانيات بود. در اين جلسه تصويب شد که شش ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، برخورد قانوني با متخلفين طبق قانون توسط وزارت کشور با همکاري شهرداري‌ها، نيروي انتظامي‌و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي آغاز مي‌شود. اما طبق گفته مسئولان وزارت بهداشت که يکي از اعضاي ستاد کنترل و مبارزه با دخانيات محسوب مي‌شود، شهرداري‌ها تا کنون در اين زمينه همکاري موثري نداشته و تنها مدت کوتاهي به اين مصوبه عمل شده است و اين در حالي است که فروش محصولات دخاني سنخيتي با نوع فعاليت اين دکه‌ها ندارد.
در همين حال دکتر خسرو صادق نيت، رييس مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت در گفتگو با ايسنا، ضمن انتقاد از همراهي نکردن شهرداري در زمينه جلوگيري از فروش دخانيات توسط دکه‌هاي مطبوعاتي، مي‌گويد: اين موضوع درخواست جدي ما از شهرداري است؛ چراکه‌امار دکه‌داراني که تاکنون فروش دخانيات را کاهش داده‌اند، قابل توجه نيست. طي مکاتباتي که با شهرداري داشته‌ايم آنها گفتند که ما تلاش مي‌کنيم اين کار را پيگيري کنيم. وي ادامه مي‌دهد: برداشت ما اين است که تلاش شهرداري براي مديريت اين موضوع موثر نبوده است. با دکه‌داران هم جلساتي داشتيم و صحبت‌هايي در اين خصوص انجام شد، قول‌هايي هم در اين خصوص دادند و مدتي فروش سيگار را محدود کردند ولي دوباره بعد از اينکه فشارها ادامه پيدا نکرد، قول‌هايشان عملياتي نشد. به گفته رئيس مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت، دکه‌هاي مطبوعاتي با شهرداري‌ها قرارداد دارند و تحت نظر آنها مديريت مي‌شوند؛ بنابراين شهرداري مي‌تواند با افراد متخلف قرارداد نبندد.
آنطور كه ايسنا گزارش داده، طبق آنچه که مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده‌اند، تنها به سه رسته خواروبار فروشان، سوپرمارکت‌داران و سقط فروشان اجازه عرضه محصولات دخاني داده مي‌شود. در حال حاضر نيز بيش از يک سال از اعلام اين مصوبه در جلسه ستاد کشوري کنترل و مبارزه با دخانيات مي‌گذرد و هنوز خبري از همکاري شهرداري براي جلوگيري از فروش دخانيات در دکه‌هاي مطبوعاتي نيست. همچنين بنابر اعلام دکتر علي اکبر سياري، معاون بهداشت وزارت بهداشت، دخانيات عامل مرگ ۶۰ هزار ايراني در سال است. وي مي‌گويد: سالانه ۶۰ هزار نفر در اثر مصرف دخانيات مي‌ميرند اما عزم جدي براي جلوگيري از آن وجود ندارد. همچنين سالانه ۱۰ هزار ميليارد تومان از پول مردم صرف دخانيات و ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان نيز هزينه درمان بيماري‌هاي ناشي از آن مي‌شود.


از طرف ديگر يکي از بندهاي سند ملي پيشگيري و مبارزه با بيماري‌هاي غيرواگير که ايران در سال ۹۳ براي انجام آن متعهد شده، کاهش محسوس مصرف دخانيات در کشور است. وزارت بهداشت نيز که به همراه ساير وزارتخانه‌ها مسئوليت اجراي اين سند را بر عهده دارد، قاچاق سيگار را يکي از عوامل موثر بر موفق نبودن کشور در اين موضوع مي‌داند. به همين دليل ايران مدتي است تلاش مي‌کند برنامه‌هايي براي کاهش واردات سيگار قاچاق تدوين کند يا در اقدامات بين‌المللي مشارکت داشته باشد. يکي از اين برنامه‌ها امضاي پروتکل ريشه کني تجارت غيرقانوني مواد دخاني است که هنوز در سطح دنيا اجرايي نشده‌ و تاکنون تنها ۲۷ کشور دنيا آن را امضا کرده‌اند؛ اين پروتکل در سال ۱۳۹۴ توسط مجلس شوراي تصويب شده و در حال حاضر از طرف معاونت حقوقي وزارت امورخارجه براي گرفتن تاييد از سازمان ملل در حال پيگيري است. پروتکل ريشه کني تجارت غيرقانوني دخانيات که به منظور رصد محصولات دخاني از توليد تا مصرف برنامه‌ريزي شده است، تاکنون توسط ۲۷ کشور دنيا پذيرفته شده و تا رسيدن به عدد ۴۰ کشور براي اجرا شدن فاصله دارد. ايران نيز از دو سال قبل به اين پروتکل پيوسته است. طبق اين پروتکل کشورها در برابر مواد دخاني که از کشور آنها به کشوري ديگر قاچاق مي‌شود، مسئول خواهند بود و بايد براي آن پاسخگو باشند.