روزنامه آفتاب یزد
1400/03/04
ظلم به مردم یا بی‌تفاوتی به حق سلامت
دکتر حمیدرضا آقابابائیان- به روایت اخبار منتشره در فضای ملتهب کرونایی کشور به نقل از حاکمان بر امر سلامت کشور آقایان سید حیدر محمدی مدیرکل سازمان وغذا و دارو وعلیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا و ناصر ریاحی نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و ...دولت در نظر دارد، به منظور تهیه و توزیع و تزریق واکسن کرونا به مردم صادرات آن را به شرکتهای خصوصی واگذار نماید! تا با خرید آن از کشورهای خارجی و فروش آن به مردم به هنگام تزریق واکسن کرونا بهای آن دریافت شود. صرفنظر از صحت و سقم طرح و نهایتا رد و تکذیب موضوع، اتخاذ تصمیمی ذهن هر شنونده را ناخودآگاه به یاد فراموشی «حق بر سلامت » و ارزهای ۴۲۰۰تومانی می‌اندازد که دولت تلاش کرده با تخصیص« ارز دولتی» به اشخاص حقیقی و حقوقی از آن‌ها در امر واردات کالاهای اساسی در بحبوبه تحریم به منظور دور زدن تحریم‌ها استمداد بطلبد. دیری نپائید که ناقوس مفاسد اقتصادی حاصل از ارزهای دولتی در تهیه کالاهای اساسی در فضای اقتصاد تحریم زده توسط «ارزخواران» طنین‌انداز شد. هر روز با محاکمه «سلاطین» مفسد سوءاستفاده‌کننده از حق بر سلامت و تغذیه و آموزش و... دولت یا ملت آن‌ها را به محکمه عدالت سپرده اند. در کنار همه عناوین مجرمانه «کوه خواری» و «جنگل خواری» و «دریا خواری» و «رانت خواری» و «مفت خواری» واژه جدید «واکسن خواری» را هم باید به این ادبیات اضافه کرد. عمق فاجعه زمانی رخ داد، که این اشخاص فرصت طلب، طماع، مرتزق از خون مردم بخشی عمده از ارز ۴۲۰۰ دولتی را در امر خرید و فروش املاک و خودرو و سهام و طلا و دیگر مشاغل کاذب به کار گرفته‌اند و خودبا خلق پول و ایجاد تورم، قیمت این اموال و دارائی‌ها را متورم نموده‌اند. بخش ناچیزی از ارزهای «بادآورده» را به امر واردات اختصاص داده و همان کالاهای حاصل از ارز دولتی را به قیمت روز ارز کشور قریب به ۳۵هزارتومان به فروش رسانیده‌اند به مصداق ضرب المثل «هم از کسیه خورده‌اند و هم از خزانه» از قبیل واردکنندگان گوشت و نهاده‌های دامی، لوازم یدکی و... بوده‌اند.
با دقت در قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی خاصه قانون اساسی به عنوان‌ام القوانین واضح و مبرهن است، که حق سلامتی از حقوق بنیادین است که در اسناد بالادستی و بین‌المللی مربوط به بشر چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و چه در اسناد مرتبط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بارها مورد تاکید قرار گرفته است. براین اساس وظیفه دولت در تهیه واکسن رایگان در قبال ملت در زمره «حق بر سلامت» افراد جامعه است که دولت قانونا متعهد و متکفل آن می‌باشد. این امر صراحتا در اصول متعدد قانون اساسی تصریح و بر اساس آن حق بر سلامت از منظر قانون قابل خرید و فروش و تبدیل آن به پول و تبعیض و صرفنظر از این مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران که متکی به دین اسلام بوده و بر مبنای احکام اسلامی اداره میشود حاکمان نه تنها باید وفق موازین قانونی عمل نمایند بلکه ضرورتا باید مطابق با اصول و دستورات دینی به عنوان مبنایی اخلاقی و درشان و جایگاهی که پیشوایان دینی رفتار می‌نمودند نسبت به اداره مملکت اقدام نمایند. در خطبه ۲۲۴ نهج البلاغه حضرت علی(ع) در حفظ شان و ارزش و حرمت جان انسان‌ها می‌فرماید: به خدا قسم حاضرم شب را بر روی پشته و شتری از خارهای گزنده بیدار باشم بسته به زنجیر بر روی زمین به این سو و آن سو بکشانند ولی حاضر نیستم بر یکی از بندگان خدا ستم کرده و در قیامت شرمسار خدا و رسول او باشم. اول- مبانی حق سلامت در اسناد داخلی و بی‌المللی (Principles of Health Righi- Domestic and Internationa- Documents)
الف- حق سلامت در نظام حقوق داخلی
۱-در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از آن تحت عنوان «میثاق دولت با ملت» یاد میشود، خاصه اصل ۲۹، به عنوان یکی از اصول مترقی مبین «حق مردم» مقرر دارد: نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی.
به منظور اجرای این اصلِ حیاتی، سازمان بیمه سلامت ایران (اساسنامه آن مشتمل بر ۱۶ ماده است) به زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد تا حمایت مذکور در این اصل از یکایک شهروندان محقق شود.
۲- صرفنظراز اصل فوق می‌توان به بند ۱۲ اصل ۳ نیز توجه داشت که بر رفع هرگونه محرومیت در «زمینه بهداشت و تعمیم بیمه» تاکید موکد داشته است، اصول دیگری بسانِ اصل ۲۰.۲۱ و بند ۱ اصل ۴۳ نشانگر توجه ویژه قانونگذار اساسی به حق بر سلامت است. اصل ۲۱ به حق بر سلامت در دوره بارداری زنان، اصل ۲۰ هم صراحتاً به حقوق انسانی بدون هیچ‌گونه تبعیض بین زن و مرد و اصل ۴۳ که به سیاست‌های اساسی دولت می‌پردازد بهداشت را یک نیاز اساسی برمی‌شمارد.
۳- در سند چشم‌انداز بیست‌ساله که از منظر حقوقی ذیل سیاست‌های کلی نظام قرار می‌گیرد افقی را برای جامعه ترسیم نموده که حائز سلامتی وثیق است.
مقام رهبری به موجب بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سندی را تحت عنوان سند چشم‌انداز بیست‌ساله ابلاغ نمودند که از سال ۱۳۸۴ اجرایی شد و قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله در راستای اجرای این سند به تصویب پارلمان می‌رسند و افق آن در سال ۱۴۰۴ است. یکی از بندهای این سند به این شرح است که توصیف جامعه ۱۴۰۴ را انجام داده: «برخوردار از سلامت، رفاه...»
۴- قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب سال ۱۳۸۶
۵-منشور حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۹۶
۷-قانون تاسیس وزارت بهداشت و درمان و قوانینی نظیر بیمه سلامت و عشایری و ردستایی و امثالهم می‌توان پی برد که نظام حقوقی ایران حق بر سلامت را نه تنها به رسمیت شناخته بلکه با تجلی آن در اسناد متفاوت حقوقی خود سعی کرده آن را به منصه ظهور برساند.
ب- حق سلامت در نظام بین‌المللی حقوق بشر
حق بر سلامتی یکی از بنیادی، بدیهی‌ترین و گسترده‌ترین حق‌های بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به شمار می‌آید.
۱- اولین اشاره به این مفهوم در ماده‌ی ۵۵ منشور ملل متحد آمده است که طبق بند ب این ماده، دولت‌ها متعهد به ترویج راه‌حل‌هایی برای مشکلات مربوط به‌سلامت هستند. انعکاس بعدی بهداشت و سلامت عمومی در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی مندرج است که سلامتی را نه صرفاً به معنای فقدان بیماری بلکه در مفهوم سلامت کامل جسمی و روانی قلمداد کرده و هدف سازمان را ارتقای سطح سلامتی تمام افراد تا بالاترین حد ممکن تلقی نموده است.
۲- در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق برخورداری از بهداشت و سلامت عمومی در ماده‌ی ۱۲ ذکرشده است؛ بر اساس این ماده، کشورهای طرف میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حالت جسمی و روانی ممکن الحصول به رسمیت می‌شناسد و تدابیری که دولت‌ها باید برای استیفای کامل بهداشت و سلامت اتخاذ کنند، عبارت است از: انجام اقداماتی در جهت توسعه‌ی سلامت کودکان و کاهش مرگ‌ومیر آن‌ها، بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی، پیشگیری و معالجه و کنترل بیماری‌های همه‌گیر بومی، حرفه‌ای و سایر امراض و تامین خدمات و مراقبت‌های پزشکی در مواقع بیماری در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به‌حق برخورداری از سلامتی پرداخته است. طبق بند ۱ این ماده هر کس حق بر تامین زندگی شایسته از حیث خوراک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی را دارد؛ این ماده حق بر زندگی آبرومند را بیان می‌کند که یکی از لوازم زندگی شایسته و آبرومند تامین نیازهای اولیه‌ای مثل سلامت است.
۳- میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز شامل مقرراتی است که بر بهداشت و سلامت عمومی تاثیر می‌گذارند. برای مثال، می‌توان حق بر حیات، حق بر آزادی از شکنجه، حق بر آزادی و امنیت شخصی، حق بر رفتار انسانی با زندانیان، آزادی فکر، وجدان و مذهب و حق بر مطالبه، دریافت و انتقال اطلاعات را نام برد. این حقوق به افراد برای دستیابی به‌سلامت و برخورداری از این حق کمک می‌کند.
۴- کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی نیز بر اصول‌عدم تبعیض و برابری موجود در میثاقین تاکید می‌کند. طبق ماده‌ی ۵ این کنوانسیون، دول عضو متعهدند تبعیضات نژادی را در هر شکل و صورتی ممنوع و ریشه‌کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به‌ویژه در تمتع از حقوق برشمرده شده بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین کند. بند۴ این ماده به‌حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبت‌های پزشکی، بیمه‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی اختصاص دارد.
دوم- با این وصف به طور کلی در نظام بین‌المللی حقوق بشر و به ویژه در زمینه حق بر سلامتی، در یک تقسیم‌بندی سه دسته تعهد کلی برای دولت‌ها قابل شناسایی است: تعهد به رعایت، حمایت و اجرا. با این وصف به اجمال می‌توان گفت که تعهد به رعایت و احترام به حق بر سلامتی مستلزم اینست که دولت‌ها به طورمستقیم یا غیرمستقیم از مداخله در بهره‌مندی از حق بر سلامتی اجتناب کنند. تعهد به حمایت، دولت را ملزم می‌کند که از بهره‌مندی از حق بر سلامتی در برابر مداخلات و مزاحمت‌های طرفین ثالث حمایت به عمل آورد ودر نهایت تعهد به اجرا در بردارنده‌ی طیف وسیعی از اقدامات قانونی، قضائی، مالی و... جهت اجرا و پیشبرد حق بر سلامتی است بنابراین حق بر سلامت از تکالیف حاکمان در قبال ملت است و قابل تعدی و تخطی و نقض نیست. اما اگر فرد یا افرادی با اقدامات مجرمانه” واکسن خواری”از طریق واردات واکسن پولی یا تزریق واکسن دیگران با تبعض مرتکب جرم شده‌اند و آن را به محملی برای «تجارت کثیف» تبدیل کنند، وظیفه پیشگیری و نه محاکمه از آن برعهده کیست. قصه پرغصه ارزهای ۴۲۰۰ دولتی نشان داده «آزموده را آزمودن خطاست» و «مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود، به هر حال اگر جرائم “واکسن خواری “و» واکسن فروشی” و تزریق واکسن غیر “به مانند قضیه استفاده از واکسن پاکبانها توسط پاک خانه‌ها (مدیران عافیت طلب متقلب) اتفاق افتاد وظیفه پیشگیری برعهده کیست؟
مطابق فصل یازدهم قانون اساسی وظیفه قوه‌قضائیه رسیدگی به تظلمات و احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین تعریف شده است. که وظیفه احیای حقوق عامه راجع بر موضوع بر عهده دادستان است و مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین برعهده سازمان بازرسی کل کشور نهاده شد.
- نص صریح و روشن ماده ۶۸۸ کتاب پنجم تعزیرات در قانون مجازات اسلامی باتمسک به نظریه «مسولیت مطلق
(Absolute responsibility)» و مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی در جرم نقض حق بر سلامت در انطباق با ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی کمک می‌کند تا با وارد دانستن مجرمیت تاجران سلامت مسئولیت اشخاص حقوقی در انتساب جرم و مجازات را مطابق با قانون، محرز دانسته در مقام نتیجه باید گفت، با توجه با اینکه پدیده نوظهور
” واکسن خوری” و تجارت کثیف واکسن فروشی و تزریق واکسن پارکبان به غیر به بهای نقض حق سلامت مردم از طروق حقوقی و کیفری در قالب کلاهبرداری، جعل عنوان و ایفای ناروا، سوءاستفاده از حق در قضیه پرسنل شهرداری نوعی کلاهبرداری مطابق فانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و پیگیری است. بر قوه قضائیه و مجلس واجب است با استفاده از اهرم قانونی نسبت به پیشگیری از شیوع این اقدامات ضد انسانی اقدام نمایند.
سایر اخبار این روزنامه
توانیر عذرخواهی نمی‌کند
عملیات فریب محسن رضایی در فوتبال!
پشت پرده خشونت
ظلم به مردم یا بی‌تفاوتی به حق سلامت
سوء مدیریت مسئولان و بحران آب
تغذیه و سلامت روان
مذاکرات وین ادامه یافت
مذاکرات وین ادامه یافت
میوه فروشی بازیگران در دوران کرونا
دلهای ما در صحنه مبارزات شما حاضر است؛ پیروزی‌های نهایی را خواهید دید
فساد در حوزه توزیع انرژی
حیفِ پول!
