سرمایه های دیپلماسی

سید علیرضاکریمی- سردبیر: شواهد و قرائن می گوید ماجرای برجام با پایان دولت روحانی به اتمام نمی رسد و دولت بعدی هر فکر و ایده ای هم که داشته باشد توافق هسته ای استوار است.یعنی همین الان که مذاکرات وین در جریان است مشخص و محرز شده که به این زودی ها به فرجام نمی رسد فلذا حتی تکمیل کننده همین مذاکرات هم دولت سیزدهم است.
شاید بد نباشد از همین کد دست به یک گمانه زنی بزنیم مبنی بر اینکه در حوزه دیپلماسی و هسته ای کدامیک از افراد مطرح حال حاضر در دولت فعلی در دولت بعدی حضور خواهند داشت.
بنده تصور می کنم دولت سیزدهم از هر جنسی باشد ناچار است حداقل برای یک مدت مشخص از نیروهای دیپلماتیک دولت حسن روحانی کمک بگیرد.در واقع از دو حال خارج نیست.یعنی چه بسا دولت بعدی به این افراد پست و سمت دهد و یا حداقل از افراد مذکور مشاوره های تاثیر گذار بگیرد.
در این راستا روی دو نام می توان دست گذاشت؛


اولی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی است و دومی عراقچی معاون وزیر خارجه و
مذاکره کننده اصلی کشورمان در مذاکرات وین.
در مورد صالحی باید گفت اولا او از جمله چهره هایی است که هم توانسته با دولتی همچون دولت محمود احمدی نژاد کار کند و هم دولت روحانی.بنابراین جناحی نیست و مدیری فنی قلمداد می شود.فلذا دور از ذهن نیست که در دولت بعدی هم عهده دار سمتی مهم باشد.همانطور که در دولت احمدی نژاد وزیر خارجه شد و در دولت فعلی رئیس سازمان انرژی اتمی.ضمن آنکه از یاد نباید برد مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در عمان طی سال های 90 الی 92 به ابتکار او بود پس جزو افراد قابل اعتماد و امین نظام نیز است.
اما در مورد عراقچی نیز می توان همان استدلال های موضوع صالحی را تکرار کرد.عراقچی نیز آنچنان جناحی نیست نشان به آن نشان که در دولت احمدی نژاد سخنگوی وزارت خارجه بود و در دولت روحانی جزو مذاکره کنندگان اصلی برجامی است.او اگرچه در دولت احمدی نژاد قدری در حاشیه بود ولی می توان اذعان کرد وی در حال حاضر به بلوغ کامل رسیده و کنار گذاشتن وی در دولت بعدی (هر دولتی باشد) یک خود زنی آشکار است.
هرچند ممکن است در دولت بعدی تفکری قالب باشد که بگوید این دیپلمات ها نباید جایی در دستگاه سیاست خارجی داشته باشند و یا حداقل با رفتار خود باعث شوند چنین افرادی حاشیه نشین شوند مثل نحوه کنار گذاشتن ظریف در دولت احمدی نژاد ولی اگر چنین شود دولت بعدی خود را از یک سرمایه بزرگ بی نصیب کرده است.
ریل گذاری در سیاست خارجی نه برعهده مجلس است نه دولت.این دو مشارکت
می کنند اما تصمیم گیر قطعی و نهایی نیستند.دایره مانور پارلمان معین است و وزارت خارجه و انرژی هسته ای نیز مجری هستند.در چنین شرایطی نیک است حداقل افرادی به کار گمارده شوند که آزمون پس داده هستند نه کسانی که حتی قادر به تکلم به زبان روز دنیا نیستند.البته آنچه عرض شد از بدیهیات بود.امید است رد و نفی
نشود.