رئیس بخش معاینات روانپزشکی پزشکی قانونی اعلام کرد اختلاف نظر و ابهام در پرونده خانواده خرمدین

رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده خانواده خرمدین گفت: اگرچه نکته‌هایی در خصوص این پرونده یافت شده است، اما به دلیل وجود ابهام فعلا توافق نظر نداریم و باید برای رفع ابهام صبر کنیم.
مهدی صابری، رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا درباره بررسی روانپزشکی افراد در پرونده‌های کیفری گفت: طبق قانون، مجرمان در ارتکاب جرائم مهم و جرائمی که از نظر قانون، درجه ۴ به بالا حساب می‌شوند و شامل موارد متعددی مانند قتل، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و ... است، باید از نظر روانی بررسی شوند و وضعیت روانی آنان ارزیابی شده و در قالب گزارشی یا تشکیل پرونده شخصیت به دادگاه ارائه شود.
بررسی وضعیت روانی مجرمان در جرائم درجه ۴ به بالا در بخش روانپزشکی قانونی
وی ادامه داد: پرونده‌های کیفری بیشتر از دادسرا به ما ارجاع داده می‌شوند؛ یعنی زمانی که فرد در تحقیقات دادستانی است، پرونده وی به ما ارجاع داده می‌شود، چراکه براساس قانون دادستان موظف است در جریان تحقیقات دادستانی در جرائم مهم، پرونده را برای تشکیل پرونده شخصیت به پزشکی قانونی ارجاع دهد.


رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: در پرونده‌های کیفری وقتی فردی مرتکب جرم شده، شرایط روانی فرد در زمان ارتکاب جرم مورد سوال است و دادستان وضعیت روانی فرد را از ما استعلام می‌کند، از همین‌رو پرونده شخصیت برای فرد تشکیل می‌شود و بررسی می‌شود که آیا این فرد در زمان ارتکاب جرم از آگاهی و درجه‌ای از تعادل روانی برخوردار بوده است یا اینکه به شدت تحت تاثیر بیماری روانی بوده و آگاه به رفتارش نبوده است.
بررسی پرونده زندانیانی که دچار مشکلات روانی یا عود بیماری شده‌اند
رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران درباره دیگر پرونده‌های کیفری که در واحد معاینات روانپزشکی پزشکی قانونی بررسی می‌شوند، توضیح داد: بخش دیگر پرونده‌های کیفری مربوط به زندانیانی است که در زمان حبس دچار مشکلات روانی و یا عود بیماری شده و نیاز به درمان خارج از زندان دارند. پرونده این افراد نیز به ما ارجاع می‌شود.
صابری در پاسخ به این سوال که آیا آمار این پرونده‌ها بالاست؟ گفت: نسبت به کل زندانیان آمار این گونه پرونده‌ها زیاد نیست، اما درصد قابل توجهی از مراجعان ما را تشکیل می‌دهد، شاید بتوان گفت که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پرونده‌هایی که به ما ارجاع می‌شود، شامل پرونده‌هایی است که از زندان‌ها ارجاع می‌شود.
یک سوم تا نیمی از پرونده‌ها در معاینه اولیه تعیین‌تکلیف می‌شوند
صابری همچنین در پاسخ به این سوال که به طور میانگین چقدر زمان برای بررسی پرونده شخصیت یک متهم لازم است، خاطرنشان کرد: زمان بررسی پرونده‌ها بستگی به عواملی چون موضوع پرونده و چگونگی مدارک درمانی دارد. در برخی از پرونده‌ها سوابق بیماری فرد مشخص است و با یک معاینه اولیه مشخص می‌شود که وضعیت فرد چگونه است. به عنوان مثال فردی که دچار کم توانی ذهنی و یا بیماری آلزایمر باشد با معاینه اولیه نیز مشخص می‌شود. سوابق و مدارک درمان و مستنداتی که وجود دارد به ما کمک می‌کند و نتیجه حدود یک سوم تا نیمی از پرونده‌ها معمولا در معاینه اولیه مشخص می‌شود و اگر ما بخواهیم وسواس و دقت به خرج دهیم، ممکن است در دو جلسه بررسی و ارزیابی کنیم.
صابری با اشاره به پرونده‌هایی که قتل و جنایت توسط یک بیمار روانی رخ داده که کاملا بیماری آن فرد مشهود است، خاطرنشان کرد: گاهی متهم سال‌ها سابقه بستری و سابقه درمان دارد و سوابق این فرد نشان می‌دهد که حالت روانپریش داشته و به رفتار خود، آگاه نبوده است. نوع جرم نیز نشان می‌دهد که انگیزه جنایتی از قبل وجود نداشته و در اثر توهم و افکار غیرعادی مرتکب جنایت شده است. این موارد نیز در دو الی سه جلسه معمولا به نتیجه می‌رسد و یا تشخیص داده می‌شود که بیماری روانی فرد در جرم ارتکابی تاثیر داشته یا نداشته است.
وی با اشاره به قتل‌های زنجیره‌ای گفت: عمدتا مسائل مهم مانند قتل‌های زنجیره‌ای جزء پرونده‌هایی است که در جلسات بیشتری نیاز به بررسی دارند، به دلیل اینکه معمولا در برخی موارد اختلال آشکار روانی یا سابقه روانی وجود ندارد، اما نوع جرم به گونه‌ای است که معمولا افرادی که تعادل روانی دارند مرتکب آن جرم نمی‌شوند. به طور مثال همین قتل خانوادگی که اخیرا اتفاق افتاده است، از این نوع پرونده‌ها است.
چرایی طولانی شدن بررسی برخی پرونده‌ها
رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران با بیان اینکه مواردی مانند این پرونده در گذشته نیز وجود داشته است، تصریح کرد: ما مواردی مانند این قتل را در گذشته نیز داشته‌ایم به طور مثال پرونده‌هایی داشتیم که مادر خانواده به همراه فرزندانش با کمک هم اقدام به قتل پدر خانواده کرده‌ و بعد او را قطعه قطعه کرده‌اند. یا پرونده‌ای داشتیم که فردی به دلیل بدبینی و سوءظن نسبت به همسرش، او را به قتل رسانده و بعد در یک جایی در بیابان جنازه را آتش زده و فرار کرده بود.
صابری خاطرنشان کرد: در این موارد با شرایطی مواجه هستیم که آدم‌هایی با تعادل روانی، بعید است، چنین اقدام مجرمانه‌ای را انجام دهند و این پرونده‌ها نیاز به بررسی بیشتری دارد، بررسی بیشتر نیز به این صورت است که ممکن است که این فرد تعادل روانی نداشته باشد، اما آیا نداشتن تعادل روانی باعث می‌شود که این فرد از مسئولیت معاف شود و این نکته برای ما اهمیت دارد و باعث می‌شود روند بررسی این پرونده‌ها طولانی شود.
وی ادامه داد: در جامعه، خیلی سطحی با این موضوع برخورد شده و تصور می‌شود که وقتی پزشکی قانونی می‌گوید، یک فرد بیمار روانی است یعنی آن فرد مسئول عملی که انجام داده نیست و می‌تواند مرتکب قتل نیز بشود، در حالی که اینگونه نیست. ما بسیاری از افراد را علیرغم اینکه تشخیص می‌دهیم اختلال روانی دارند، اما به این نتیجه می‌رسیم که این اختلال روانی به حدی نبوده است که او آگاه به نتیجه عملش نباشد.
رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران خاطرنشان کرد: نمونه بارز این پرونده‌ها مرد جوانی مشهور به بیجه بود. او نوجوانان ۱۰ الی ۱۲ ساله را انتخاب کرده و بعد از تعرض، این کودکان را به قتل می‌رساند. بعد از بررسی‌هایی که انجام شد، مشخص شد که این فرد از نظر روانی کاملا متعادل نیست و منطق نیز حکم می‌کند که یک آدم دارای تعادل روانی و فردی با شعور سالم چنین جنایاتی را مرتکب نمی‌شود. هدف این فرد اقناع جنسی خودش نبود، چون این امکان را داشت تا از طرق طبیعی اقناع جنسی شود، از طرفی این سوال مطرح بود که چرا او این کودکان را به شیوه‌ای یکسان به قتل می‌رسانده است؟ این ها باعث شد تا بررسی‌های بیشتری ضرورت پیداکند. پرونده‌های خفاش شب و سعید حنایی نیز از مواردی است که تعدادی زن را به شکل‌های مختلف اغفال کرده و بعد از تعرض به قتل می‌رساندند.
رویه پزشکی قانونی صفر و یک نیست
صابری تصریح کرد: در تمام دنیا در قتل‌های سریالی قائل به وجود انگیزه‌های روانی هستند، یعنی معتقدند که این فرد از یک عقده روانی و یک فکر بیمارگونه رنج می‌برده است، اما همه این مواردی که مثال زده شد، مسئول رفتار خودشان بودند و این افراد به آن درجه از ناآگاهی که قانون آن را به اصطلاح جنون می‌داند، نرسیده‌ بودند که مجنون باشند و ندانند چه اقدامی را انجام می‌دهند. درست است که با انگیزه‌های روانی یا با مشکلات فکری و فکر بیمارگونه این اقدامات را انجام می‌دادند، اما آگاه بودند که کارشان مجرمانه است و باید این کار را پنهان کنند و خودشان را به پلیس معرفی نکنند و کسی متوجه اقدام آنها نشود و این رفتار را تا زمانی که دستگیر نشده بودند، ادامه می‌دادند.
درباره پرونده خانواده خرمدین هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم
وی با بیان اینکه موضوعاتی که روح جامعه را آزار می‌دهد، طبیعتا ما را نیز به عنوان فردی از این جامعه متاثر می‌کند، خاطرنشان کرد: اما این موضوعات باعث نمی‌شود که وظیفه‌مان را تحت تاثیر احساسات شخصی کنار بگذاریم. وقتی جنایتی در این حد فجیع اتفاق می‌افتد و باعث آزار جامعه می‌شود، وظیفه ما این است که تعادل روانی فرد را بررسی کنیم نه این که حدس بزنیم، بلکه باید در خصوص آن به یقین برسیم و چیزی را که اعلام می‌کنیم باید مطمئن باشیم. بنابراین نیاز است که چندین متخصص در این خصوص بحث کنند. در این پرونده اخیر هم از زمانی که معاینه دوم این زوج در پزشکی قانونی انجام شده، چندین جلسه با متخصصان روانپزشکی در این خصوص جلسه داشتیم و در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفته است، اما چون کاملا به نتیجه نرسیده‌ایم و مطمئن نیستیم، هنوز نمی‌توانیم به دادگاه نظر دقیق اعلام کنیم.
رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران درباره پرونده خانواده خرمدین گفت: اخیرا نیز یک سری آزمایشات روانی تکمیلی از این زوج گرفته شده و نوبت اول و دوم این آزمایشات در هفته گذشته در یکی از دانشگاه‌های تهران انجام شده و ما منتظر نتایج این آزمایشات هستیم و چنانچه لازم باشد باز هم این آزمایشات را تکرار می‌کنیم، چراکه باید عدالت برقرار شود.
صابری تاکید کرد: نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که این پرونده چه زمانی به نتیجه می‌رسد، اگرچه نکته‌هایی در خصوص این پرونده یافت شده است، اما چون توافق نظر نداریم و چون نکاتی است که دارای ابهام است، باید برای رفع ابهام صبر کنیم، ممکن است این رفع ابهام زمان بیشتری ببرد، ولی تلاش‌مان را می‌کنیم. ما می‌دانیم که اگر از یک مسئله مدتی بگذرد و زمان شامل حال آن شود، ممکن است تبعاتی به همراه داشته باشد. ما در خصوص اعلام نظر در همه پرونده‌ها باید به یقین برسیم چراکه گاهی اوقات ممکن است، دادگاه صرفا برای اعلام حکم، منتظر نظر پزشکی قانونی باشد بنابراین باید ما در مورد همه پرونده‌ها به یقین برسیم.