اقتصاد و اقدامات کوچک با تاثیرات بزرگ

 گاهی اوقات در بحبوحه معضلات اساسی و چالش های سنگین اقتصادی و اجتماعی، می‌توان به اقداماتی کوچک اما اثرگذار امید داشت. اقدامات کوچکی که می تواند تاثیراتی فراتر از تصور داشته باشد. تا حدی چنین تاثیری را در تماس تلفنی و برقراری ارتباط بین دفتر رئیس جمهور منتخب و رئیس جدید قوه قضاییه با برخی چهره های سیاسی مخالف ایشان و نشست اخیر آقای رئیسی با سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می توان دید که چگونه چنین اقدام ساده و به ظاهر کوچکی با استقبال بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی مواجه شده است. به ویژه این که در شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود و نارضایتی که از وضعیت کشور وجود دارد، چنین اقداماتی امید به آینده را بیشتر می کند یا در حالت برعکس از اقدامات کوچکی که انجام نمی شود و موجی از نگرانی و سرخوردگی ایجاد می کند مانندصف های سالمندان برای تزریق واکسن کرونا که می شد با ارسال پیامک هایی بر ای آنان از تجمع و حضورشان در موعد آماده نبودن واکسن جلوگیری کرد. با این حال ممکن است تصور شود که در عرصه اقتصاد خیلی نمی توان به این دست اقدامات امید داشت و این اقدامات عمدتا نمادین در حوزه تعاملات سیاسی و اجتماعی قرار می گیرد اما در زمینه اقتصاد برخی اقدامات زودبازده و با تاثیر بالا را می توان مدنظر قرار داد. به عنوان نمونه روز گذشته یک مقام وزارت اقتصاد اعلام کرد که تغییر در نحوه صدور مجوزها به تنهایی می تواند 15 درصد دولت را کوچک تر کند. علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در توییتی نوشت: «بررسی ما در دبیرخانه هیئت مقررات زدایی نشان می دهد حدود ۳۰ درصد از 1240 مجوز کسب و کار کشور می تواند ثبت محور (اعلانی) باشد یعنی متقاضی فقط درخواست مجوز را در درگاه ملی مجوزها ثبت کند و تعهد بدهد شرایط را رعایت می کند و کارش را شروع کند، این یعنی دولت 15 درصد کوچک تر شود. » البته نگاه وی از جنبه کوچک شدن دولت و جمع شدن بساط برخی مجوزفروشی ها و رانت های ناشی از آن است که می تواند با مقاومت همان دستگاه ها برای جلوگیری از کاهش قدرت خود و تعدیل بدنه آن ها مواجه شود ولی واقعیت تلخ بوروکراسی دولتی و فضای بسیار نامساعد کسب و کار موجب شده است رتبه ایران در شاخص جهانی فضای کسب و کار بین 190 کشور مورد بررسی، 127 باشد. رتبه ای که به هیچ وجه قابل قبول نیست و فاصله بسیار زیاد اقتصاد ایران با اقتصاد جهان را نشان می دهد. مروری بر نظرسنجی های مراکز داخلی از جمله اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش های مجلس نیز نشان می دهد که بخش چشمگیری از معضلات مربوط به فعالان اقتصادی به مسائل گاه نه چندان پیچیده داخلی بر می گردد که با شکل گیری یک دولت هماهنگ در کوتاه مدت قابل حل است. نگاهی به دو گزارش «پایش ملی محیط کسب و کار ایران» توسط اتاق بازرگانی ایران و «پایش امنیت سرمایه گذاری» توسط مرکز پژوهش های مجلس که هر دو با نظرسنجی از هزاران نفر از فعالان اقتصادی تهیه شده است، نشان می دهد که موانع پیش روی فعالان اقتصادی چیست. براساس نتایج آخرین گزارش اتاق بازرگانی از فضای کسب و کار در پاییز ۹۹، به ترتیب: ۱- غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ۲- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار و ۳- دشواری تأمین مالی از بانک ها، مهم ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی است. همچنین براساس نتایج آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۹۹، به ترتیب: ۱- عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده ۲- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و ۳- عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده، مهم ترین موانع پیش روی سرمایه گذاری بوده اند. از شش عامل ذکر شده، چهار عامل به موانع ناشی از بوروکراسی دولتی بر می گردد. بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات، خلف وعده مسئولان ملی و همچنین استانی و در نهایت اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، نشان می دهد که فراتر از فشارهای تحریم و محدودیت های دیگر، خود دستگاه های اجرایی با ناکارامدی های خود، مانع تولید هستند و اصلاح این ناکارامدی ها اولویت اصلی برای مانع زدایی از سر راه تولید است. در این میان مواردی از جمله بی ثباتی سیاست ها و خلف وعده مسئولان با ایجاد اعتماد و تشکیل دولتی هماهنگ قابل رفع است و می توان در کوتاه مدت به بهبود عوامل فوق امید داشت. طبیعتا این حرف به معنای نادیده گرفتن نقش تحریم ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در فعالیت های اقتصادی نیست ولی این که فضای کسب و کار درگیر وعده های عمل نشده و بی ثباتی سیاست ها باشد، نشان می دهد که می‌توان با تغییراتی نه چندان اساسی ولی کوتاه مدت ذهنیت منفی فعالان اقتصادی درباره ساختار اجرایی را اصلاح کرد و امید را به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی بازگرداند.