روزنامه جهان صنعت
1396/03/24
تشدید مقابله با موسسات غیرمجاز
گروه اقتصادی- فعالیت موسسات مالی غیر مجاز که به یکی از آفت‌های بازار پولی و مالی تبدیل شده به جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز کشیده شد و معاون اول رییس‌جمهور از بانک مرکزی خواست در برخورد با این‌گونه موسسات به صورت جدی‌تر برخورد کند.رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که در دولت‌های نهم و دهم پدیدار شد یکی از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی در چهار سال اخیر و همواره ساماندهی این موسسات چالش بزرگی برای مسوولان نظارتی بوده است .
موسسات اعتباری غیرمجاز به ویژه بانکی‌ها در دولت دهم از عوامل بی‌نظمی در نظام بانکی بوده‌اند؛ موسساتی که با هر ترفندی از سودهای کلان تا شرایط ویژه را برای مشتریان بانک‌ها تعریف کرده و آنها را به سمت خود کشاندند و بانک‌های بزرگ نیز برای حفظ هزاران میلیارد نقدینگی که از منابع آنها خارج شد در رقابتی مخرب با غیرمجازها قرار گرفتند.
در این میان نحوه شکل‌گیری تعداد قابل توجه موسسات اعتباری و اینکه چگونه نهادهای پولی که با هزاران میلیارد تومان از منابع مردم در ارتباط بود و بارها پیش آمده که سرانجامی جز سرگردان کردن سپرده‌گذاران خود نداشته‌اند، مورد توجه است. گذر بر آنچه به تازگی مقام نظارتی بانک مرکزی به آن اشاره کرده از این حکایت دارد که ریشه شکل گیری موسسات غیرمجاز به مجوزهای صادره از سوی وزارت تعاون و در مواردی نیروی انتظامی برمی گردد.
با این حال در جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز، مقامات بانک مرکزی تاکید دارند که سال ۱۳۹۶، دوره‌ای جدی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خواهد بود که با اتکا به قانون احکام دائمی و قانون برنامه ششم که اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داده است، می‌توان از فعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کرد.
در دولت یازدهم اقدامات بسیاری برای ساماندهی این موسسات انجام شده است؛ تعیین تکلیف موسسه مالی و اعتباری میزان، ثامن‌الحجج، فرشتگان و راه‌اندازی موسسه کاسپین از جمله این اقدامات بوده است.
از سویی توقف رشد موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این راستا بوده است.
اما سوال بسیاری از مردم این است که چرا بانک مرکزی به فعالیت موسسات غیرمجاز یک‌بار برای همیشه پایان نمی‌دهد. اما موضوع این است که بانک مرکزی در سال‌های اخیر اقدامات بسیاری را برای ساماندهی این موسسات انجام داده و حدود یکصد تعاونی غیر مجاز را ساماندهی و صدها تعاونی و صندوق غیر مجاز را تعطیل کرده است. اما در این میان محدودیت‌هایی قانونی وجود دارد که موجب طولانی شدن فرآیند ساماندهی این موسسات و انتقاداتی نسبت به این موضوع شده است.
انتقاد‌ها به بانک مرکزی در حالی است که بارها هشدارهایی به سپرده‌گذاران نسبت به این موسسات داده شده اما با این وجود برخی نیز اقدام به سرمایه‌گذاری در این موسسات کرده‌اند اما برخورد و انحلال این موسسات سیل انتقادات و تجمع‌ها مقابل بانک مرکزی را به دنبال داشته است.
برهمین اساس چالش موسسات غیرمجاز با برخورد‌های نظارتی وسیع‌تر میشود به طوری که با برخورد بانک مرکزی با موسسه فرشتگان و آرمان و ادغام آنها موج شدیدی از انتقادات و تخریب بانک مرکزی شکل گرفت و دردسرهای عظیمی به دنبال داشت.
به هر سو این بار معاون اول رییس‌جمهور به بانک مرکزی اولتیماتوم داد تا پرونده موسسات غیرمجاز را ببندد. نسخه جهانگیری برای ساماندهی غیر مجازها تشدید نظارت است.
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به فعالیت برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت این گونه موسسات در نظام پولی کشور، اخلال ایجاد کرده و برای مردم و سپرده‌گذاران مشکل ایجاد می‌کند؛ بنابراین لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود.
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با این‌گونه موسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر سپرده‌گذاران تاکید کرد.
وی اظهار داشت: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند و گاهی در قالب تعاونی‌های اعتباری، گاهی در قالب مسایل بانکی و گاه تحت عنوان زمین‌خواری و دست‌اندازی به منابع ملی نمایان میشود و هر بار چهره فساد عوض میشود و وظیفه ما این است که مبارزه ریشه‌ای و شناسایی و برخورد با کانون‌ها و گلوگاه‌های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه‌های فساد تلاش کنیم.
جهانگیری با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ‌کننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم، تصریح کرد: در چهار سال گذشته قوای سه‌گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند و ستاد در پرونده‌های مختلف و به خصوص موارد کلان، دستاوردها و عملکرد خوبی داشته است که به طور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت و پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را بلند کرده‌اند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
همچنین حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در این نشست با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی‌های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار موسسات و تعاونی‌های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
در این جلسه نماینده بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت پرونده برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های تدوین شده برای ساماندهی این موسسات و تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌گذاران براساس اولویت و زمان‌بندی مشخص پرداخت.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
نباید با تقسیم بندی مردم، کار بزرگ ملت در انتخابات را خراب کرد
تشدید مقابله با موسسات غیرمجاز
ابطال 2030
بازار سرمایه مسیر توسعه اقتصاد ایران شود
بنزین ستاره خلیج‌فارس وارد چرخه توزیع شد؛
افزایش 8 درصدی مالیات مشاغل
کودکان مبتلا به اوتیسم، قربانی سهل‌انگاری وزارت بهداشت و بهزیستی؛
آقای روحانی اینو چی میگی؟
نسخه اتاق بازرگانی برای حل مشکلات اقتصادی درآستانه کابینه دوازدهم
امن‌ترین پرواز فوتبال ایران به جام‌جهانی
نیویورک‌تایمز نوشت؛
باز هم فرصت‌سوزی تجاری!
شیوه‌های اندازه‌گیری قاچاق
باز هم فرصت‌سوزی تجاری!
نیویورک‌تایمز نوشت؛
معیشت بازنشستگان را دریابید
معیشت بازنشستگان را دریابید
معیشت بازنشستگان را دریابید
