شیوه‌های اندازه‌گیری قاچاق

علی سرزعیم- هر وقت بحث از تخمین قاچاق به میان می‌آید، این سوال به طور طبیعی به ذهن متبادر می‌شود که قاچاق چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ مگر نه این است که قاچاق امری غیررسمی است پس چگونه در مورد آن آمار منتشر می‌شود؟ در بحبوحه انتخابات که بحث قاچاق مطرح شد هم گمرک جمهوری اسلامی و هم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه روشنگری‌هایی انجام دادند که متاسفانه در آن فضا مورد توجه قرار نگرفت. شاید هم‌اکنون که فضا قدری آرام‌تر است، بهتر می‌توان به شیوه‌های تخمین قاچاق اشاره کرد:اول مقایسه آمار واردات کشور با آمار صادرات کشورهای دیگر به مقصد ایران است. به طور طبیعی کالایی که به قصد صادرات به ایران ارسال می‌شود، به عنوان واردات قلمداد می‌شود. بنابراین باید این دو آمار با هم تطابق داشته باشند ولی اگر میان آنها اختلافی وجود داشته باشد، دلالت بر قاچاق دارد. البته باید توجه داشت که در این امر ظرایفی وجود دارد. یکی از این ظرایف آن است که معمولا ارزش کالاهای صادراتی برمبنای FOB محاسبه می‌شود ولی ارزش واردات بر‌مبنای CIF است و این امر به طور طبیعی قدری اختلاف ایجاد می‌کند. نکته دوم آن است که فاصله زمانی انجام صادرات در یک کشور تا ثبت به عنوان واردات در ایران را باید مورد توجه قرار داد. نکته سوم آن است که باید صادرات به مقصد مناطق ویژه و آزاد را جدا کرد. همچنین باید به نقش کشورهای واسط در انجام تجارت (مثل امارات) توجه کرد تا محاسبات اشتباه نشود.دوم استفاده از تراز پرداخت‌هاست. تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد که ورود و خروج سرمایه و کالا و خدمات به چه صورت بوده است. طبیعتا باید تناظری میان ورود و خروج کالا و خدمات و ورود و خروج ارز وجود داشته باشد اگر همه چیز از مبادی رسمی صورت گیرد. اما روشن است که تفاوت میان این دو رقم و عدم تسویه آنها نشانگر میزان فعالیت غیررسمی است. به طور ساده تفاوت ارز ورودی به کشور و ارز خروجی به شکل رسمی می‌تواند نشانگر میزان فعالیت غیررسمی باشد.سوم استفاده از تخمین‌های اقتصادسنجی است. در این شیوه تلاش می‌شود معادله تقاضای واردات تخمین زده شود. روشن است که متغیرهایی چون رشد اقتصادی و نرخ حقیقی ارز از جمله متغیرهای تشکیل‌دهنده این معادله هستند. مقدار واردات تخمینی اگر بیش از واردات رسمی باشد، دلالت بر قاچاق خواهد داشت. دقت این روش منوط به دقت معادلات تخمینی است.چهارم نیز بازهم مبتنی بر تخمین‌های اقتصادسنجی است با این تفاوت که این بار مصرف خانوارها مبنای محاسبه خواهد بود و سپس از تفاضل میزان مصرف خانوار و تولید داخل و واردات رسمی تخمینی از واردات غیررسمی به دست می‌آید. البته در این موارد باید توجه داشت که کالاهایی که به شکل ته‌لنجی، مسافری، کولبری و بازارچه‌های موقت وارد می‌شوند، جزو آمار قاچاق محسوب نشوند. به عنوان مثال گمرک کشور تخمین زده است که در سال 1395 میزان قاچاق حدود سه میلیارد دلار بوده و 9 میلیارد دلار مربوط به اقلام فوق‌الذکر بوده است. این‌گونه 12 میلیارد دلار اختلاف آماری توجیه می‌شود. در این میان اما دو نکته مهم هم وجود دارد؛ نخست آنکه تخمین‌های مربوط به عدد 25 میلیارد دلار قاچاق که در کارزار انتخابات عنوان شد، مربوط به سال‌هایی بود که دور زدن تحریم تنها گزینه ممکن به نظر می‌رسید. بنابراین استناد به آن آمار منجر به بزرگنمایی آمار قاچاق می‌شود. در عین حال باید توجه داشت که کاهش شدید قاچاق تابعی از دو امر است؛ از یک سو گمرک جمهوری اسلامی اقدامات وسیعی برای مکانیزه کردن رویه‌های گمرکی انجام داده و همین امر موجب شده قاچاق به مراتب دشوارتر شود. شاهد این مدعا نیز افزایش حقوق گمرکی دریافتی با وجود کاهش واردات است یعنی واردات از 50 میلیارد دلار در سال 1392 به 44 میلیارد دلار در سال 1395 کاهش یافته ولی حقوق گمرکی از حدود هشت هزار میلیارد تومان به حدود 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. باید توجه داشت که در این فاصله نرخ ارز ثابت بوده است.و آخر هم باید گفت هرچه رشد اقتصادی کم شود تقاضای واردات هم کالای سرمایه‌ای، هم مواد اولیه و هم کالای نهایی کاهش می‌یابد. طبیعتا با کاهش تقاضا برای واردات، هم واردات رسمی و هم واردات غیررسمی کاهش خواهد یافت. بنابراین بخشی از کاهش قاچاق در فاصله 1390 یعنی سال اوج واردات تا 1394 طبیعی بوده است.
gmail.comا@Asz9025