روزنامه شرق
1400/05/14
سلطنت مشروطه و مشروطه مشروعه
سلطنت مشروطه و مشروطه مشروعه جعفر رحمان‌زاده مرداد به اعتبار دو رویداد تاریخی در روزهای نهم یا یازدهم و چهاردهم آن، در جنبش مشروطیت از جایگاه بااهمیتی برخوردار است. در مناسبت نخست به سال ۱۲۸۸ ه.ش شیخ‌فضل‌الله نوری به اتهام مخالفت با مشروطه‌طلبی مردم ایران محاکمه و اعدام شد. دگر آنکه پس از قیام علما، بازرگانان، روشنفکران و مردم، مظفرالدین‌‌شاه قاجار مجبور شد فرمان مشروطیت را در ۱۲۸۵ه.ش امضا و تنفیذ کند. در نهضت مشروطه ما با دو دیدگاه متفاوت از فقاهت و مرجعیت شیعی روبه‌رو هستیم؛ برای آگاهی از چنین رویارویی دوگانه‌ای، بازیابی نظریه شیعه در نسبت با تأسیس حکومت در زمان غیرمعصوم، هرچند مختصر، ضروری به نظر می‌رسد. بر اساس یک باور و اندیشه فقهی و سیاسی شیعی، حکومت مختص امام معصوم است. هرچند پاره‌ای پرسش‌ها و مباحث فقهی و کلامی در باب تکلیف شیعیان در مواجهه و تعامل با حکومت‌های جور و غصب در گرفته بود، اما جز با همکاری محدود و مشروط با برخی از شاهان و خلیفه‌های نسبتا معتدل که مبتنی بر راهبرد «حفظ شیعه» بود، نتیجه دیگری در بر نداشت. با ظهور صفویه و رسمیت‌یافتن شیعه امامیه و فراهم‌آمدن زمینه مناسب فکری، فرهنگی و سیاسی برای علمای شیعی، شاهد شکل‌گیری نوعی از مناسبات «دین» و «دولت» هستیم؛ به‌گونه‌ای که «شاه » مظهر و متولی امور سیاست، نظم و امنیت و قوه قاهره یا «قدرت عرفی» و «فقیهان شیعی» عهده‌دار امر قضاوت، افتاء، امور حسبیه و... یا «امور شرعی» بودند. این تفکیک دوگانه با فراز و نشیب، کماکان تا پیش از انقلاب مشروطه استمرار داشت. اما جنبش مشروطه‌خواهی ایرانیان، متأثر از تحولات جهان و اروپا و مطالبه آنان در طرح مسائل و مفاهیم نوپدید، مانند حقوق مدنی، آزادی، عدالت، مساوات و پارلمان، در حوزه گفتمانی علما و فقهای شیعه در سازگاری یا مخالفت این مفاهیم و نهادها با شرع، دیدگاه جدیدی پدیدار کرد. دیدگاه سنتی پیشین که همواره بر تفکیک حوزه «عرف» و «شرع» و دوگانه «شاه مأذون» و «فقیه مشروعیت‌بخش» تکیه و تأکید داشت، «سلطنت مشروطه» را در مباینت با شرع دانست.بر «مشروطه مشروعه» انگشت تأکید می‌نهاد. رهبری این خوانش، به رغم همراهی اولیه با رهبران روحانی جنبش آیات عظام طباطبایی و بهبهانی، با مرحوم آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری بود که موضوعاتی همچون قانون اساسی، تفکیک قوا، رأی اکثریت، مقید و مشروط‌کردن سلطنت و حق تقنین از سوی وکلای مردم را با شریعت مخالف و معارض می‌دانست. در دیگر سو، علاوه بر آیات پیش‌گفته، مراجع ایرانی ساکن نجف معروف به «مراجع ثلاث»، آقایان آخوند خراسانی، ملا عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیل‌تهرانی قرار داشتند که با صدور فتواهایی در تأیید مشروطه‌خواهی ایرانیان، بر سازگاری آن با شرع و فقه شیعی مهر تأیید زدند. اما کسی که در ابتدا به تبیین و استنباط فقهی مبانی مشروطیت اهتمام کرد، «شیخ اسماعیل محلاتی» از شاگردان میرزای‌شیرازی و آخوند خراسانی بود که با فارسی روان مبادرت به نگارش جزوه‌ای حدودا 60صحفه‌ای با عنوان «لئالی المربوط فی وجوب المشروطه» کرد. مغز متفکر جنبش مشروطه را نیز باید شاگرد برجسته آخوند خراسانی، عالم برجسته و مجدد دانش اصول یعنی میرزای نایینی دانست. این فقیه نواندیش و اصولی ممتاز، با تألیف «تنبیه‌الامه و تنزیل‌المله» قرائت نوینی در سازگار‌کردن تکلیف الهی و حقوق مردم ارائه داد. بر اساس اندیشه نایینی، در حوزه حکومت سه حق در مقابل سه غصب قرار می‌گیرد؛ حق اول مربوط به ساحت اقدس احدیت است، حق دوم مربوط به مقام امامت معصوم است و در نهایت سوم حق مردم است. با مشروط‌کردن سلطنت و دولت، اگرچه از حق خداوند و امام معصوم کاسته نمی‌شود، ولی با محدود و مشروط‌کردن سلطنت و تحدید اختیارات شاه و در اختیار قرار‌گرفتن بخش زیادی از آن در اختیار مجلس و نمایندگان آن، از غصب حق مردم و ظلم به آنها جلوگیری میشود و با این استدلال از «سلطنت مشروطه» دفاع کرده و آن را با دین و مذهب تشیع موافق می‌دانست. اما مرحوم شیخ فضل‌الله نوری که مطالبات نوپدید مشروطه‌خواهان را با فتاوای فقه شیعه، به رغم اطلاع پیدا‌کردن از نظر «مراجع ثلاث»، همسو و سازگار با فقه شیعه نمی‌دانست، بر این باور بود که «من می‌دانم که در نظام مشروطه از ظلم به رعیت در مقایسه با نظام و قدرت (سلطنت و استبداد) کاسته میشود، اما در نظام سلطنت به ظواهر شرع احترام گذاشته میشود
و در نتیجه ظلم به شریعت در این نظام کمتر و در نظام مشروطه بیشتر است!». تحرکات و مخالفت شیخ‌فضل‌الله که با سماجت او بر ایستادگی پای رأی و نظرش همراه بود، به صورت نظری استبداد محمدعلی‌‌شاه را توجیه می‌کرد و عملا هم راه را برای مقابله با جنبش مشروطه‌خواهی و نهادهای برآمده از آن ازجمله به‌توپ‌بستن پارلمان و سرکوب آزادی‌خواهان هموار می‌کرد. متأسفانه فرجام مقاومت شیخ و پافشاری او بر سر مواضع خود، به‌رغم نارضایتی مراجع حامی مشروطیت و علما، محکومیت او در محکمه‌ای به ریاست یک روحانی به نام شیخ ابراهیم زنجانی به مرگ بود و در تاریخ نهم یا یازدهم مرداد ۱۲۸۸ه.ش شیخ‌فضل‌الله نوری در تهران به دار آویخته شد.
سایر اخبار این روزنامه
به اصلاح‌طلبان گفته بودم نباید کاندیدایی معرفی کنید
رأی بدون ریزش
روایت عارف از دیدار با کروبی
مردم رأی ندادند که رئیسی آش شله‌قلمکاری تشکیل دهد
رئیسی در جلسه هیئت دولت روحانی
جنگ جدید نفت‌كش‌ها
محدود‌سازی اینترنت در خلأ شفافیت
برسد به دست آقای رئیس‌جمهور
چهارشنبه‌سوری در توکیو
فاضلاب یا رودخانه
رستم در هماون
سلطنت مشروطه و مشروطه مشروعه
دولت رئیسی و سه‌راهی برجام
فرصت آزمون و خطا نداریم
