تعقیب حقوقی مقامات دولتی در صورت تاخیر در تصویب مقررات بودجه

هیئت عمومی رسیدگی به قانون بودجه تفریغ سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: پس از مشاهده تکرار ترک فعل در برخی دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه مقررات بودجه و خسارتی که از این کوتاهی به بیت المال وارد می‌شود، تصمیم مهمی اتخاذ شد. به گزارش ایسنا، دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: در بررسی حکم بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ درباره اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای گرانقیمت، مشخص شد که علیرغم اقدام سازمان امور مالیاتی در تهیه و ارسال آئین نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی در خردادماه ۱۳۹۹، وزارتخانه مذکور با ۲ ماه تاخیر و در مردادماه این آئین نامه را به معاون اول ریاست جمهوری ارسال کرده است اما ادامه‌ی مسیر جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران متوقف شد و بدین ترتیب، حدود ۱.۶ هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی شده در این حکم، محقق نشد. نکته مهم این که این روند در سال ۱۴۰۰ نیز در حال تکرار است. هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور جهت جلوگیری از تکرار این بدعت خسارت‌بار، تصمیم گرفت درخصوص آن دسته از مصوباتی که آئین نامه‌ی آن‌ها به دولت ارائه می‌شود اما به هر دلیل منجر به طرح در هیئت وزیران نمی‌شود، وزیر مربوطه، دبیر دولت، معاون اول ریاست جمهوری و کلیه مقاماتی که درعدم طرح موضوع در هیئت وزیران دچار اهمال، کوتاهی یاعدم انجام وظیفه می‌شوند، در صورت احراز تخلف، به عنوان مسئول متخلف مورد تعقیب و پیگیری در مراجع رسیدگی دیوان محاسبات قرار گیرند. لازم به ذکر است هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور متشکل از رئیس کل، دادستان و مستشاران است که طبق ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات، مسئولیت رسیدگی و صدور رای نسبت به گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور از جمله وظایف این هیئت است.