روزنامه ایران
1400/06/06
حریم خصوصی افراد خدشه دار نشود
گروه سیاســـــــــــی/ حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در اولین نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا که صبح پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، به بیان توصیه‌هایی مهم و کاربردی به رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور برای تحقق دادرسی عادلانه پرداخت. او به قضات و همکاران دستگاه قضا متذکر شد که در صدور احکامی چون ممنوع‌الخروجی، ممنوع‌المعامله شدن، مسدود‌الحسابی، رأی توقیف اموال و املاک و هر نوع قراری که محدودیتی برای افراد ایجاد می‌کند بر اساس تشخیص خود عمل کنند نه ضابطین. اژه‌ای همچنین از قضات خواست که بر کار ضابطان نظارت کرده و گفت که اگر قرار است ضابطان با ورود به منزل و محل کار متهمان وسایل شخصی آنها را برای بررسی ضبط نمایند، حتی‌الامکان نماینده دادستان نیز آنها را همراهی کند.به‌گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای این نشست رئیس دستگاه قضا کمک به دولت برای مبارزه با فساد و مفسدان و سودجویان را از جمله مأموریت‌های قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: قوه قضائیه مصمم است دولت را در مقابله با کسانی که در این شرایط دشوار، کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را به خاطر سودجویی بیشتر احتکار کرده، کالا‌های تقلبی می‌فروشند و یا در نظام بازار اختلال ایجاد می‌کنند، یاری دهد. محسنی اژه‌ای از همکاری قوه قضائیه با دولت برای رفع بسترهای فساد نیز سخن گفت و افزود: دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و به دولت اعلام می‌کند. پیشتر نیز این بسترهای فسادزا به قوه مجریه اعلام شده بود، دولت نیز امروز مصمم است بسترهای فساد را از بین ببرد و ما خود را موظف می‌دانیم دولت را در این کار خطیر یاری دهیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به بیان توصیه‌هایی به همکاران قضایی سراسر کشور در راستای توسعه دادرسی عادلانه و کاهش اطاله دادرسی و رفع مشکلات قضایی مردم پرداخت و با اشاره به تنوع کیفیت و موضوع پرونده‌های قضایی گفت: برخی پرونده‌ها به امنیت جامعه ارتباط دارد که افرادی از طریق شرارت، سرقت، اخلال در بازار، فساد اقتصادی و کلاهبرداری‌های باندی یا جعل عنوان و انتساب خود به افراد و دستگاه‌ها و اقدامات ضد امنیتی تلاش می‌کنند آسایش مردم را برهم زنند که باید با آنها سریع و قاطع برخورد شود. اژه‌ای در ادامه خطاب به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها تأکید کرد: با کسانی که امنیت و آسایش مردم را به هم می‌زنند و زندگی مردم را به بازی می‌گیرند نباید به هیچ وجه با اغماض برخورد شود و اگر به اینها رحم کنید به مردم و نظام ظلم کرده‌اید.
در برخی پرونده‌ها ضرورتی برای بازداشت موقت متهم وجود ندارد
اژه‌ای با بیان این که در برخی پرونده‌ها ضرورتی برای بازداشت موقت متهم وجود ندارد تأکید کرد: اگر فردی بر اساس ضرورت نیز به‌طور موقت بازداشت شد به محض تأمین وثیقه لازم می‌توان قرار وی را تبدیل کرد. وی بر همین اساس به دادستان‌ها و مسئولان دادسرای انتظامی قضات تأکید کرد که با نظارت دقیق بر روند صدور قرارها، از صدور قرار‌های غیرمناسب جلوگیری کنند. رئیس قوه قضائیه به قرار‌هایی نیز اشاره کرد که برای افراد محدودیت ایجاد می‌کنند و گفت: اگر ضابطی خواستار ممنوع الخروجی یا ممنوع المعامله شدن یا مسدود‌الحسابی یا توقیف اموال و املاک یا هر نوع محدودیتی برای افراد شد، قاضی باید ضرورت موضوع را بررسی کرده و بر اساس تشخیص خود تصمیم بگیرد نه ضابط. اژه‌ای این نکته را هم متذکر شد که اگر قاضی بر اساس ضرورت حکم به اِعمال یکی از محدودیت‌های قانونی داد، موضوع را رها نکند و به محض آن که مسأله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد. وی با اشاره به تعدد مراجعی که در کشور دستور ممنوع الخروجی صادر می‌کنند، از دولت خواست که برای این موضوع نیز تدبیری بیندیشد تا از مشکلات مردم کاسته شود.
رئیس دستگاه قضا برای نمونه به اختیارات بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن افراد اشاره کرد و گفت که گاهی حتی به فرد اطلاع نمی‌دهند که ممنوع الخروج است و آن فرد همراه خانواده یا شرکای کاری خود قصد انجام سفر دارد، اما در فرودگاه از خروجش جلوگیری میشود که این کار موجب اخلال در برنامه زندگی افراد میشود. رئیس قوه قضائیه با اشاره به نادر بودن مواردی که نباید به افراد ممنوع الخروجی‌شان اطلاع داده شود، گفت: گاهی یک شرکت مسأله مالیاتی دارد و سازمان امور مالیاتی مدیران سابق یا فعلی شرکت را ممنوع‌الخروج می‌کند که هم باید به آنها اطلاع داده شود و هم آن که به محض حل مسأله از طریق قانونی باید این محدودیت برطرف شود.
لزوم ضرورت نظارت قاضی
بر ضابط
اژه‌ای بر لزوم شفاف بودن مأموریت‌های تفویضی قضات به ضابطان نیز تأکید کرد و گفت: وقتی قاضی دستوری به ضابط می‌دهد، باید شفاف و روشن باشد و بر اجرای کار هم نظارت داشته باشد تا دقیق انجام شود. صدور دستور مبهم و مجمل فضا را ایجاد می‌کند که ضابط دچار اشتباه و خطا شود. رئیس دستگاه قضا گفت: اگر قرار است ضابط از متهم تحقیق کند یا قرار بازداشتی صادر شود، مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد و رفتار نامناسبی صورت گرفت، قاضی باید پاسخگو باشد.
رئیس قوه قضائیه همچنین متذکر شد که اگر قرار است ضابطان با ورود به منزل و محل کار متهمان وسایل شخصی آنها را برای بررسی ضبط نمایند، حتی الامکان نماینده دادستان نیز آنها را همراهی کند. اگر قرار است وسیله‌ای ضبط شود، در درجه اول باید ضرورت آن احصا شود و در گام دوم باید مشخص باشد کدام وسایل باید مورد بررسی قرار گیرند و از همه مهم‌تر آن است که در بررسی وسایل شخصی افراد حریم خصوصی آنها حفظ شود و پس از بررسی نیز بموقع به فرد برگردانده شود.
همه باید مراقب باشند که حریم خصوصی افراد خدشه‌دار نشود
حجت‌الاســـــلام‌والمــــــــــسلمین محـسنی اژه‌ای تصریح کرد: همه باید مراقب باشند که حریم خصوصی افراد خدشه‌دار نشود که در قیامت به فردی که فکر می‌کردیم مجرم و متهم است و می‌خواهیم عدالت را درباره او اجرا کنیم بدهکار شویم؛ چرا که دست و دلبازی در ورود به حریم شخصی افراد عقوبت اخروی دارد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم صیانت از مجموعه قضایی برای ارتقای سلامت نظام قضایی تأکید کرد و گفت: همه باید مراقبت کنند تا دستگاه قضا از رخنه شیطان و شیطان‌صفتان و فساد و تخلف مصون بماند. وی با بیان این که از هر اقدامی که ممکن است دستگاه قضایی در مظان اتهام قرار گیرد باید پرهیز شود تصریح کرد: باید نسبت به رفت و آمد با برخی افراد و یا باز شدن پای آنها به قوه قضائیه و دادگستری‌ها حساس باشیم و اجازه ندهیم افراد ناباب و شیطان صفت همکارانمان را آلوده کنند؛ چرا که خطای یک نفر اعتبار یک مجموعه را مخدوش می‌کند و باید مراقب این موضوع بود.
وی لزوم تداوم اقدامات نظارتی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در شناسایی و برخورد با شبکه‌ها و افراد نفوذی در سیستم قضایی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد این مرکز در صورت نیاز به تقویت نظارت‌ها طرحی را در این زمینه تهیه و ارائه کند.
در این نشســـــــت همچنــــــین حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها توصیه کرد که با همکاری نیرو‌های حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا، لیست جاعلین، کارچاق‌کن‌ها، شهود دروغین و همچنین وکلا و کارشناسان مسأله‌دار را تهیه و در اختیار همکاران قضایی قرار دهند تا از این طریق از بروز تخلفات احتمالی از سوی این افراد کاسته شود.
آمادگی دستگاه قضایی برای تکمیل حلقه همگرایی قوا
رئیس قوه قضائیه همچنین در پیامی خطاب به رئیس‌جمهوری از اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای تکمیل حلقه همگرایی قوا خبر داد. به‌گزارش ایسنا، در پیام حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی آمده است: همگرایی نمایندگان ملت سرافراز با دولت مردمی جنابعالی در اعطای رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی، نمادی بارز از تعامل قوا با انگیزه ایجاد تحول مورد انتظار مردم در دستگاه اجرایی و نهادهای دولتی است. اینجانب ضمن اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای تکمیل حلقه همگرایی قوا در دوره تحول و همکاری کامل با دولت سیزدهم، اعطای بالاترین رأی اعتماد به بیشترین وزرای پیشنهادی جنابعالی را تبریک گفته و این رخداد مبارک را به‌عنوان طلیعه تحول در بهبود شرایط معیشت، سلامت مردم و مبارزه جدی با بسترهای فساد، به‌فال نیک می‌گیرم.
سایر اخبار این روزنامه
امروز همه وظیفه دارند به دولت کمک کنند
حمایت از هنرمندان آسیب دیده ازکرونا اولویت نخست است
فرمان‌های نخست رئیس‌جمهور
خوزستان ، نخستین مقصد بازدیدهای میدانی و استانی رئیسی
فرودگاه کابل در آتش و خون
حریم خصوصی افراد خدشه دار نشود
نوید خنثی‌سازی تحریم‌ها، حل مشکل مالی بازنشستگان، تأمین سوخت زمستانی
بغداد، مقصد اولین سفر امیرعبداللهیان
ارائه کارت واکسن شرط دریافت خدمات بانکی و سفر
امیر جعفری به مدال نقره دست یافت
وقتی کرونا همه جوره گران تمام می شود
کار نویسنده متفاوت از مورخ است
نان عشایر با کرونا و خشکسالی آجر شد
