قاصدک 24

ضرورتی برای کاهش تلفات حوادث ترافیکی

حسین قاسمی نژاد‪-‬ توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها رابطه مستقیمی با گسترش حمل‌ونقل و دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی بیشتر دارد. به عبارتی همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، میزان ارزش افزوده بخش حمل‌ونقل نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت از این رو رشد اقتصادی در هر کشوری وابسته به توسعه بخش حمل‌ونقل و زیرساخت‌های آن است در واقع شبکه‌های حمل‌ونقل با مولفه‌های مهمی همچون امنیت، اقتصاد و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد. در میان تمام پیشرفت‌های حمل‌ونقلی، وقوع تصادفات جاده‌ای و تلفات انسانی ناشی از آن، از جمله عوارض ناخوشایند توسعه نامتوازن فناوری‌های حمل‌ونقل است به‌طوریکه این موضوع در تمام جوامع حائز اهمیت می‌باشد. در کشور ما سالانه بالغ بر ۱۱ هزار نفر بر اثر حوادث ترافیکی برون شهری و روستایی
کشته می‌شوند.
اهمیت موضوع ایمنی جاده‌های کشور و حوادث رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن در راه‌های کشور آنقدر بالاست که پس از وقوع تصادفات تمامی دستگاه‌ها و نهادهای کشور به اظهار نظر و ابراز نگرانی می‌پردازند و این وقایع به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اجتماعی برای مسئولان و مدیران کشور تبدیل می‌شود. به طوری‌که مقام معظم رهبری نیز در دیدار خود در دانشگاه علوم انتظامی به موضوع تصادفات اشاره و بیان کردند: «سهم نیروی انتظامی در جلوگیری از حوادث جاده‌ای چقدر است؟ این را باید بررسی کرد. البته عوامل گوناگون و دستگاه‌های مختلفی در این زمینه سهم دارند؛ سهم نیروی انتظامی، سهم وزارت راه، سهم دستگاه‌های گوناگونِ صنعتیِ دیگر در این حادثه چه اندازه است؟ کاری کنیم که مردم عزیز ما این بخش حادثه خیز و تلخ و دردناک را در زندگی خود نداشته باشند».
رویکردهایی در کشورهای مختلف مدنظر قرار گرفته که بعنوان نمونه رویکرد افق صفر در ایمنی جاده‌ای در کشور سوئد می‌باشد که در آن رویکرد بدین صورت تعریف شده که فرآیند عملیات سیستم (نظیر تبلیغات، آموزش و اعمال قانون) باید به گونه‌ای باشد که رفتارهای کاربر که همان استفاده کننده از جاده (نیروی انسانی) است را به بهترین شکل ممکن هدایت کرده و طراحی و اجزای سیستم نظیر (راه، وسیله نقلیه و...) نیز به صورتی باشد تا در صورت اشتباه یا خطای عامل انسانی از قوه حادثه جلوگیری کرده و عواقب آن را کاهش دهد.

کشور ما از نظر وقوع حوادث ترافیکی به عنوان یکی از کشورهای با نرخ بالای موارد مرگ و میر و جراحت ناشی از تصادفات به حساب می‌آید، این در حالی است که یکی از راه‌های کمک به اقتصاد در کشور کاهش تصادفات و تلفاتی است که هر روزه در سطح کشور رخ می‌دهد. با استقرار دولت جدید و شروع به کار وزیر راه و شهرسازی ۱۰ اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی از سوی ایشان ابلاغ گردید که اقدام چهارم با عنوان نهضت جامع حمل و نقل به موضوع تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش تلفات با افزایش ایمنی راه‌های کشور اشاره گردیده است. اقدامی که می‌بایست از اولویت‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی باشد و در آن‌ها مواردی از قبیل: افزایش اثربخشی آموزش رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی، آموزش کاربران جاده‌ای و گروه‌های هدف پرمخاطره، ایجاد یگان حفاظت و کاداستر حریم راه جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم راه ها، اصلاح نقاط پرتصادف با اصلاح فرآیند شناسایی و مستندسازی آن‌ها، بهبود فرآیند مدیریت سرعت در کلیه راه‌ها و توسعه سامانه‌های نظارتی در راه‌ها، اجرای نقشه راه و برنامه اقدام ایمنی راه‌های کشور، راه‌اندازی دفتر بررسی سوانح حمل‌ونقل
جاده‌ای، تصویب تهیه پیوست ایمنی برای تمامی طرح‌ها، ایجاد محور ایمن و بخشنده بصورت پایلوت با رویکرد افزایش توجه و حذف تخلفات از سوی کاربران. و در پایان اینکه در راستای تداوم کاهش تلفات جاده‌ای و افزایش ایمنی عبور و مرور باید دستگاه‌های ذی‌مدخل در امر قوانین و مقررات و ارتقای ایمنی رانندگی اهم از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، پلیس راهور و... وارد عرصه شوند و حال که وزیر راه و شهرسازی جدید به‌عنوان رئیس کمیسیون ایمنی راه‌ها نگاه ویژه‌ای به موضوع ایمنی جاده‌ای داشته و از آنجا که ایجاد ساختارهای مناسب و پویا یکی از اساسی‌ترین گام‌ها است تا شاهد موازی کاری‌ها و تعدد تصمیم‌گیری‌ها نباشیم لذا موضوع حمل‌ونقل و مشکلات ناشی از آن می‌تواند از جدی‌ترین سوالات در حوزه حمل‌ونقل باشد و از آنجا که یکی از ضروریات، دوری از حرکات جزیره‌ای برای ایمنی، تشکیل نهاد راهبر ایمنی (شورای عالی ایمنی) در کشور است که بتواند کل اجزای ایمنی در بخش‌های دخیل در تصادفات (انسان-راه-مقررات و...) را مدیریت کند باید تشکیل نهاد راهبر ایمنی با مسئولیت و شرح وظایف مستقل به ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور در دستور کار قرار گرفته تا بتوان گامی در جهت کاهش تلفات رانندگی برداشت.