دنبال کوتاه‌کردن فرایندهای پیچیده و فسادزا با همکاری دولت و مجلس هستیم

رئیس قوه قضائیه یکی از اهداف  قوه تحت مسئولیتش را کوتاه کردن  فرایندهای پیچیده و فسادزا و کارآمدتر کردن ساختار نظام قضایی کشور اعلام کرد.
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام  غلامحسین محسنی اژه‌ای  این موضع را در نشست کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکل‌گیری پرونده‌های ماده ۴۷۷» مطرح کرد. نشستی که در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالش‌ها و راهکار‌های اصلاح فرایند‌های قضایی در جهت کاهش مشکلات مردم برگزار شد و پیرامون ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و درخواست اعاده دادرسی به رئیس قوه قضائیه درخصوص پرونده‌هایی بود که ادعا می‌شود در آن‌ها حکم خلاف بیّن شرع صادر شده است.
بر اساس  گزارش حجت‌الاسلام‌ مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور از آخرین آمار پرونده‌های جاری مربوط به ماده ۴۷۷ و روند رسیدگی به آنها، این ماده به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده است. رئیس دیوان عالی کشور  تعداد درخواست‌ها برای اعاده دادرسی بر اساس ماده مذکور را رو به افزایش و موجب اطاله دانست و متذکر شد که بخش قابل توجهی از این درخواست‌ها بر اساس مبانی غلط ارائه شده‌اند و اصلاً قابلیت پیگیری ندارند و این با روح قانون که محدود به رسیدگی مجدد به احکام خلاف بیّن شرع است، منافات دارد.
رئیس قوه قضائیه پس از استماع این گزارش بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضایی کشور تأکید کرد و متذکر شد: قوانین و فرایند‌های پیچیده درون و بیرون قوه قضائیه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده‌اند، باید اصلاح شوند. محسنی اژه‌ای گفت: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرایند‌های پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختار‌ها مشکلات مردم کاهش یابد.او برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرایند صدور مجوز‌ها اشاره کرد و گفت که فرایند‌های طولانی و لایه لایه در این حوزه‌ها علاوه بر آن که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعاً فسادزا هم است.


رئیس قوه قضائیه از ماده ۴۷۷ به‌عنوان یکی از فرایند‌های پیچیده قضایی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار داشت: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعد‌ها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته‌اند. محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به ماده 18 آیین دادرسی کیفری که تصریح داشت اگر حکمی خلاف بَیّن شرع و قانون بود، دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت:  بعداً سؤال پیش آمد که مرجع تشخیص خلاف شرع بودن رأی کی و کجاست؟ و با این فرض که احکام خلاف شرع بَیّن باید نادر باشد، گفته شد تشخیص این امر با شخص رئیس قوه قضائیه است، اما وقتی تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند خودش همه پرونده‌ها را بخواند پس مجبور است پرونده‌خوانی و تشخیص خلاف شرع بودن حکم را اگر جزو موضوعات غیرقابل تفویض نباشند، به قضات معتمد و باتجربه واگذار کند و خودش نهایتاً بدون مطالعه پرونده، نظر آنها را امضا کند.
تأکید رئیس قوه قضائیه بر ضرورت پاسخگویی قضات
رئیس دستگاه قضا در ادامه  با بیان اینکه مجموعه فرایند اعمال ماده ۴۷۷ باعث اطاله رسیدگی  شده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم می‌شود، با طرح این سوال که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد؟ پاسخ داد: اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر می‌کند باید مورد سؤال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد.
محسنی اژه‌ای در عین حال با تأکید بر اینکه نمی‌شود صرف اختلاف برداشت قضات نمی‌توان حکمی را خلاف شرع بیّن دانست، بر اصلاح این روند تأکید کرد و از معاون قضایی قوه قضائیه و رئیس دیوان عالی کشور خواست که پرونده‌های مشمول ماده ۴۷۷ را به صورت غیرانتخابی مورد بررسی قرار دهند و اگر با مواردی برخورد کردند که آرای محاکم یک استان یا قاضی یک شعبه در طول ماه یا چند ماه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده، موضوع را با جدیت پیگیری کنند و علت آن را از قاضی مربوطه جویا شوند. او همچنین به معاونت حقوقی قوه قضائیه مأموریت داد با کمک دیگر بخش‌های قضایی و با استفاده از نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون قضایی مجلس علل و عوامل شکل‌گیری درخواست‌های ماده ۴۷۷ را بررسی و راهکار‌های اصلاحی درخصوص نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.