راست برای «جمهوری پنجم» آهنگ کودتا می‌نوازد

گفته می‌شود که آخرین کودتای نظامی در فرانسه به ۲۲۲ سال قبل بازمی‌گردد که ناپلئون بناپارت در ۹ نوامبر ۱۷۹۹، با کودتای بدون خونریزی قدرت را در این کشور به دست گرفت. از آن موقع به بعد، کودتا‌هایی گاه و بیگاه در فرانسه رخ می‌داد که بیشتر آن‌ها اقداماتی ناموفق بودند. آخرین مورد مربوط می‌شود به کودتای چهار نفر از افسران ارشد ارتش فرانسه در آوریل ۱۹۶۱ که مخالف سیاست دولت وقت فرانسه به نخست‌وزیری میشل دبره در مورد استقلال الجزایر بودند، اما ایستادگی رئیس‌جمهور شارل دوگل و وفاداری ارتش به او باعث شکست کودتاگران شد. حالا، پس از سال‌ها باز خبری در مورد برنامه‌ای مفصل برای انجام کودتا از طرف راست‌گرایان افراطی شنیده می‌شود و نکته جالب اینجا است که اردیبهشت ماه امسال حدود هزار نظامی فرانسوی از جمله ۲۰ ژنرال بازنشسته به مناسبت شصتمین سالگرد کودتای ۱۹۶۱ نامه‌ای به الیزه فرستادند تا نسبت به وقوع جنگ داخلی در کشور هشدار بدهند.
روزنامه «لو پاریزین» اخیراً پرده از یک گروه سازمان‌یافته به رهبری یک نظامی بازنشسته فرانسوی به نام رمی دیه برداشته که طرح‌هایی برای انجام کودتا در پاریس و به دست گرفتن قدرت داشتند. از گزارش این روزنامه پیدا است که سازمان دمیه از دو بخش نظامی و غیرنظامی تشکیل شده و برخی افسران فعلی و بازنشسته پلیس، ژاندارمری و ارتش با آن همکاری دارند، جدای از اینکه شبکه گسترده‌ای در سرتاسر فرانسه دارد. طرح این سازمان به نام عملیات آزور (operation Azur) بود که تصرف کاخ الیزه به همراه ساختمان‌های پارلمان، وزارت کشور، وزارت نیرو‌های مسلح و شبکه‌های تلویزیونی و ایستگاه‌های رادیویی در آن طراحی شده بود تا اینکه «رمی دیه» و سازمانش قدرت را از این طریق و با انجام کودتا به دست بگیرند. معلوم است که رمی دیه برای اجرای کودتای خود سازمان گسترده‌ای شامل نظامیان و غیرنظامیان تشکیل داده بود، اما دستگاه‌های امنیتی تا ماه آوریل گذشته خبری از آن نداشتند. در واقع، اگر خود رمی دیه اشتباه نمی‌کرد و پیام‌های تهدید‌آمیز را در ماه آوریل به نمایندگان پارلمان فرانسه نمی‌فرستاد، شاید هیچ‌گاه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی از سازمان او باخبر نمی‌شدند و می‌توانست کودتای خود را انجام دهد.
گذشته از ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی فرانسه، سانسور خبری پیرامون این قضیه نیز جالب توجه است، زیرا سکوت رسانه‌های فرانسوی و غیرفرانسوی نسبت به این جریان نشان می‌دهد که حاکمیت الیزه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آن تمام تلاش خود را برای مخفی نگه داشتن این جریان به کار بسته و روزنامه لو پاریزین نیز تنها با نشت گوشه‌ای از این جریان موفق به اطلاع‌رسانی شده است. این نکته با توجه به ادعا‌های مربوط به گردش آزاد اطلاعات و اطلاع‌رسانی آزاد در جهان غرب قابل تأمل است و نشان می‌دهد که وقتی پای امنیت ملی در کار باشد، همیشه امنیت و حفظ اطلاعات بر گردش آزاد اطلاعات ارجحیت دارد. گذشته از این موارد، وابستگی سیاسی دمیه و سازمانش به جریان راست افراطی فرانسه نیز قابل‌توجه است. در این بین، نامه نظامیان به الیزه و هشدار آن‌ها نسبت به وقوع جنگ داخلی در فرانسه حکایت از این دارد که اصل مسئله بسیار گسترده‌تر از طراحی یک سازمان زیرزمینی است و بخش قابل‌توجهی از جامعه فرانسه و از جمله نظامیان آن نسبت به بروز خشونت‌های گسترده سیاسی و ورود نظامیان به این عرصه نگران هستند. نکته مهم در این قضیه محتوای راست‌گرایانه و مهاجرستیزانه در این نامه است که نه تنها با سیاست‌های روزنامه راست‌گرای افراطی «ارزش‌های معاصر» (Valeurs Actuelles) همخوان است بلکه از سوی سیاستمدار راستگرا و پوپولیست فرانسوی مارین لوپن نیز مورد استقبال قرار گرفت تا معلوم شود که دیدگاه نویسندگان نامه برخاسته از موج قابل‌توجهی در فرانسه است، گذشته از اینکه انتشار نامه در سالگرد آن کودتا نیز به خودی خود هشداری به تکرار آن حادثه بود. به هر حال، این تحولات نشان می‌دهد که جریان راست‌گرای افراطی و ملی‌گرایی در فرانسه‌ای که نام جمهوری پنجم را یدک می‌کشد، به مرحله بحرانی رسیده و این از خوش‌شانسی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه بوده که کودتای سازمان دمیه کشف و خنثی شد و معلوم نیست ماکرون و نظام سیاسی فعلی فرانسه بعد از این به همین اندازه خوش‌شانس باشد.