فرار١٠٠ ميليارد دلار سرمايه ظرف يك دهه

آرمان‌ملی: بانک‌مرکزی در گزارشی از خروج بیش از 100 میلیارد دلاری سرمایه‌های کشور در یک‌دهه گذشته خبر داده که این روند در سال 97 و مصادف با شروع دور جدید تحریم‌های ظالمانه ترامپ با 19 میلیارد دلار به بیشترین میزان خود رسیده است. درواقع براساس آمارها و در حالیکه بازارهای سرمایه‌ای مناسبی در کشور وجود دارد اما بیشتر این سرمایه صرف خرید مسکن در کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه و گرجستان شده به‌طوری‌که وزارت اقتصاد ترکیه در گزارشی اعلام کرده ایرانیان در سال 2020 بیش از 7 هزار واحد را در شهرهای این کشور خریداری کرده‌اند فارغ از عوارض این فرار سرمایه برای اقتصاد کشور آنچه باعث دامن‌زدن به این رخ داد شده ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران و عدم اطمیمنان سرمایه‌گذار نسبت به آینده سرمایه‌گذاری خود بوده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت در کوتاه‌مدت، باید با اخذ مالیات و ممنوعیت خرید بیش از حد ارز برای حفظ سرمایه تلاش کند و در بلندمدت باید زمینه مساعد برای سرمایه‌گذاری را فراهم کند.  براساس این گزارش، آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در یک‌دهه گذشته، حدود صد میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده که بیشترین میزان خروج سرمایه در سال ۱۳۹۷ با حدود ۱۹ میلیارد دلار اتفاق افتاده است. بخش زیادی از خروج سرمایه صرف خرید مسکن در سایر کشورها مانند ترکیه و گرجستان می‌شود. تنها در سال ۲۰۲۰ ایرانیان بیش از ۷ هزار مسکن در ترکیه خریدند که از این لحاظ صدرنشین خریداران خارجی مسکن در ترکیه هستند. این حجم از خروج سرمایه می‌تواند امکان رشد و گسترش سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده را از بین ببرد. خروج سرمایه به‌طور کلی اتفاقی ناخوشایند نیست، به‌عنوان مثال ممکن است سرمایه‌گذار آمریکایی برای سود بیشتر تصمیم بگیرد، در بورس لندن سرمایه‌گذاری کند و یا برای استفاده از نیروی کار ارزان به کشورهای شرق آسیا برود؛ به این شرایط «صادرات سرمایه» گفته می‌شود و سود آن به کشور بازمی‌گردد. اما حالتی آسیب‌زاست که به شکل فرار سرمایه باشد. سرمایه، بسیار هوشمند و ریسک‌گریز عمل می‌کند و به‌دنبال به‌دست‌آوردن بیشترین بازدهی با کمترین ریسک است، در شرایطی که ریسک یک کشور را بالا ببیند و احساس کند در خطر است، واکنش نشان می‌دهد و به‌جای مطمئن‌تری می‌رود. برای این اتفاق عوامل مختلفی وجود دارد که بخشی از مربوط به حاکمیت و نهاد‌هاست، مثل شرایط سیاسی و امنیتی، میزان آزادی مالی، باز بودن بازارسرمایه و میزان دخالت دولت در امور بخش خصوصی و بخشی مربوط مسائل اقتصادی است، مانند ارزش‌گذاری بیش از حد نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره و کسری بودجه دولت که از طریق اوراق یا چاپ جبران می‌کند. دولت‌ها باید سعی ‌کنند شرایط لازم را فراهم کنند، تا سرمایه‌گذار احساس اعتماد کند. در ایران سیاست‌ها و شرایط مختلف بر میزان خروج سرمایه تاثیر گذاشته است. براساس مطالعات انجام شده برای تخمین فرار سرمایه، بیشترین میزان فرار سرمایه در سال‌های اخیر به دلیل فشار تحریم‌ها و بالاگرفتن تنش با غرب اتفاق افتاده است، در سال‌های پیش از انقلاب و اوایل آن، بیشترین فرار سرمایه مربوط به سال ۱۳۵۵ و ۱۳۵۹ است که به ترتیب حدود ۱۰ و ۱۲ میلیارد دلار فرار سرمایه اتفاق افتاده، بیشترین میزان فرار سرمایه در طول بازه ۱۳۵۵-۱۳۹۷ مربوط به سال ۱۳۹۷ است که بیش از ۷۷ میلیارد دلار فرار سرمایه اتفاق افتاده است. این حجم زیاد خروج سرمایه در این سال و افزایش حدودا دو برابری آن نسبت به سال قبل تحت‌تاثیر، سرکوب نرخ ارز و سعی بر کنترل قیمت ارز در نرخ ثابت بود به‌گونه‌ای که اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد در مقاطعی در سال ۱۳۹۷ حتی به ۱۵ هزار تومان هم رسید و همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد نسبت ارز غیررسمی‌به رسمی‌به ۲.۵ نزدیک شد. در شرایطی که فشار تحریم‌ها کشور را درگیر کرده بود، اختصاص ارز ارزان‌قیمت، سرمایه را به بیرون از کشور افزایش داد تا ابعاد بحران اقتصادی ایران وسیع‌تر شود.