حکم طبری عینا در دیوان عالی کشور تایید شد

آرمان ملی- حمید شجاعی: ماجراهای اکبر طبری و حواشی پیرامون وی نیز که کم هم نبود در نتیجه در شهریور ماه سال گذشته پایان یافت و همانطور که به نظر هم می‌رسید وی به دلیل اتهام‌های متعدد محکومیت‌های بسیاری را در پرونده خو دید. طبری، به اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری  و به اتهام پولشویی به ۱۲ و نیم سال حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین به انفصال دائم از خدمات دولتی، ضبط اموال ناشی از گرفتن رشوه و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم گردید. این در حالی است که تا پیش از آن همه وی را به عنوان فردی صاحب نفوذ در قوه قضائیه می‌شناختند که از حوزه اختیارات زیادی برخوردار است اما جالب اینکه با وجود گذراندن بیشتر دوران فعالیتش در قوه قضائیه، هیچ گونه تحصیلات و تخصصی در امور حقوقی نداشته و تحصیلاتش در زمینه مهندسی بوده است. طبری در زمان ریاست مرحوم آیت‌ا... هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه، مدیرکل امور مالی دستگاه قضایی را عهده دار بوده و همزمان جزو هیأت رئیسه فدراسیون کنگ فو و هنرهای رزمی بود. طبری که بیست سال اخیر در دستگاه قضایی صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی بوده همواره چهره‌ای پشت پرده بوده و به عبارتی همیشه چراغ خاموش عمل می‌کرده و حضوری در رسانه‌ها نداشته است. از همین جهت است که زمانی که وی به اتهام‌های مختلف اقتصادی دستگیر شد نیز جامعه چندان شناخت روی وی نداشت، چراکه طی دو دهه گذشته نام او در رسانه‌ها مطرح نبوده  اما تعجب مردم از اینجا بوده و هست که این فرد نا اشنا و ناشناخته چطور فساد‌های سازمان یافته بسیاری داشته و چگونه است که در تعدادی از پرونده‌های فساد اقتصادی نام او به چشم می‌خورد. البته آنطور که گفته می‌شود موضوع تغییر طبری پیش از روی کارآمدن آیت‌ا... رئیسی در قوه قضائیه نیز مطرح بود. چنانکه در سال ۱۳۸۶ مطلبی با عنوان «تغییرات گسترده در قوه قضائیه» توسط یکی از برخی رسانه‌ها  نوشته شد که براساس آن، اکبر طبری، به ‌زودی تغییر می‌کند. اما بر خلاف این گمانه‌ زنی‌ها، اکبر طبری برکنار نشد و بعد از انتصاب آیت‌ا... آملی لاریجانی به جای آیت‌ا... هاشمی شاهرودی وی به سمت مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی حوزه ریاست انتخاب شد. اما پس از پایان دوره ریاست آیت‌ا... آملی لاریجانی و پس از روی کارآمدن آیت‌ا... رئیسی به ریاست قوه قضائیه وضعیت برای طبری هم تغییر کرد. هر چند که طبری تا آخرین روز کاری در سال ۱۳۹۷، سمت معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضائیه را بر عهده داشت؛ اما به طرز غیر معمولی توسط رئیس وقت قوه قضائیه، برکنار شد  و این پایانی بر حضور 20 ساله طبری در قوه قضائیه بود. وی در 23 تیر سال 98 توسط اطلاعات سپاه پاسداران در آمل باز داشت شد و پس از آن در دادگاه‌های موسوم به دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی محاکمه و پس از صدور حکم به زندان رفت. 
 یک عکس، یک شایعه 
نگاه جامعه به این موضوع که برخی افراد که سابقا در دستگاه‌های مختلف صاحب سمت‌هایی بوده‌اند  و اکنون به دلایل مختلف و اتهامات متفاوت در بازداشت و زندان به سر می‌برند و چگونگی برخورد با آنها همواره محل سوال بوده است. چنانکه به عنوان مثال مطرح می‌‌شود برای برخی افراد سرشناس نسبت به سایر زندانیان مسائلی در جهت رفاه بیشتر آنها در زندان در نظـر گـــــرفته می‌شود که البته این گزاره همواره از سوی دستگاه قضایی تکذیب شده است. با این حال شامگاه دوشنبه عکسی در فضای مجازی و در صفحه احمدرضا عابدزاده دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان منتشر کرد که در آن از بیژن قاسم زاده بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه در کنار وی و جمعی دیگر در رستوران دیده می‌شوند. پس از انتشار این عکس این شایعه در فضای مجازی پیچید که احتمالا تغییراتی در حکم صادره برای وی یا طبری ایجاد شده است که پس از انتشار این شایعه در رسانه‌ها دستگاه قضایی نسبت به این شایععه واکنش نشان داد. 
 نقض رای طبری صحت ندارد
پس از انتشار شایعه‌ای در خصوص بیژن قاسم زاده و اکبر طبری  مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: دیوان عالی کشور حکم محکومیت طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه را عینا تائید کرد و وی در زندان است. در پی‌انتشار اخباری در رابطه با پرونده اکبر طبری و بیژن قاسم‌زاده، از سوی این رسانه اعلام شد:‌ نقض رای اکبر طبری از سوی دیوان عالی کشور صحت ندارد و حکم وی عینا در دیوان عالی کشور تایید شده است. طبری که سال گذشته، در ارتباط با لیدری و سردستگی باند ارتشاء به ۳۱ سال حبس محکوم شد، در زندان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است. همچنین، پیرامون انتشار تصاویر بیژن قاسم‌زاده در فضای مجازی، خبرگزاری میزان کسب اطلاع کرد دیوان عالی کشور این پرونده را به شعبه صادرکننده جهـــت رفع نقص در پرونده اعاده کرده است و مراحـــل دادرســی پرونده وی در جریان است. این متهم بر اساس قانون تا اعلام نهـــایی نتیجه دادرسی، فعلا با قرار وثیقـــه آزاد شده است.