روزنامه آرمان ملی

ضرورت حذف یارانه انرژی با اولویت قاچاق پذیرها

حمید رضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران حذف یارانه انرژی در برنامه سوم توسعه به اجرا درآمد و بر اساس ان قرار بود قیمت حامل‌های انرژی متناسب با نرخ تورم به صورت تدریجی افزایش یابد اما در مجلس هفتم و پس از آنکه سیاست ثبات قیمتی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت اجرای این برنامه نیز به تعلیق درآمد که اجرای آن می‌توانست بسیاری از مشکلات کنونی دولت را در بخش انرژی مرتفع سازد. این در حالی‌است که هم اکنون بر اساس اعلام آژانس بین المللی انرژی ایران با پرداخت سالانه 86 میلیارد دلار رتبه نخست را در پرداخت یارانه به خود اختصاص داده و پس از آن کشور چین با جمعیت یک میلیارد و 500 میلیون نفری با 32 میلیارد دلار رتبه دوم را دارد. از سوی دیگر شرایط تحریمی و تشدید بیماری اقتصادی نشان دهنده آن است که تداوم این روند برای دولت سخت و یا حتی غیر ممکن است. ضمن آنکه در مصرف بهینه انرژی نیز آمارها گویای آنست که اهداف متصور عملیاتی نشده‌اند همچنین در تولید و سرمایه گذاری نیز شاهد کاهش بوده‌ایم به‌گونه‌ا‌ی ‌که نه تنها کاهش سرمایه گذاری در حوزه گاز باعث کاهش فشار و تولید در میادان گازی پارس جنوبی شده بلکه در حوزه برق نیز خاموشی‌های تابستان که زیان بالایی را هم به صنایع هم به بورس وارد کرده نشان دهنده کاهش سرمایه گذاری در این حوزه است. بنابراین آنچه مسلم است ادامه این روند امکان پذیر نبوده و دولت باید سیاستی را در این رابطه اتخاذ کند . البته این سیاست به معنای حذف یکباره تمامی یارانه‌های حامل های انرژی نیست اما قطعا دولت باید سیاست خود را در این زمینه به صورت شفاف اعلام کند که در چه بازه زمانی و باچه اولویتی برنامه حذف یارانه‌های پنهان را دنبال می کند. به‌عنوان مثال در برخی از حوزه‌های انرژی همچون گازوئیل و بنزین که قاچاق پذیر هستند دولت باید با اولویت قرار دادن این حوزه‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها ضمن کاهش مصرف از قاچاق نیز جلوگیری کند اما در حوزه برق می‌تواند این سیاست را به صورت تدریجی و بازه زمانی چند ساله انجام دهد. باید توجه داشت در کنار اجرای این سیاست اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه از اهدافی است که می‌تواند به اجرای این سیاست کمک کند تا مردم آگاه باشند منابعی که از حذف یارانه انرژی حاصل می‌شود در زیر ساخت‌ها هزینه می‌شود یا به صورت نقدی به افراد تخصیص می‌یابد که خود یکی از عوامل موثر در رشد نقدینگی و افزایش تورم به شمار می رود. البته همگام با این سیاست نباید از نقش بخش خصوصی نیز غافل شضد چرا که بخش خصوصی پویا زمانی می‌توان در تولید نقش آفرینی کند که دولت کوچک شده باشد و با ایجاد رقابت پذیر می تواند محور توسعه قرار گیرد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
«حشاشین» چرا ممنوع شد؟ و چرا حالا ممنوع شد؟! (شهروند)پايان يك راهبرد (اعتماد) اخبار ویژه (کيهان) آقایان زیباکلام، فاضلی، ارمکی! این بود غایت لیبرال‌بودن شما؟! (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
بانک‌ها، مزد ِكدام كار را افزايش دادند؟ زلزله كم سابقه در جنوب سيل در شمال بهارستان علیه انتصاب‌های فامیلی بياييد محاكمه كنيد؛ من شليك كردم! احمدی‌نژاد را محاكمه كنيد تا اتفاق‌های تلخ تكرار نشود بازي را از اول شروع نكنيد؛ مي‌بازيد چرا شورای ائمه جمعه سکوت کرده است؟ قيمت‌هاي دهان پُركن دندانپزشكي مجلس یا دفتر ازدواج و طلاق؟ ضرورت حذف یارانه انرژی با اولویت قاچاق پذیرها سایه تحولات قره باغ بر سفر چاووش اغلو راه‌های تحقق وعده‌های قاضی‌القضات محاسبه اشتباه در کانون زلزله هرمزگان برای اروپا و آمریکا، پزشک تربیت می‌کنیم!