روزنامه آفتاب یزد
1396/03/31
دولت دوازدهم و ساختار گشایی
از نگاه مدیریت رفتار سازمانی، دو شکل از تغییر و تحولات توسط مدیران عالی اجرایی یا سازمان‌های مرتبط با سازمان دهی در هر نهاد به اجرا در می‌آید.الف: ساختار شکنی: وقتی در یک نهاد یا سازمان، تشکیلات قبلی شایستگی اجرایی و ظرفیت سازمانی برای تحقق اهداف موردنظر نداشته باشند، تشکیلات موجود از هم گسسته شده و به جای آن ساختاری مطلوب به اجرا در می‌آید.
ب: ساختارسازی: وقتی برای اجرای اهداف و برنامه‌های موردنظر، تشکیلات مطلوب وجود نداشته باشد با نظر مساعد کارشناسان ،
ساختار جدیدی مطابق با نیازهای حال و آینده ایجاد میشود که تمام اهداف در آن لحاظ میشود. با توجه به سوابق اجرایی و علمی در زمینه رفتار سازمانی نوع سومی از حرکت اداری نیز قابل اجرا است که نتیجه آن به این شرح مطرح میشود.
ساختارگشایی که نه از گسستن و به هم زیستن ساختارقبلی به اجرا در می‌آید و نه ساختار نوینی ایجاد می‌گردد چرا که در هر دو حال زیان‌های مادی، سازمانی و اداری فراوانی به تشکیلات اجرایی کشور تحمیل میشود. در نظریه ساختار گشایی، ساختارهای موجود براساس نیازهای حاضر و آینده جابه جا می‌شوند و براساس ضرورت‌های اجرایی وشرایط موجود در سایر سازمان‌های کشورهای دیگر خلق میشود. متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم بدون توجه به نظریه‌های سازمانی، اقداماتی انجام شد که زیان‌های هنگفتی به جامعه تحمیل کرد. ساختارهای بعضی از سازمان‌ها شکسته شد یا ساختارهای جدیدی بدون مطالعات حاشیه‌ای تولد یافتند که گیجی سازمانی در بعضی از ادارات و نهادها تا امروز تداوم یافته است.
در ساختار گشایی از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود به نحو مطلوب استفاده میشود. آنچه که در دولت دوازدهم باید مورد توجه روحانی و دستیاران ایشان قرار گیرد؛ اجرای ساختار گشایی به ساختارشکنی است یعنی ازنیروهای موجود در سطوح مختلف با توجه به سوابق اجرایی و تجربی آنها باید استفاده کرد. متاسفانه 30 سال گذشته سازمان‌های کشور تبدیل به آزمایشگاه اداری شده و افراد بدون سابقه اجرایی و تخصص مرتبط در بالاترین پست سازمانی گمارده می‌شوند و آنها نیز تا پایین‌ترین سطوح دست
به تغییرات متعدد می‌زنند. در واقع با عوض شدن
یک وزیر، لهجه و زبان آن وزارتخانه نیز
عوض میشود .
اشکال اساسی از طرف دولتمردان قبل این بوده که نیروهای حاضر با مدیران قبلی مشغول به کار بوده‌اند. تغییر والاترین نیروی سازمانی حق اساسی و قانونی رئیس‌جمهور می‌باشد، اما سطوح پایین‌تر یا لایه‌های آخر سازمان را نمی‌توان با بهانه اینکه با مدیر قبلی مشغول به کار بوده‌اند عوض کرد. انصافا کمترین تغییرات در دولت یازدهم صورت گرفت و این واقعیت مورد گواهی همه متخصصان و کارشناسان است. به طور مستقیم پیشنهاد می‌کنم هیئتی از سوی ریاست‌جمهوری تشکیل و به جست‌وجوی نیروهای رانده شده به بهانه‌های مختلف اقدام کنند و با دلجویی از آنها این سرمایه‌های گرانبهای سازمانی را به نهادهای مربوط برگردانند. آنها که با نظام یا سلیقه‌های سیاسی موجود و حاکم ،دارای زاویه بود. اصولاً تمایلی به خدمت در چارچوب جمهوری اسلامی ندارند حسابشان از متخصصان دلسوز و متعهد جداست. ساختارگشایی یعنی ایجاد انعطاف در نمودار تشکیلاتی و بافت سازمانی به شکلی که نیاز به افزایش حجم سازمانی نباشد. شناسایی نیروهای مازاد و آموزش آنها برای بخش‌ها و قسمت‌های دیگر می‌تواند از بیکاری و ریزش انسانی جلوگیری کند. اهداف سازمانی باید براساس شرایط سیاسی و اقتصادی موجود و قابل پیش بینی تعیین و تدوین شود در سازمان‌ها نیروهای موجود مورد شناسایی و رشد و ترقی قرار گیرند و به هیچ عنوان به خاطر وابستگی به مدیران قبلی نیرویی از سازمان جدا نشود.
سایر اخبار این روزنامه
دولت دوازدهم و ساختار گشایی
فرمانده حفاظت مجلس تغییر کرد
اصرار بعضی بر وجود تخلفات گسترده تعجب‌آور بود
افق روشن ایجاد اشتغال
جدل بی‌پایان مصدقی‌ها و کاشانی‌ها
بوی ترسناک!
سرطان معده؛ خاموش و خطرناک
جیرجیرک حرام است
بودجه فرهنگی شهرداری مشهد بیشتر از بودجه عمرانی!
آغاز منازعات رئیسی و قالیباف
روحانی نمی‌تواند کاری کند که تلویزیون ساز را نشان دهد
ظریف درآفریقا به‌دنبال چه بود؟
