روزنامه آرمان ملی

سه دستگاه موازی، متولی سمن‌ها؟

نبی‌اله عشقی‌ثانی تحلیلگر و فعال اجتماعی اگر چه آمار رسمی، دقیق وروشنی از تعداد موسسه‌های خیریه وسمن‌ها در کشور اعلام نشده است اما شنیده‌ها حاکی از وجود حدود چهل هزار موسسه خیریه،غیردولتی وغیرانتفاعی در کشور است که با مجوز رسمی از یکی از سه دستگاه مورد اشاره یا بدون مجوز قانونی به نوعی فعالیت می‌کنند. نیروی انتظامی به‌استناد قانون تشکیل عدلیه،وزارت کشور به‌استناد آئین‌نامه اجرائی مصوب هیات وزیران وسازمان بهزیستی به‌استناد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خود را متولی صدور مجوز تاسیس ونظارت بر موسسه‌های مردم‌نهاد می‌دانند. مجلس شورای اسلامی هم در چند دوره سعی کرد به این موضوع ورود پیدا کند تا به آن سامانی بدهداما توفیقی به‌دست نیاورد. آخر چگونه می‌توان پذیرفت که در یک کشور سه دستگاهی که هیچ تشابه قانونی وسازمانی با هم ندارند، همزمان متولی یک موضوع واحد باشند و هیچ‌کدام نپذیرند که این مسئولیت را به دستگاهی دیگر واگذارند. آخر چه منافعی در این موضوع نهفته است؟ در حالی که درگذشته مکرردیده شده دستگاهی که مورد سوال قرار می‌گرفت برای فرار از مسئولیت تشکیلات دیگری را به عنوان متولی معرفی می‌کرد.جالب آنکه هر کدام از این دستگاه‌ها برای تاسیس موسسه مردم‌نهاد یک نوع اساسنامه را معرفی می‌کند وهماهنگی بین آنها وجود ندارد.از سوی دیگر اداره ثبت شرکت‌ها هم هنگام ثبت سمن‌هاوبررسی صورت‌جلسات تغییرات هیات‌مدیرهیا اصلاح مواد اساسنامه‌ها معیار دیگری را به رسمیت می‌شناسد. ضمن آنکه تکمیل فرم اطلاعات فردی اعضای هیات‌مدیره موسسه‌ها هر یک یا دو سال بدون آنکه تغییری انجام شده باشد، چندان قابل درک نیست.از طرف دیگر در کشور سازمان اوقاف وامور خیریه هم وجود دارد که از منظری دیگرخود را ذی‌مدخل می‌داند وضوابطی دیگر برای خود دارد،کمیته امداد هم در سال‌های اخیر مراکز نیکوکاری را به صورت غیرسازمانی با ضوابطی خاص متولی‌گری می‌نماید.حالا بررسی بفرمایید که هر کدام از این دستگاه‌هاساختار اداری مستقلی ایجاد نموده وکارمندانی را برای انجام این وظیفه استخدام کرده‌اند که بار مالی سنگینی را بر دوش دولت گذاشته است.گاهی هم در میدان رقابت بین این چند دستگاه گفت‌وشنودهایی بوجود می‌آید که به نفع کشور نیست بلکه نشانه بی‌سامانی اوضاع است. همه اینها در حالی واقع شده است که در کشور تجربه اتاق اصناف واتحادیه‌های صنفی وجود دارد که مسئولیت صدور پروانه ونظارت بر صنوف را عهده‌دار است ومشابه همین اقدام وبا استفاده از این تجارب می‌توان متولی‌گری ونظارت برموسسه‌های مردم‌نهاد وخیریه را به شورایی از خود این موسسه‌ها واگذار کرد که اشراف کافی به موضوع دارند ویقینا بهتر از د‌ولت این مسئولیت را به انجام می‌رسانند. همچنین باردولت را سبک می‌کنند،کار مردم هم به مردم سپرده می‌شود. آن هم در زمانی که دولت در تنگنایمالیبه سر می‌برد. در شرایطی که جهان هر روز بیشتر از گذشته به سمت کوچک کردن دولت‌ها، افزایش مشارکت اجتماعی وحضورمردم در فرایند تصمیم‌گیری می‌رود که ازارکان توسعه سرمایه اجتماعی است وتلاش برای پاسخگو کردن دولت‌ها به عنوان استراتژی جهانی تعریف شده است. از دولت محترم که در آغازین ماه‌های خدمت خود می‌باشدویقینا تدوین ساختار سازمانی جدیدیرا در برنامه کاری خود دارد، انتظار می‌رود با مشارکت حداکثری موسسه‌های خیریه ومردم‌نهاد موضوع یکدست کردن دستگاه‌های متولی موسسه‌های مردم‌نهاد وواگذاری کار مردم به مردم را به شکل جدی پیگیری کند ودر جریان آن به آسان کردن فرایندهای انجام فعالیت‌های اجتماعی بپردازد تا خدمت‌رسانی به اشخاص نیازمند جامعه با سرعت بیشتر شکل بگیرد ومردم به خدمت‌رسانی بدون منت امیدوار شوند وعلاقه بیشتری نشان دهند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان) کابینه تناقض‌ها و کلاهی که سرشان گذاشتند (یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
بازهم جـان‌هاي بي‌ارزش ِمـا ايران با قدرت اقتصادیِ پايين هم خواست غرب است؛ هم روسيه و چين مذاكرات وين زيرسايه نرمش و تهديد انتقاد نمايندگان؛ چرا حالا؟ خيز ترامپ براي ٢٠٢٤ شكايت پرسپوليس از داور نتيجه مي‌دهد؟ متاسفانه «باندبازي» در انتخاب بازيگر وجود دارد تاکید مراجع بر ارتباط با دنیا پرستاران راما نمي‌بينيم؛ كشورها ی‌ديگر، جذب مي‌كنند درد فقر به استخوان فقرا رسیده نان‌ برخی در آلوده کردن هواست تنش‌زدایی بین ایران و آمریکا؛ الزام برجام سه دستگاه موازی، متولی سمن‌ها؟