دامن‌زدن به حاشیه‌نشینی با جریمه انشعابات

آرمان- سوسن یحیی‌پور:‌ اخیرا نمایندگان مجلس طبق مصوبه‌ای استفاده‌کنندگان غیرمجاز از انشعاب آب و برق را ملزم به پرداخت جریمه کردند. این درحالی است که بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مصوبه مجلس مبنی بر مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن و... باعث بی انضباطی شهر و گسترش حاشیه نشینی می‌شود. پیروز حناچی بر این باور است که جنبه دیگر این مصوبات این است که عده‌ای با پرداخت جریمه انشعابات در اراضی غیر مجاز به گسترش حاشیه نشینی دامن می‌زنند. به گفته او، این موضوع می‌تواند دور زدن سایر قوانین مصوب باشد که با پرداخت جریمه‌ها تحلفات در ساخت‌و‌ساز ادامه می‌یابد.
تعیین جریمه برای استفاده غیرمجاز از انشعابات
مجلس شورای اسلامی میزان جریمه و مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن را مشخص کرد. طبق ماده یک این لایحه، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه درمورد مصارف خانگی از جریمه نقدی تا درجه شش که در موضوع ماده 99 قانون مجازات اسلامی و بر اساس نرخ تورم سالانه استفاده می‌شود، در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی و در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه جریمه می‌شوند. همچنین در ماده دو این لایحه مصوب شد هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت وسایل اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب کند به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق،‌ به‌پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.بر اساس تبصره یک ذیل این ماده در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه‌های ذی‌ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند. علاوه بر این، بر اساس تبصره دو ذیل این ماده نیز مبنای محاسبه جریمه‌ها در مواد یک و دو بالاترین نرخ تعرفه خواهد بود.
افزایش بی انضباطی شهری، نتیجه مصوبه مجلس


معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبه مجلس مبنی بر مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن و... باعث بی انضباطی شهر و گسترش حاشیه نشینی می‌شود، گفت: توانستیم جلو دریاخواری را بگیریم. پیروز حناچی درباره مصوبه اخیر مجلس درباره مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب اظهار داشت: مصوبه اخیر مجلس برخلاف قانون قبلی تحت عنوان منع فروش خدمات به اراضی غیر‌مجاز (قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) است. او افزود: در یکی از ماده‌های این قانون قبلی آمده است کلیه سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تامین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمان‌ها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار کنند. معاون معماری و شهرسازی اظهار داشت: این مصوبه می‌تواند به بی انضباطی شهری و حاشیه نشینی کمک کند. حناچی از آغاز مذاکرات با مجلس برای تجدید نظر بر روی این مصوبه خبر داد و گفت: مکاتبات با رئیس مجلس را درباره این مصوبه شروع کرده‌ایم. این مصوبه در دستور کار بررسی شورای نگهبان قرار گرفته و هنوز شورای نگهبان مصوبه را تایید نکرده است بنابراین فرصت تجدید نظر وجود دارد. او در پاسخ به این سوال که با توجه به حساسیتی که نسبت به موضوع بی انضباطی شهری و حاشیه نشینی در کشورمان به وجود آمده است، چرا این دست از موضوعات در مجلس به تصویب می‌رسد، اظهار داشت: چند دلیل برای تصویب این موضوعات در مجلس وجود دارد. اول اینکه از نگاه دستگاه اجرایی مانند وزارت نیرو که با مسائلی چون برق دزدی مواجه هستند باید راه‌هایی برای جلوگیری از این پدیده‌ها پیش‌بینی شود. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: اما از نگاه مجلس که موکلان مردم و این دستگاه‌ها هستند باید برای این پدیده‌ها قوانین و مقررات بازدارنده به تصویب برسانند اما جنبه دیگر این مصوبات این است که عده‌ای با پرداخت جریمه انشعابات در اراضی غیر مجاز به گسترش حاشیه نشینی و بی انضباطی شهری دامن می‌زنند. حناچی تاکید کرد: تا زمانی که این خدمات در اراضی غیرمجاز ارائه نشود، نبود این خدمات مانع از گسترش ساخت‌و‌ساز خواهد شد. این می‌تواند دور زدن سایر قوانین مصوب باشد که با پرداخت جریمه‌ها تحلفات در ساخت‌و‌ساز ادامه می‌یابد. او ادامه داد: برخی از این اراضی غیر مجاز در مناطق مجاور گسل و بر روی منابع آب قرار دارند که ساخت‌و‌ساز در این مناطق منع شده است و خدماتی مانند خطوط و انشعابات برق، آب، گاز و فاضلاب نباید به این مناطق ارائه شود. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال رایزنی برای تجدید نظر بر روی این مصوبه هستیم اما وقتی که موضوعی به تصویب می‌رسد، کار برای تجدید نظر سخت‌تر می‌شود. حناچی همچنین درباره توقف پدیده دریاخواری در دولت یازدهم اظهار داشت: خوشبختانه دیگر گزارشاتی مبنی بر خشک کردن دریا به منظور ساخت‌و‌ساز مشاهده نشده است و توانستیم جلو این پدیده را بگیریم و جلو دریاخواری ایستادیم.