پیچ بهارستانی‌ها مقابل بن‌بست خودرویی

آرمان‌ملی: کمیسیون صنایع و معادن مجلس باردیگر طرح واردات خودرو را مصوب کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. به‌نظر می‌رسد مجلس عزم خود را جزم کرد تا رفع بهانه‌های مجمع تشخیص مصلحت که با وجود موافیت شورای نگهبان این طرح را برای بار دوم مغایر با اقتصاد مقاومتای حمایت از تولید عنوان کرده مصوبه آزادسازی واردات خودرو را اجرایی کند به‌گونه‌ای که کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه برای ایرادات مجمع تشخیص برای واردات خودرو اصلاحات انجام نمی‌دهد در مصوبه جدید تنها با اضافه‌کردن عنوان ارز دارای منشأ طرح را برای تصویب به صحن علنی ارسال کرده حال بای منتظر شد و دید آیا بازهم این طرح به بن‌بست مجمع تشخیص که به اعتقاد نمایندگان اساسا در قانون تعریفی برای دخالت در مصوبات نیامده برخورد خواهد کرد. در این رابطه روح‌ا... ایزدخواه درمورد آخرین وضعیت طرح واردات خودرو می‌گوید: بعداز اصلاحاتی که مجلس به ابهامات شورای نگهبان داشت، شورای نگهبان خود ایرادی به طرح وارد نکرده و موافقت کرد، اما ایراداتی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شده بود که شورای نگهبان آن را به مجلس منتقل کرد، هنوز این طرح در مجلس است و باید در صحن به تصویب برسد. دبیر کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در مورد ماده 4 طرح که مبحث واردات خودرو است، نظر کمیسیون صنایع همان نظر قبلی بوده و قرار نیست اصلاحی در آن صورت بگیرد. باید دوباره در صحن در مورد آن رای‌گیری شده و به شورای نگهبان ارجاع داده شود. احتمالا پس از آن طرح به مجمع تشخیص مصلحت رفته و آنجا رای‌گیری شود. مخالفت با طرح در هیات نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص بود اما در صحن مجمع تشخیص مصلحت فعلا در این مورد رای‌گیری نشده است. وی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون پیشنهاد استیضاح وزیر صمت که از طرف برخی نمایندگان دنبال می‌شود، گفت: ماجرای استیضاح وزیر صمت فعلا جدی نبوده و نظر نمایندگان استیضاح وزیر صمت نیست. ممکن است یک نفر چنین پیشنهادی را مطرح کند اما تاکنون این موضوع جدی نیست. علت این پیشنهاد هم مربوط به حوزه خودرو می‌شود. همچنین حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو، نوشت: طرح واردات خودرو که از سوی شورای نگهبان رد شد و به مجلس برگشت، در جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس عینا با اضافه‌شدن ارز دارای منشأ تصویب شد تا پس از تصویب صحن علنی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.