روزنامه آفتاب یزد
1400/10/04
لزوم تدبیر عدلیه در مورد افراد کثیرالپرونده
آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعراء: پرونده‌های کثیرالشاکی پرونده‌هایی است که یک فرد در رابطه با موضوع مشخص در یک پرونده شاکیان زیادی دارد. از سوی دیگر با افراد کثیرالپرونده مواجه هستیم که شکایت‌های جداگانه‌ای برای آنها در پرونده‌های گوناگون توسط اشخاص مختلف به ثبت رسیده است.اگر پرونده‌های به ثبت رسیده این افراد بررسی گردد
موضوع آنها یک چیز است بالا کشیدن مال مردم به روش‌های گوناگون برای مثال برخی رباخواران یا شرخران در این گروه قرار می‌گیرند این افراد با روش‌های به اصطلاح قانونی و سوء استفاده از قانون و یا خلاف قانون اموال مردم را تصاحب می‌کنند. این گروه کثیرالپرونده به رباخواری یا کلاهبرداری مشغول هستند و از پوشش قانونی برای دستیابی به اهداف شوم خود استفاده می‌کنند. در این جا نیاز است از قوه‌قضائیه این درخواست را داشته باشیم که به موضوع افراد کثیر الپرونده ورود کنند تا متوجه شوند دلیل اینکه برخی از افراد با تعداد بالا پرونده دارند، چیست؟ آیا آنها با پوشش قانونی در حال سوء استفاده از فقر مردم هستند؟ البته نباید در این میان کم آگاهی و عدم سواد حقوقی مردم را هم نادیده گرفت هر چند در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه بالا بردن سطح سواد حقوقی مردم یکی از برنامه‌های روز تحول قضائی است و این مهم توسط حقوقدانان با نظارت قوه قضائیه درحال انجام است.
>افراد کثیرالپرونده
فیروز نعیم محبوبی، کنشگر مسائل اجتماعی در این خصوص به آفتاب یزد گفت: «مقابله با قانوندانان قانون شکن مصداق بارز مبارزه با مفاسد اقتصادی است و بهترین شیوه شناسایی این متخلفان در تعداد پرونده‌هایی است که در محاکم قضائی علیه آنها تشکیل شده است و یا آنان برای بالا کشیدن اموال مردم تشکیل داده‌اند. وی ادامه داد: عده‌ای از شرایط وخیم مالی برخی از شهروندان سود جسته و با سوءاستفاده از استیصال مالی و ناآگاهی حقوقی آنها با دریافت ربا در قبال وجهی که می‌دهند
به یک انسان مضطر و اخذ چک، سفته یا دریافت وکالت
تام الاختیار اموال منقول و غیر منقول و دیگر تضمین‌ها علاوه بر
دریافت بهره‌های سنگین ماهانه نهایتا چک یا سفته قربانیان خود را ناجوانمردانه به اجرا گذاشته یا با خیانت در امانت اموال آنها را با وکالت‌های تام الاختیاری که صرفا به منظور تضمین در دست دارند به نام خود یا اعضای خانواده هایشان می‌کنند. متاسفانه هستند بعضی از وکلا که با وجود اطلاع از ماهیت و عملکرد این شیادان با آنان همکاری کرده و مشاوره‌های لازم را برای دریافت مدارک خانمان برانداز و بستن تمامی راه‌های قانونی بر قربانیان، در اختیارشان می‌گذارند.این وکلا در صورت شکایت شهروندان وکالت کلاهبرداران و تحصیل‌کنندگان اموال غیر را بر عهده می‌گیرند.برخی از این افراد ده‌ها پرونده در دستگاه قضا چه در مقام شاکی و چه در جایگاه متهم دارند. جالب اینجاست که هستند افرادی در این بین که به دلیل داشتن تجربه بسیار در اعمال خلاف عرف و قانون و نیز در اختیار داشتن برخی از وکلا با وجود تعدد قابل ملاحظه پرونده‌ها با افتخار بیان می‌کنند که تاکنون حتی یک سابقه محکومیت نیز از محاکم دریافت نداشته‌اند.» البته این ایراد بر محکمه قضائی وارد نیست چون محکمه در برابر اسناد و ادله قانونی حکم صادر می‌کند ولی میشود با مراجعه به پرونده‌های دیگر طرفین دعوا تا حدودی علم قاضی به کمک او بیاید برای صدور رای شایسته‌تر که آن هم شاید نیاز دستور مقامات ارشد قضائی دارد.
>پیشنهاد به قوه قضائیه
این فعال رسانه‌ای ادامه داد: «پیشنهاد میشود قوه قضائیه ماهیت، نوع و روند پرونده‌های افرادی را که بیش از دفعات معینی به محاکم قضائی مراجعه می‌کنند یا احضار می‌شوند رصد کرده و ترتیبی اتخاذ کند تا پرونده‌های این قبیل افراد با توجه به ماهیت کیفری یا حقوقی حتی‌المقدور در یک یا دو مجتمع قضائی و نیز شعب واحد تجمیع و رسیدگی شود تا آنها نتوانند با مراجعه به مجتمع‌های مختلف یا محاکم شهرستان‌ها کارهای خود را از دستگاه قضا پنهان نمایند. فراموش نکنیم شهروندانی که قربانیان این افراد می‌شوند و نمی‌توانند حقانیت خود را در محاکم اثبات کنند بعضا با انکار ناخودآگاه مسئولیت تام خویش در اعتماد بی‌جا به کلاهبرداران، متاسفانه دستگاه قضائی را باعث تضییع حقوق خود می‌دانند.
نعیم محبوبی ادامه داد:« اگر دو علت موضوع استرداد اموال و کسب رضایت مردم را مبنا قرار دهیم مقابله با قانون دانان قانون شکن و سفته باز‌ها مصداق بارز مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی است. از آنجا که در چنین جرائمی اموال مردم بسیار بی‌رحمانه هدف مطالبه قرار گرفته است و عواقب آن تاثیری عمیق، مخرب و غالبا جبران ناپذیر بر زندگی مردم بر جای می‌گذارد اگر برخورد با رباخواران و وکلایشان به اندازه مقابله سارقان اهمیت نداشته باشد از آن کمتر هم نیست. تصمیم موفق رصد دستگاه‌های پوز و کارت‌های بانکی از سوی بانک مرکزی و اعمال محدودیت سقف دریافت و پرداخت از طریق آنها و تاثیر این قوانین ساده در به حداقل رساندن فعالیت واسطه‌های کلان اصلی در گذشته گواه این مطلب است که قدر مسلم با اعمال نظارت بر روند پرونده‌های افراد کثیر الپرونده به محاکم
و تجمیع پرونده‌های آنان در شعب خاص علاوه بر توسعه
عدالت خواهی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم از سوی رباخواران این امر به تغییر نسبی تشکیل پرونده در دستگاه قضا منجر
خواهد شد.»
>پرونده‌های رباخواری
وی در آخر توضیح داد: «پرونده‌های رباخواری یک سری پیچیدگی‌های خاصی دارد ولی این پیچیدگی‌ها تکراری و قابل شناسایی است. این‌ها برای اینکه بتوانند ماهانه پول‌ها را دریافت کنند و در پایان بتوانند تضمین‌ها را مصادره کنند به کارهای همیشگی مشخصی دست می‌زنند. رسیدگی به این پرونده‌ها در شعبات حقوقی و کیفری مشخص مانند پرونده مفاسد اقتصادی قرار نمی‌گیرد و کثرت پرونده‌ها در شعبات آنقدر زیاد است که بازپرس و قاضی نمی‌تواند تخصصی عمل کند. واقعا این پرونده‌ها نیاز به رسیدگی‌های دقیقی دارد و زمان به قاضی و بازپرس اجازه نمی‌دهد دقیقا رسیدگی تخصصی کنند. من رباخوارانی را می‌شناسم که صدها پرونده دارند و در همین حوزه رباخواری، سفته بازی، چک و... است. این‌ها تماما ضد اشتغال و ضد تولید هستند.رباخواران به هیچ عنوان وارد چرخه اشتغال زایی و تولید نمی‌شوند چون هیچ چیزی جز همین کار رباخواری برای آنها تضمین سود ندارد. هیچ کاری در هیچ جای دنیا در این میزان سود مالی (البته نامشروع) را در پی ندارد. این گروه بسیار بسیار آسیب زا هستند. در این موقعیت‌ها در بسیار از مواقع تمام دار و ندار یک خانواده از دست می‌رود و فشار زیادی بر آنها وارد میشود که موجب متلاشی شدن خانواده‌ها و خودکشی می‌گردد که در نهایت مسیر زندگی مردم تغییر می‌کنند. افرادی که دچار این خسران‌ها می‌شوند بعد از مدتی فکر می‌کنند که این دستگاه قضا است که نمی‌تواند رسیدگی کند در حالی که ظلم واقعی را خودش به خودش کرده است. این‌ها موجب میشود که بسیاری از زندگی‌ها کلا نابود شوند. پرونده‌های این افراد باید رصد شود به طوری که آنها را به شعبات خاصی بدهند تا قاضی و بازپرس این افراد را به راحتی تشخیص دهند.این رباخواران صلابت و سلامت دستگاه قضا را نشان گرفته اند. متاسفانه وکلایی هستند که از این افراد دفاع می‌کنند و به نظر می‌رسد کار این وکلا هم باید مورد رصد قرار بگیرد. »
>رباخواران فراری از چنگال عدالت
منصور مظفری، حقوقدان نیز در این باره به آفتاب یزد گفت: «به
نکته خوبی در رابطه با افراد کثیرالپرونده اشاره شد. ما با دو عبارت افراد کثیرالشاکی و دیگری افراد کثیرالپرونده مواجه هستیم افراد کثیرالشاکی به این معنا است، مثلا فردی 100 آپارتمان در حال ساخت دارد اما به 1000 نفر پیش فروش کرده است.این هزارنفر در یک مرجع قضائی شکایت می‌کنند، یک پرونده برای متهم تشکیل میشود اما 1000 نفر شاکی دارد یا شرکت لیزینگ خودرویی به ثبت رسیده که تعداد محدودی خودرو وارد کرده است ولی به تعداد بالاتری از افراد خودرو پیش فروش می‌کند. ولی افرادی هم وجود دارند که شاکیان بسیار زیادی دارند ولی پرونده‌های متعددی برای آنها در محل‌ها و شعبات قضائی مختلف تشکیل میشود. مثلا افرادی که رباخوار هستند؛ در گذشته رباخواران با توجه به اینکه تعدادشان کم بود و یا مسلط به مواد قانونی نبودند زود شناسایی می‌شدند اما حالا این رباخواران متاسفانه با حمایت بعضی از حقوق خوان‌ها و وکیل نما‌ها راه‌های قانونی فرار از
چنگال عدالت را فراگرفته‌اند. در گذشته اگر فردی مضطر بود و به یک فرد رباخوار برای دریافت مبلغی پول مراجعه می‌کرد آن فرد برای اینکه آن وجهی را که می‌دهد را به زعم خود حفظ کرده باشد یک مبایعه نامه‌ای را تنظیم می‌کرد و می‌گفت من این مال منقول یا غیرمنقول را از این فرد به مبلغ مشخص خریده‌ام و در موعد مقرر 6ماهه یا یکساله اگر این مبلغ به من بازگردانده شد این مبایعه نامه فسخ خواهد شد.این مورد قابل شناسایی بود، دستگاه قضائی و اداره ثبت اسناد و املاک مواردی را پیش‌بینی کرده بودند که به راحتی رباخواران نتوانند اموال مردم را تصاحب کنند. یا اینکه مبلغی را طی یک چک به فرد مضطر می‌دادند و در مواعد مقرر یک ماهه، دوماهه یا سه ماهه فرد مبلغی به عنوان ربا یا همان سود برای فرد رباخوار واریز می‌کرد. لذا مشخص بود مبلغی در مواعد معین بدون هیچ معامله‌ای به حساب رباخوار واریز شده است پس این کار قابل شناسایی بود.»
>افزایش سواد حقوقی مردم
وی ادامه داد: «ولی حال این گروه روش‌های خود را تغییر داده‌اند. از آنجایی که ربا و رباخواری یک عمل قبیح ضد ارزشی و
ضد اسلامی است که سرمایه هر دو فرد را از بین می‌برد و برکت را از کسب و کار‌ها و سرمایه‌ها از بین خواهد برد و هر دو فرد به خاک
سیاه خواهند نشست. اینگونه نیست که ما بگوییم حالا که فرد مضطر است شاید آسیبی نبیند بلکه به فرد مضطر هم آسیب و ضرر وارد میشود. راه‌های دیگری برای فرد مضطر به غیر از ربا وجود دارد تا از حالت اعسار بیرون آید. رباخواران سرمایه را در راه اقتصاد و رونق تولید خرج نمی‌کنند و رباخوار سود و بهره‌ای را که دریافت می‌کند دوباره در عمل قبیح رباخواری مورد استفاده قرار می‌دهد و این میشود که ضربه به اقتصاد کشور هم وارد میشود. با توجه به تورم و موانع تولیدی که وجود دارد بعضی از افراد را این عمل زشت رباخواری را به عنوان بهترین راه انتخاب کرده‌اند(!) روش‌هایی که برای تصاحب اموال مردم به کار می‌برند مختلف است. برخی از آنها از همان ابتدا در حال کلاهبرداری هستند. فرد مضطر برای اینکه به زعم خود آبروی خود را حفظ کند و بتواند در مقابل بدهکاران خود سربلند بیرون آید و اعتبار خودش را نزد کسبه حفظ کند یک مالی را از رباخوار می‌گیرد و هرگونه امضائی را که فرد رباخوار طلب کند به او می‌دهد. مبایعه‌نامه‌هایی نوشته میشود شرط‌هایی گذاشته میشود، وکالت نامه‌های بلاعزل را از افراد می‌گیرند، چک‌های بدون تاریخ دریافت میشود و به هر صورت راه‌های قانونی را به درستی رعایت می‌کنند. باتوجه به اینکه در محاکم به اسناد و ادله توجه میشود این گروه چون سند و ادله دارند و اقرارنامه‌هایی را از فرد مضطر دریافت می‌کنند می‌توانند که پیروز از محکمه خارج شوند لذا راه چاره این است که سواد حقوقی مردم بالا برود. این مهم در سند تحول قضائی دیده شده و اقداماتی در رابطه با بالابردن سواد حقوقی مردم توسط وکلای قوه قضائیه، مرکز آموزش قوه قضائیه و معاونت پیشگیری قوه در حال انجام است اما این اقدامات هنوز بسیار کم است.»
>افراد کثیرالپرونده
مظفری ادامه داد: «البته پیشنهادی هم وجود دارد مبنی بر اینکه قوه قضائیه اگر مشاهده کرد از فردی 100 الی 200 شکایت از موضوعات مختلف ثبت شده است.شاید این شکایت‌ها در استان‌ها و شهر‌های مختلف درباره اموال منقول و غیر منقول مطرح شده باشد.لذا این پرونده‌ها امکان تجمیع ندارند ولی اگر یکی از شاکیان اعلام کند که موضوع رباخواری است و فرد با موضوعات مختلف رباخواری می‌کند استدعای ما از قوه قضائیه این است که تمامی پرونده‌ها در صورت امکان در یک شعبه خاص تجمیع کند زیرا نمی‌شود که 100 الی 200 نفر از فرد به عنوان رباخوار در موضوعات مختلف شکایت کنند و تمامی افراد هم بی‌حق باشند. پس یک موضوعی وجود دارد که در این تعداد از فرد خاص شکایت میشود. مصادیق مختلفی در این خصوص وجود دارد و در پایان درخواست بنده این است که قوه قضائیه به افراد کثیر الپرونده هم عنایتی داشته باشد تا مردم بهتر به حقوق خودشان برسند. در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه توقعات مردم به دلیل عملکردهای مثبت قوه قضائیه بسیار بالا رفته و این
قوه قضائیه است که مردم و حقوقشان را مورد عنایت و توجه قرار داده است.» مظفری در پایان گفت: «در این خصوص مصداق‌هایی وجود دارد که بعضا به رسانه‌ها مراجعه می‌کنند و تنها کاری که از دست رسانه‌ها برمی‌آید تهیه گزارش و هدایت آنان به سوی مراجع قضائی است.»
سایر اخبار این روزنامه
باز هم پای تحریم‌ها در میان است!
تاثیرات مخرب آلودگی هوا بر ارگان‌‌های بدن
لزوم تدبیر عدلیه در مورد افراد کثیرالپرونده
ایجاد اشتغال وظیفه ممتاز دستگاه‌های اجرایی و نهادهاست
به وین امیدوار باشیم؟
خط فقر کجا و چگونه تعیین میشود؟
به جای چای، تکنولوژی تهاتر کنید!
آتش بازی در حوالی سناباد!
افسردگی در سالمندان
دیپلماسی هوشمندانه یا صبر استراتژیک؛ نسخه‌ی رهایی از انفعال دیپلماسی کدام است؟!
از چین انتظار نداشتیم!
حکمرانی اینترنت
