دادستان مکلف است به پرونده توهین به رییس جمهور ورود کند

دیروز در مراسم راهپیمایی روز قدس شاهد حرکتی مهندسی و سازماندهی‌شده از سوی عده‌ای بودیم که در شعارهایی نسبت به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران توهین کردند و این عده غافل از آن بودند که توهین و فحاشی در مکتب پیامبر گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبت(ص) و ائمه‌اطهار(ع) مورد نکوهش بسیار قرار گرفته است و یقینا، هتاکان غافلند که بهشت بر دشنام‌دهندگان حرام شده است و نمی‌دانند که امام صادق(ع) می‌فرمایند: «فحش‌دادن ظلم است و ظالم در آتش دوزخ قرار دارد» (کافی، ج2، ص325 )و نشنیده‌اند که پیامبر اکرم(ص) فرموده‌اند: «خداوند بهشت را حرام کرده بر هر دشنام دهنده بی‌آبروی بی‌حیایی که از آنچه می‌گوید و از آنچه به او گفته می‌شود باکی ندارد و متاثر و ناراحت نمی‌شود» (کافی، ج2، ص323) و نیز فرمودند: «فحش به مومن مانند نزدیک‌شدن به مرگ است» (کافی، ج2، ص359)و نمی‌دانند خداوند متعال در آیه108 سوره مبارکه انعام، مسلمین را حتی از دشنام به بت‌پرستان نهی و امر به رعایت نزاکت و اصول ادب در کلام فرموده است. متاسفانه ‌در روزی که به‌عنوان نماد وحدت و یکدلی مسلمانان علیه صهیونیست‌های غاصب است، از سوی عده‌ای بی‌خرد و خودسر و در اقدامی مهندسی‌شده رییس‌جمهور محترم یعنی عالی‌ترین مقام اجرایی نظام جمهوری اسلامی پس از رهبری، در زمان حضور در راهپیمایی روز قدس مورد دشنام و توهین قرار گرفته است. فحاشی و توهین به شخصی که با رای قاطع ملت به‌عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده، توهین به جایگاه منتخب مردم و در توهین به بخش عظیمی از شهروندان است. بنا بر اصل113 قانون اساسی «پس‏ از مقام‏ رهبری‏ ريیس‏ جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏‌شود، بر عهده‏ دارد. توهین‌هایی که امروز نسبت به رییس جمهور روا داشته شده است یک جرم مشهود و عمومی است و براساس مقررات قانونی، دادستان موظف و مکلف است به این موضوع ورود کند و ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم نمی‌تواند مسقط حق شکایت خصوصی رییس جمهور محترم باشد. صد البته نمی‌توان این مهم را مانند دیگر اتفاقاتی که موجب تشویش اذهان عمومی شد به دست فراموشی سپرد؛ چرا که توهین به رییس جمهور را می‌توان توهین به حیثیت یک ملت تلقی کرد. رییس جمهور محترم به عنوان شخصیت دوم نظام جمهوری اسلامی منتخب ملت ایران بوده و انتخاب ایشان ناشی از سلیقه سیاسی و انتخاب جمع کثیری از ملت است،‌ آنچه مسلم است باید در برابر اتهام زنی‌های بی‌اساس و مغرضانه و توهین‌های مهندسی‌شده که مع‌الاسف به امری مرسوم تبدیل شده است، ایستاد و قانونگذار نیز بنا به اهمیت موضوع، توهین به افراد را در ماده608 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از توهین به سران سه قوه در ماده 609 قانون تعزیرات مجزا کرده و به اعتبار مقام و شخصیت طرف اهانت شده، برای مرتکب، کیفر سخت تری را برای آن در نظر گرفته است. ماده608 مقرر می‌دارد: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ‌چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود». همچنین ماده609 اشعار دارد: «هرکس با توجه به سمت‌، یکی از روسای سه‌قوه یا معاونان رییس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به‌سبب آن توهین نماید به سه تا شش‌ماه حبس و یا تا 74 ضربه‌شلاق و یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود». همچنین قانونگذار در قانون جرم سیاسی به این مهم توجه داشته و در بند1 ماده2 این قانون گفته است: «توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه‌قوه،‌ رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رییس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی محسوب می‌شود. براساس ماده104 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 جرم توهین به رییس‌جمهور از جرایم غیرقابل گذشت است و با توجه به تبصره2 ذیل ماده100 قانون مجازات اسلامی که اذعان می‌دارد : «جرایم غیرقابل گذشت، جرايمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد».رییس‌جمهور منتخب یک ملت است و اگرچه ريیس جمهور محترم با بردباری،‌رادمردی و گذشت این توهین‌ها را نادیده می‌گیرند و شخصا شکایتی علیه هتاکان مطرح نکرده است اما نباید این موضوع به‌نحوی باشد که جایگاه والای ریاست‌جمهوری و احترام به آرای قریب به 25میلیون‌نفر شهروند ایرانی زیر سوال برود؛ بنابراين به لحاظ جرم‌انگاری مساله و تصریح آن در قانون و جلوگیری از تجری هتاکین و ممانعت از تکرار و گسترش چنین اقدامات مجرمانه و نابخردانه عده‌ای محدود و برای حفظ نظم عمومی و کرامت و جایگاه ریاست جمهوری، این مساله تحت تعقیب قرار گیرد. باتوجه به آنکه جرایم حادث‌شده در راهپیمایی روز قدس از زمره جرایم مشهود است، دادستان محترم مکلف است براساس مواد11،22و64 قانون‌آیین‌دادرسی کیفری مصوب1394 پس از اطلاع از وقوع جرم به موضوع ورود کرده و با اعلام جرم، نسبت به تعقیب مرتکبین اقدامات لازم به‌عمل آورده و دستورات مقتضی و شایسته صادر کند.