حذف ارز ترجیحی؛ نیازمند همکاری مجلس و دولت

غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
در نخستین جلسه رئیس جمهور با متخصصان و کارشناسان اقتصادی به کرات در رابطه با اهمیت حذف ارز 4200 تومانی صحبت شد و همگان در آن جلسه اتفاق نظر داشتند که این تخصیص، رانت‌زاست و تبعات فراوانی برای کلیت فضای اقتصاد کلان کشور دارد. البته پیشنهاداتی درخصوص چگونگی اجرا و زمان آن نیز مطرح شد که واجد اهمیت است. نکته قابل تأمل این است که اجرای آن باید بدون حاشیه و به گونه‌ای باشد که بر انتظارات تورمی دامن نزند. در واقع انتظار می‌رود برای دولت شرایطی فراهم شود که در آرامش و به دور از حاشیه این اقدام صحیح و مفید را برای اقتصاد کشور اجرایی کند. روز گذشته شاهد بودیم مجلس برای بار دوم دولت را مکلف کرد تا ارز ترجیحی  را که باقیمانده از دولت قبل است   حذف کند. بر اساس آمارها، از سال 97 بیش از 60 میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاها تخصیص داده شده که اثری بر معیشت مردم نداشته است و قسمت اعظم آن را عده‌ای گرفته‌اند و برده‌اند و سودی برای معیشت مردم نداشته است. اگرچه حذف این ارز مورد تأکید همه اقتصاددانان است، اما باید ملاحظات دولت را نیز مورد توجه قرار داد. دولت سیزدهم در وضعیت بسیار بدی کشور را از دولت قبل تحویل گرفته است و نکته بسیار مهم‌تر اینکه دولت برای اداره کشور به اندازه کافی منابع ندارد. با توجه به موافقت مجلس با کلیات لایحه بودجه 1401 که در آن بر حذف ارز ترجیحی اشاره شده، لازم است مجلس و دولت طی یک گفت‌وگوی دوستانه به مفاهمه برسند و نتیجه آن ایجاد راه حلی شایسته برای تحقق این مهم یعنی حذف ارز ترجیحی است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. نمایندگان مجلس باید دست دولت را در اجرا باز بگذارند تا با اتکا به اقدامات کارشناسی، زمان بهینه و شیوه صحیح حذف ارز ترجیحی را برگزیند و با اهتمام تام آن را اجرایی کند. با رأی مجلس شورای اسلامی حذف ارز ترجیحی قطعی شد، اگرچه برخی نمایندگان مجلس روز گذشته در صحن علنی مجلس با حذف ارز ترجیحی که تکلیف خود مجلسی‌هاست، مخالفت کردند و حذف ارز ترجیحی را برابر با شوک‌های احتمالی تورمی دانسته‌اند، اما این را هم فراموش نکنیم که خود مجلس به کلیات لایحه بودجه 1401 رأی مثبت داد. این رأی مجلس، یعنی دولت مکلف شده است تا سال آینده به طور قطع و یقین ارز ترجیحی را حذف کند. این یک تکلیف قانونی روی دولت است از سوی مجلس. نکته مهم در حذف ارز ترجیحی، توجه به معیشت و رفاه خانوار است. امید است با تمهیداتی که دولت سیزدهم در پیش خواهد گرفت، معیشت و رفاه خانوار ایرانی در برابر تکانه‌های احتمالی حذف ارز ترجیحی آسیب نبیند.